استراتژي توسعه صنعتي خودرو كه به تازگي به تصويب رسيده، حاوي نكات زيادي در خصوص وضعيت صنايع خودرو و قطعه‌سازي كشور در افق ايران 1404 است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين استراتژي به شرح زير است: 1- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404: در راستاي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ابلاغي مقام معظم رهبري "دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم"، صنعت خودرو به عنوان پيشتاز و لكوموتيو صنعت كشور از طريق ايجاد توانمندي‌ها و قابليت‌هاي علمي، فني و ... مي‌تواند در دستيابي به چشم‌انداز كشور ايفاي نقش نمايد. بر اين اساس چشم انداز صنعت خودرو به شرح زير تعيين مي‌شود: دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان از طريق رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري. راهبردهاي دستيابي به چشم‌انداز فوق عبارتند از: 1ـ 1 پايگاه توليد خودرو با علامت تجاري داخلي، مشترك يا جهاني در منطقه با تاكيد بر صادرات محصولات توليدي 1 ـ 2 پايگاه توليد قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با علامت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در منطقه، با تاكيد بر مزيت رقابتي 1 ـ 3 جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ( مستقيم يا مشترك ) در راستاي جذب فناوري‌هاي نوين و توسعه صادرات 1 ـ 4 پايگاه مراكز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه 2- اهداف صنعت خودرو 1 - 2 - خودروهاي سبك (سواري و وانت): توليد دو ميليون دستگاه براي بازار داخل. توليد يك ميليون دستگاه براي صادرات (صادرات از هر سه دستگاه يك دستگاه) - تامين حداقل 50 درصد از خودروهاي سبك ساخت داخل با برند داخلي - تامين حداقل 25 ميليارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان براي خودروهاي ساخت داخل - صادرات قطعات به ارزش شش ميليارد دلار توسط قطعه‌سازان به بازارهاي مستقل خارجي (خطوط توليد، يدكي و متفرقه) 1 - 2 - خودروهاي تجاري (حمل كالا و مسافر): توليد حداقل 120 هزار دستگاه خودرو - توليد 90 هزار دستگاه براي بازار داخل - توليد 30 هزار دستگاه براي صادرات (صادرات از هر چهار دستگاه يك دستگاه) - كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 0.4 درصد از توليد ناخالص ملي - كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 19 درصد از ارزش افزوده كل صنعت كشور * * اهم پيش فرض‌هاي اهداف: 1- پيش‌بيني تقاضاي بازار داخلي خودروهاي سبك به تعداد 2/3 ميليون دستگاه مي‌باشد كه دو ميليون از طريق توليد داخل و300 هزار دستگاه از طريق واردات تامين مي‌گردد. 2- پيش‌بيني تقاضاي بازار داخلي خودروهاي تجاري به تعداد 100 هزار دستگاه مي‌باشد كه90 هزار از طريق توليد داخل و10 هزار دستگاه از طريق واردات تامين مي‌گردد. 3- سهم قطعه سازان داخلي از ارزش فروش يك دستگاه خودروي توليد داخل:50% 4- تامين قطعه سازان براي خودروهاي ساخت داخل: 22/5 ميليارد دلار براي خطوط توليد و يدكي و2/5 ميليارد دلار براي بخش متفرقه 5- قيمت متوسط يك دستگاه خودرو در سال 1404 حدود 15 هزار دلار 6- صادرات قطعه سازان: شامل قطعات مرتبط با خودروهاي CBU يا CKD صادراتي توسط خودروسازان داخلي نمي‌باشد. (ميليارد دلار 1= 10 * 0/1) 10 برابر وضعيت فعلي : 5 سال اول (ميليارد دلار 3=1*3) 3 برابر برنامه 5 ساله اول: 5 سال دوم (ميليارد دلار 6=3*2) برابر برنامه 5 ساله دوم: 5 ساله سوم 3- پيش نيازها و بسترهاي لازم براي تحقق اهداف: دستيابي به اهداف فوق الذكر مستلزم پشتيباني و حمايت هدفمند، منسجم و مدت‌دار دولت از فرآيند توسعه صنعتي كشور مي‌باشد. دولت با جلب همكاري ساير قوا، بسترهاي لازم براي تحقق اهداف فوق و توسعه صنعتي كشور را به شرح ذيل فراهم مي‌نمايد: 1-3- بسترسازي مناسب در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، با