يك مدرس رشته‌ي حقوق درپي توقف ساخت‌وساز در معبد آناهيتا: خاطيان علاوه بر رفع آثار تخلف بايد به يك تا سه‌سال حبس محكوم شوند

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پنجم بهمن‌ماه درباره‌ي ساخت‌وساز در نزديكي معبد آناهيتا در كرمانشاه اعلام كرد: «اداره‌ي اوقاف و امور خيريه‌ي استان كرمانشاه، آذرماه گذشته به‌منظور ايجاد سايه‌بان در کنار بناي امامزاده، اقدام به نصب پايه‌هايي کرد که با توجه به ممنوع بودن هر ساخت‌وسازي در حريم آثار تاريخي از سوي يگان حفاظت ميراث فرهنگي، از ادامه‌ي آن جلوگيري شد و پرونده‌اي براي بررسي در دستگاه قضايي استان درحال پي‌گيري است.»

ممنوع بودن ساخت‌وساز در حريم و عرصه‌ي آثار تاريخي مسأله‌اي است كه به‌روشني در قانون به آن اشاره شده است. با اين وجود، سازمان ميراث فرهنگي معمولا مجبور مي‌شود، به‌عنوان بازوي بازدارنده با متخلفان برخورد و با استفاده از اهرم‌ها قانوني، از ادامه‌ي فعاليت‌ها جلوگيري كند.

بحث ساخت‌وساز در حريم معبد آناهيتا كه مدير کل ميراث‌ فرهنگي و گردشگري استان کرمانشاه از توقف ساخت‌وسازها خبر داده است، بهانه‌اي بود تا با يك مدرس رشته‌ي حقوق گفت‌وگو شود.

سيدمحمدجعفر هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در کرمانشاه، در اين‌باره يادآوري كرد: براساس ماده‌ي 560 قانون مجازات اسلامي، از يک تا سه‌سال حبس در انتظار افرادي است که اقدام به ساخت‌وساز و انجام هرگونه عمليات در حريم آثار فرهنگي و تاريخي کنند.

اين مدرس رشته‌ي حقوق اظهار داشت: قانون‌گذار يک‌سري مواد قانوني را درباره‌ي تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در قالب فصل نهم در قانون مجازات اسلامي بيان کرده است؛ اما بايد اذعان کرد که اين مواد نمي‌توانند پاسخ‌گوي ضرورت‌هاي فرهنگي و تاريخي کشور و جرايمي که امروزه به‌وقوع مي‌پيوندند، باشند. بنابراين اين مواد قانوني به بازنگري کلي نياز دارند.

وي درباره‌ي جرايمي که قانون‌گذار براي ساخت‌وساز در عرصه و حريم آثار تاريخي درنظر گرفته است، گفت: ماده‌ي 560 از فصل نهم قانون مجازات اسلامي مي‌گويد، هر كسي بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوي سازمان يادشده، در حريم آثار فرهنگي ـ تاريخي مذكور در اين ماده، مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود، يا در نتيجه‌ي آن عمليات به آثار و بناهاي يادشده خرابي يا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت‌هاي واردشده، به حبس از يك تا سه‌سال محكوم مي‌شود.

هاشمي به ساخت‌وساز در معبد آناهيتا اشاره کرد و افزود: در ساخت‌وسازي که در معبد آناهيتا درحال انجام بود، سه مبحث خرابي، تزلزل و لطمه وجود داشتند. بنابراين خاطيان بايد علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت واردشده، به حبس از يک تا سه‌سال محکوم شوند.

اين مدرس رشته‌ي‌ حقوق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه ادامه داد: از آن‌جا که معبد آناهيتا در انتظار ثبت شدن در فهرست ميراث جهاني است، حساسيت بسيار بالايي دارد و وارد کردن هر لطمه و صدمه‌اي به آن، مي‌تواند ثبت جهاني را دچار مشکل کند.

