مديركل فناوري و مطالعات ايمني راهها: سالانه حدود 7 درصد از توليد داخلي در تصادفات جادهاي از بين ميرود
قرباني تصادفات را يك دغدغه جهاني مطرح و درحال گسترش در كشورهاي در حال توسعه دانست و گفت: تصادفات از سوي سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني به عنوان يكي از چهار عامل اصلي تهديدكننده سلامت و جان انسانها تعيين شده و رسيدگي عاجل مطابق كشورهاي موفق مورد درخواست قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهندس ناصر قرباني- مديركل فناوري و مطالعات ايمني راهها در كميسيون ايمني راهها كه در وزارت راه و ترابري برگزار شد، اظهار كرد: عامل انساني تقريبا در 90 درصد تصادفات رانندگي بطور مستقيم و غيرمستقيم نقش دارد و آموزش داراي بيشترين تاثير در اصلاح رفتار كاربران راه است. وي افزود: بخش عمده مشكلات ترافيكي در كشور ناشي از رفتار ناصحيح كاربران راه به علت نداشتن آموزش كافي و درك صحيح از خطرات رانندگي و تبعات ناشي از تصادفات رانندگي است. به گفته او آموزشهاي موثر، منجر به تغيير نگرش و رفتار مخاطب شده و با تداوم آن توام با اعمال قانون توسط پليس، فرهنگسازي ترافيك صورت ميگيرد. قرباني تصريح كرد: 10 سال آينده دهه ايمني رانندگي در جهان تعيين شده و بايد در طي آن با سرمايهگذاريهاي مناسب و برنامهريزي شده تلفات ناشي از تصادفات رانندگي را تا 50 درصد كاهش داد. مديركل فناوري و مطالعات ايمني راهها در كميسيون ايمني راهها با بيان اينكه نرخ رشد توليد داخلي ملي (GDP) در سالهاي اخير 66/6 درصد در سال است، تصريح كرد: سالانه حدود 7 درصد از توليد داخي ملي (GDP) در تصادفات جادهاي از بين ميرود. قرباني ادامه داد: ايران حداقل بطور مستقيم و غيرمستقيم روزانه بيش از 20 ميليارد تومان در تصادفات رانندگي زيان ميبيند و حوادث رانندگي دومين عامل فوت در ايران به شمار ميرود اين در حالي است كه در آمار جهاني رده نهم به اين عامل تعلق دارد. وي اضافه كرد: در ايران 60 درصد از موارد جرحي و حوادث منجر به فوت متعلق به حوادث رانندگي هستند اما در آمار جهان اين رقم 25 درصد است همچنين از نظر شاخص تعداد كشته به يكصد هزار نفر جمعيت، ايران در بين 178 كشور در رده 10 كشور پايين قرار دارد. قرباني خاطرنشان كرد: سازمان بهداشت جهاني پيشبيني ميكند كه تا سال 1399، 25 درصد بودجه سلامت كشورهاي در حال توسعه صرف قربانيان حوادث رانندگي خواهد شد. مديركل فناوري و مطالعات ايمني راهها با اشاره به اينكه تلفات و جراحات ناشي از تصادفات رانندگي تاثير عظيمي بر خانوادهها دارد، گفت: 250000 کشته و مجروح به اين معناست که يک چهارم ميليون خانوار به سمت فقر ميروند. وي ادامه داد: ضرر اقتصادي روزانه 20 ميليارد توماني، عواقبي است كه هر روزي که ما ايجاد مديريت موثر ايمني را به تاخير بياندازيم دچار آن خواهيم شد. به گفته قرباني اين بيماري يا دشمن خاموش باعث تخريب وضعيت توسعه اقتصادي، سلامتي و اجتماعي کشور ميشود. ايمني ساده نيست و نميتوان يك شبه ره صد ساله را پيمود همچنين در اين مراسم ناصرپور معلم - دبير كميسيون ايمني راهها امنيت و ايمني را يك سرمايه ملي دانست و با بيان اينكه با بيان اينكه كاهش تلفات ميتواند ارزش افزودهاي براي سرمايه ملي باشد، تصريح كرد: حدود 5 درصد درآمد ناخالص ملي صرف تصادفات ميشود اين در حالي است كه ميتوان اين منابع را در جايي كه مورد نياز است صرف شود. پورمعلم با بيان اينكه ايمني سرمايه ملي است كه بايد به آن توجه كرد، گفت: براي رسيدن به نقطه بهينه بررسي مدل عرضه و تقاضا است. وي ادامه داد: اين راهها توسط 18 متولي از جمله وزارت راه- پليس، راهنمايي و رانندگي سازمان حمل و نقل جادهاي وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، مديريت سازمان پزشكي قانوني، اوژانس موسسه استاندارد سازمان صدا و سيما سازمان پزشكي قانوني وزارت كشور فرمانده پليس راه بيمه مركزي داديتان كل كشور و ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل كشور اجرا ميشود. دبير كميسيون ايمني راهها گفت: با توجه به وسعت راهها و 72 ميليون جمعيت مدل عرضه بايد پشتيباني شود تا بهبود داشته باشيم. پورمعلم گفت: در بخش راه امروز بيش از 100 سال از طراحي راهها ميگذرد بنابراين ميتوان گفت شاكله راه با تفكرات قديم طراحي شده است. وي 72 ميليون تفكر نسبت به رانندگي، صنعت خودروسازي و چندگانگي خودروهاي وارداتي و محيط رل از عوامل موثر خواند و تصريح كرد: ايمني ساده نيست و نمي توان يك شبه ره صدد ساله را پيمود. دبير كميسيون ايمني راهها در پايان خاطرنشان كرد: بر اين باوريم كه رسيدن به مدل تقاضا نياز به پشتيبانيهاي همه جانبه از نظر تفكرات، تجهيزات و به خصوص حمايتهاي دولت و مجلس دارد تا جان و مال مردم حفظ شود. انتهاي پيام