تاكيد بر حفظ هويت بنگاه‌ها به عنوان بنگاه اقتصادي و رقابت پذير كردن آنها 2-3- سرعت بخشيدن به اجراي اصل 44 قانون اساسي 3-3 - بهبود شاخص‌هاي فضاي پيش برنده محيط كسب و كار، ارتقاي بهره‌وري و شناسايي و اصلاح عوامل بازدارنده: • ثبات در قوانين و ضوابط، مبتني بر اصول شفاف و متكي بر موازين شناخته شده جهاني • اصلاح قوانين و تثبيت سياست‌هاي پولي • اصلاح قوانين مادر، مانند مالكيت معنوي ضد دمپينگ، كار، تامين اجتماعي، تجارت و ... • اصلاح قوانين و ضوابط در ارتباط با تسهيل و روان سازي امور براي دستيابي به مقياس اقتصادي، تجميع، ادغام، انحلال شركت‌ها، تشكيل شركت هاي مادر/ هولدينگ، ايجاد خوشه‌هاي صنعتي و ... • توليد و عرضه محصولات براساس اصول حاكم بر بازار عرضه و تقاضا (قيمت بازار) 4-3- تسهيل فرآيند جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) و سرمايه‌گذاري مشترك (j.v) با هدف انتقال فناوري‌هاي نوين و استفاده از شبكه فروش/ صادراتي آنها 5-3- حضور فعال در پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني 4- سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن در خصوص صنعت خودرو: 1-4- ارتقاء توانمندي‌ها و قابليت‌هاي فناورانه از طريق: • توسعه مشاركت‌هاي بين بنگاهي (مراكز R&D، شركت‌هاي قطعه ساز، خودروساز، تست و آزمون و ...) در حوزه خريد و انتقال تكنولوژي مورد نياز صنعت خودرو • ارتباط نظامند صنعت خودرو با دانشگاه مخصوصا در حوزه فناوري‌هاي جديد و منتج به توسعه پايدار (سازگار با محيط زيست، مواد قابل بازيافت، خودروهاي كم مصرف، برقي، هيبريدي و ...) • توسعه پارك‌هاي علمي و فناوري • توسعه خدمات مهندسي و مشاوره • توسعه و گسترش انجمن‌هاي تخصصي 2-4- توليد مواد اوليه رقابت پذير از طريق: • ايجاد و توسعه مراكز توليد مواد اوليه عمده مورد نياز صنعت خودرو (ورق، شيشه، رنگ و ...) • توسعه فناوري‌هاي نوين در مواد جديد و مواد پايه پتروشيمي • تحقيق و توسعه در حوزه مواد قابل بازيافت و سازگار با محيط زيست 3-4- توليد قطعات/ مجموعه‌هاي رقابت پذير از طريق: • توسعه و ارتقاء صنعت قطعه سازي و مجموعه‌سازي و صنايع جانبي متناسب با ارزش افزوده • سرمايه‌گذاري مستقيم/ مشترك با قطعه سازان/ مجموعه سازان خارجي با علامت تجاري معتبر • ايجاد و گسترش مراكز تحقيق و توسعه به ويژه در بخش قواي محركه • طراحي محصول و توسعه در حوزه تكنولوژي‌هاي نوين در بخش‌ قواي محركه به ويژه موتورهاي پايه گاز سوز، بنزيني، ديزلي، برقي و هيبريدي • طراحي و توسعه فناوري‌هاي نوين در زمينه مجموعه‌هاي برق والكترونيك • ايجاد و ارتقاء مراكز طراحي قطعات و مجموعه‌هاي خودرو • ايجاد و توسعه مراكز آزمون قطعات و مجموعه‌هاي خودرو • ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي تخصصي در حوزه صنعت قطعه سازي 4-4 - توليد خودرو رقابت پذير از طريق: • طراحي و توليد خودرو با علامت تجاري داخلي، استفاده از پلتفرم مشترك توسط يك يا چند خودروسازي داخلي و يا معتبر جهاني با حفظ مزيت رقابتي / صادراتي • توليد خودروهاي ارزان قيمت / كم مصرف و سازگار با محيط زيست • بكارگيري و توسعه فناوري‌هاي نوين در توليد خودرو • توقف تدريجي توليد خودرو به روش SKD و FCKD • ارتقاء كيفيت و ايمني خودروهاي توليد داخل در سطح استانداردهاي جهاني • ارتقاء استانداردهاي ايمني وآلايندگي‌ برابر با استانداردهاي روز اتحاديه اروپا • ايجاد و توسعه مراكز آزمون و تست خودرو براي دستيابي به استانداردها و تاييديه‌هاي لازم 5-4- توسعه فروش و خدمات پس از فروش رقابت پذير در كلاس جهاني از طريق: • توسعه زير ساخت‌هاي فروش و خدمات پس از فروش • توسعه سيستم‌هاي فروش و خدمات پس از فروش • ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان 6-4- توسعه صنايع جانبي رقابت پذير (ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، قالب و ابزار، آزمون‌هاي مرتبط با صنايع بازيافت و ...) 