وي توضيح داد: در ماده‌ي 563 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است که هر كسي به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشند، تجاوز كند، به شش‌ماه تا دوسال حبس محكوم مي‌شود، مشروط به آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت‌گذاري كرده باشد. اين درحالي است که حدود، عرصه و حريم معبد آناهيتا کاملا مشخص است.

اين عضو هيأت امناي کميسيون حقوق بشر اسلامي منطقه‌ي يک (غرب کشور) در پاسخ به اين پرسش که چه افراد يا نهادهايي مي‌توانند درباره‌ي چنين جرايمي اعلام شكايت کنند؟ گفت: ماده‌ي 567 همين قانون مي‌گويد، در همه‌ي جرائم يادشده در اين فصل (فصل نهم قانون مجازات اسلامي؛ تخريب اموال تاريخي و فرهنگي) سازمان ميراث فرهنگي يا ديگر دواير دولتي برحسب مورد، شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود.

وي بيان كرد: در چنين جرايمي حتا اگر دستگاه‌هاي اصلي متولي مانند ميراث فرهنگي اقدام پي‌گيرانه‌اي انجام ندهند، مدعي‌العموم به‌واسطه‌ي اين‌که اين جرم جنبه‌ي عمومي دارد، مي‌تواند اقدامات تعقيبي را انجام دهد.

اين مدرس رشته‌ي حقوق در پاسخ به اين پرسش که اگر در چنين مواردي، مجرم شخص حقيقي نباشد، پي‌گيري آن چگونه خواهد بود؟ گفت: براساس ماده‌ي 568 قانون مجازات اسلامي، درباره‌ي جرايم يادشده در اين فصل كه به‌وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شود، هريک از مديران و مسؤولان كه دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند.

هاشمي اضافه كرد: اين‌که افراد حقيقي يا حقوقي مرتکب جرم ساخت‌وساز در معبد آناهيتا شده‌اند، در مجازات آن‌ها تأثيري ندارد. اگر يک شخص حقيقي مرتکب اين جرم شده باشد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت‌هاي واردشده، به حبس از يك تا سه‌سال محكوم مي‌شود و اگر هم توسط يک نهاد حقوقي اين جرم انجام شده باشد، مدير يا مسؤولي که دستوردهنده‌ي انجام اين ساخت‌وساز بوده است، بايد علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت‌هاي واردشده، به حبس از يك تا سه‌سال محكوم شود.

حدود يک‌ماه پيش، گزارشي درباره‌ي ساخت‌وساز در نزديكي معبد آناهيتا منتشر شد كه درباره‌ي آن، مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان کرمانشاه همان زمان توضيح داد: مسؤولان اداره‌ي اوقاف شهرستان کنگاور قصد داشتند، سايباني را در نزديكي بناي امامزاده ابراهيم بسازند؛ اما با توجه به اين‌که اين امامزاده در عرصه‌ي تاريخي معبد آناهيتا قرار دارد و هر ساخت‌وسازي در اين عرصه‌ي تاريخي ممنوع است، از فعاليت آن‌ها جلوگيري شد.

پس از يک‌ماه، خبرنگار و عکاس ايسنا اواخر دي‌ماه از معبد آناهيتا ديدن كردند و با مصالح و ساخت‌وسازي نيمه‌كاره روبه‌رو شدند.

در اين‌باره، مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري كرمانشاه پنجم بهمن‌ماه با تأكيد بر اين‌كه مصالح مربوط به ساخت‌وساز جمع‌آوري خواهند شد، اظهار داشت: براساس پي‌گيري حقوقي موضوع از طريق مراجع قضايي استان، اكنون ساخت‌وسازي در حريم آثار تاريخي اين مجموعه‌ي ارزشمند انجام نمي‌شود.

اسدالله بيرانوند هم‌چنين بيان كرد: ما در حال آماده کردن پرونده‌ي ثبت جهاني معبد آناهيتا هستيم.

انتهاي پيام

  • چهارشنبه/ ۷ بهمن ۱۳۸۸ / ۱۱:۱۵
  • دسته‌بندی: فرهنگ2
  • کد خبر: 8811-00557
  • خبرنگار :