7-4- واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌ها: • حذف تدريجي موانع غيرتعرفه‌اي ـ ‌غير فني • اخذ تمام عوارض قانوني مشمول كالاهاي توليد داخل، از كالاهاي وارداتي • تعيين تعرفه‌ها براي دوره‌هاي پنج ساله در راستاي شفاف‌سازي فضاي رقابتي صنعت خودرو •‌ كاهش تدريجي تعرفه‌ها متناسب با توسعه صنعت خودرو • تدوين و توسعه استانداردهاي خودرو، قطعات و مجموعه‌هاي خودرو و اجباري نمودن آن‌ها • مديريت كمي حجم و تنوع واردات خودرو براساس اهداف بند دو اين سند • ممنوعيت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌هاي دست دوم • الزام واردكنندگان خودرو به ايجاد مراكز خدمات پس از فروش برابر آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت صنايع و معادن 8-4- صادرات خودرو، قطعات و مجموعه‌ها: • تسهيل و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز و بسترهاي قانوني صادرات • افزايش مشوق‌هاي صادراتي متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتي و نسبت صادرات به توليد داخل • ارتقاء نقش صنعت خودرو در پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني در جهت توسعه صادرات • مساعدت در تامين خطوط اعتباري مناسب براي بازارهاي هدف صادراتي • ايجاد و توسعه مراكز بازاريابي بين‌المللي 4.9 حمايت از مصرف كنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي: • مشاركت در تدوين و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و آيين‌نامه اجرايي آن • نظارت بر عملكرد شركت‌هاي خودروساز و واردكنندگان خودرو در حوزه كيفيت و خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودرو براساس ضوابط ابلاغي • نظارت بر عملكرد سيستم نظرسنجي مشتريان و رسيدگي به شكايات آنها 10-4- اصلاح ساختار صنعت خودرو: • شركت‌هاي خودروساز سبك با ظرفيت‌ اسمي حداقل 100 هزار دستگاه و فروش سالانه حداقل 65 هزار دستگاه و تخصيص حداقل 2% فروش به عنوان بودجه تحقيق و توسعه در اولويت حمايت دولت قرار مي‌گيرند. • شركت‌هاي خودروساز تجاري با ظرفيت اسمي 15 هزار دستگاه و فروش سالانه 10 هزار دستگاه و تخصيص حداقل 2% فروش بعنوان بودجه تحقيق و توسعه در اولويت‌ احمايت دولت قرار مي‌گيرند. • شركت هاي قطعه و مجموعه‌ساز با سهم بازار حداقل 25% و تخصيص حداقل 2% فروش بعنوان بودجه تحقيق و توسعه در اولويت حمايت دولت قرار مي‌گيرند. • ايجاد مجموعه سازان بزرگ در توليد قطعات و مجموعه‌هاي رقابت پذير با تاكيد بر ادغام و تجميع، جهت دستيابي به مقياس اقتصادي توليد و توسعه متوازن صنعت قطعه سازي با هدف دستيابي به حداقل 5 قطعه ساز بزرگ در مقياس جهاني كه توانمندي‌ تامين حداقل50% بازار توليد داخل را داشته باشند. • اتحاد استراتژيك، تجميع، ادغام و ... شركت‌هاي توليد خودرو با هدف دستيابي به حداقل يك خودروساز بزرگ در مقياس جهاني (شاخص‌هاي مقياس جهاني: داشتن برند محصول ـ تعداد توليد ـ فروش و خدمات پس از فروش از طريق شبكه جهاني) 11-4- هماهنگي‌ و پيگيري ايفاي تعهدات ساير ذينفعان صنعت خودرو: * ستاد مديريت حمل ونقل سوخت: تاكيد بر استفاده از سوخت گاز طبيعي CNG يا سوخت‌هاي جايگزين با آلايندگي‌ پايين و صرفه‌جويي انرژي در وسايل حمل و نقل پر پيمايش مانند تاكسي، وانت، مسافربر، ون، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميونتهاي خدماتي (در تمام موراد درون/ برون شهري) خودروهاي دولتي / نيروهاي نظامي و انتظامي * تاكيد بر ممنوعيت دوگانه سوز كردن كارگاهي خودروهاي در حال تردد و همچنين خودروهاي با ضريب تراكم كمتر از 9 و يا خودروهاي با سن بيش از پنج سال تاكيد بر سرعت بخشيدن به خروج خودروهاي فرسوده با ميانگين عمر سني تعيين شده در ضوابط مربوطه وزارت كشور: • اولويت دادن به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي (مترو، مونوريل و خودرو) •شهرداري‌هاي كلان شهرها: •توسعه به ساخت پاركينگ در كلان شهرها متناسب با توسعه صنعت خودرو •ايجاد و توسعه مراكز معاينه فني متناسب با توسعه صنعت خودرو •استفاده از استانداردهاي متداول شهرسازي در كشورهاي پيشرفته موثر بر ترافيك شهري •توسعه متوازن معابر درون شهري •توسعه خطوط ريلي درون شهري و بين شهرك‌ها يا اقماري كلان شهرها * وزارت نفت: • تامين و توزيع سراسري سبد سوخت مصوبه دولت با كيفيت هم تراز با استانداردهاي مصوب مورد عمل صنعت خودرو • توسعه تدريجي جايگاه‌هاي سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو • حذف ماده سرطان زاي MTBE * وزارت راه و ترابري: • تسريع در تخصيص بودجه نوسازي ناوگان حمل و نقل و تسريع در اجراي آن • استانداردسازي جاده‌هاي اصلي و نصب علائم هشدار دهنده ديداري (مخصوصا تا فاصله 30 كيلومتري خارج از شهرها) • توسعه متوازن راه‌ها و زير ساخت‌هاي حمل و نقل متناسب با صنعت خودرو * وزارت بازرگاني و گمرك: رعايت استاندارد مصوب در مورد واردات و جلوگيري از كم اظهاري‌ها تسهيل، شفاف سازي و روان سازي عمليات بازرگاني و تجارت خارجي وزارت اقتصاد و دارايي وبانك مركزي: • حمايت از شركت‌ها در جهت تامين مالي (سرمايه در گردش) • اعطاي تسهيلات، توسط بانك‌ها براي خريد خودرو (در 5 سال اول اين سند با توجه به شرايط بازار خودروهاي تجاري اولويت در واگذاري تسهيلات به خودروهاي تجاري مي‌باشد) • اعطاي تسهيلات به منظور جايگزيني خودروهاي فرسوده • حمايت از سرمايه‌گذاري‌ در ايجاد و توسعه قطعات و مجموعه‌هاي كليدي با فناوري نوين • مشاركت دولت در تامين هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و طراحي محصول و فناوري‌هاي بنيادي • حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو كه حائز شرايط زير باشد: - تاسيس مركز تحقيق و توسعه در داخل كشور - ايجاد تراز ارزي صادرات و واردات - اولويت تامين قطعات از شركت‌هاي داخلي * سازمان محيط زيست: • ممنوعيت تردد خودروهاي فاقد استانداردهاي آلايندگي مصوب • ممنوعيت استفاده از انواع مواد مضر در سوخت و مواد اوليه * موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: • تدوين، توسعه و بروز آوري استانداردهاي مرتبط با صنعت خودرو و نظارت عملي براي اجراي آنها در مورد كالاهاي توليد داخل و وارداتي بعنوان تنها مرجع قانوني • توسعه مراكز آزمون قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در ارتباط با استاندارد اجباري 55 دايركتيو * راهورناجا: اعمال قوانين مصوب در مورد تردد خودروها * مركز آمار ايران: جمع آوري، بروز آوري و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به صنعت خودرو متناسب با نياز اين صنعت 5- الزامات خودروسازان: 5-1- رعايت مفاد اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو كشور 5-2- رعايت ضوابط ابلاغي وزارت صنايع و معادن از جمله: • رعايت استانداردهاي توليد، ايمني و عملكرد • استقرار و اجراي سيستم نظارت بر فرآيند توليد (COP) • رعايت استانداردهاي زيست محيطي مصوب (اعمال مشوق‌ها و جرائم مالي براي انحراف از معيار) • استقرار نظام كيفيت و عملكرد محصولات • تهيه و انتشار گزارش‌هاي ادواري و مقايسه‌اي از عملكرد واقعي با معيارهاي تعيين شده • اجراي آيين نامه قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو • توليد خودرو براساس سبد سوخت مصوب دولت براي بازار داخل (هيتي متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن از ساير ذينفعان ظرف مدت سه ماه نسبت به اعلام سبد سوخت كشور اقدام مي‌نمايند) 6- بازنگري سياست‌ها: 6-1- هر 5 سال يكبار سند اهداف و سياست‌هاي صنعت خودرو در افق 1404 مورد بازنگري قرار گيرد. 6-2- تهيه برنامه‌هاي 5 ساله براي تحقق اهداف و سياست‌هاي مندرج در سند 6-3- اين سند توسط شوراي سياستگذاري صنعت خودرو و يا كميته‌هاي تخصصي اين شورا مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. انتهاي پيام