*همايش دادستان‌هاي سراسر كشور* سعيد جليلي: *دادستانها مدعي عدالتند نه مجري عدالت *تعرض به حقوق عمومي و انكار آن از مصاديق بارز فتنه اخير بود
دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين‌كه دادستانها در بحث حقوق عامه مجري عدالت نيستند بلكه مدعي عدالتند،گفت: اگر ظلمي به فردي شود كه خلاف حق است وظيفه حكومت است كه در احقاق حق به آن فرد كمك كند و اگر حقي مربوط به 70 ميليون است و كسي آن را انكار كرده يا متعرض آن شود به همان نسبت احقاق آن حق اولويت چند گانه پيدا مي‌كند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سعيد جليلي در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور به بررسي نقش دادستانها در تامين امنيت خارجي و حقوق ملي پرداخت و اظهار كرد: در نگاه ما اين گونه نيست كه امنيت را به خصوص در تراز ملي بتوان به شكل پايدار صرفا با ساز و كارهاي انتظامي و امنيتي محقق كرد.امنيت وقتي پايدار، جامع و ريشه‌دار مي‌شود كه با مقوله عدالت پيوند عميقي خورده باشد. دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: معتقدم به هر ميزان بتوانيم تناسبات جامعه را عادلانه‌تر كنيم و آحاد جامعه احساس آرامش، اطمينان خاطر و احقاق حقوق داشته باشند حتما در آن جامعه امنيت عميق‌تر و ريشه‌دارتر خواهد بود. جليلي افزود: نمي‌توانيم بدون ظلم زدايي دنبال امنيت زايي باشيم. از اين رو حتما كار قضا و به ويژه نهادي مثل دادسراها نقش بسيار مهمي در ايجاد امنيت دارد. در حقيقت يكي از نهادهايي كه به جد مي‌تواند امنيت را در جامعه محقق كند دستگاه قضايي است و عملكرد آن تاثير بسزايي در تحقق امنيت دارد. آنچه در اينجا اهميت دارد آن است كه افراد و آحاد جامعه به لحاظ فكري، طبيعي و غريزي در دفاع از حقوق خودشان مصر هستند و مهمترين وظيفه‌ي حكومت آن است كه بتواند بسترهايي را فراهم كند تا احقاق حق صورت گيرد. دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه در تعريف جامعه امن گفت: جامعه امن جامعه‌اي است كه اگر فردي احساس كند حقي دارد بتواند در يك ساز و كار دقيق آن كار را احقاق كند. صالح بتواند حق خودش را احقاق كند و طالح بداند نمي‌تواند حقي را از ديگران ضايع كند. دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفت: تعرض به منافع ملي و ارزشهاي اساسي يك ملت اقدامي كوچك نيست بلكه ظلمي بزرگ است حتما بايد متناسب با آن، برخورد صورت گيرد.اينجا اهميت دادستان به عنوان مدعي‌العموم جلوه پيدا مي‌كند.كساني بايد باشند كه مدعي اين حق بوده و اين حقوق عامه را به خوبي احقاق كند. اين كار ويژه‌ي مهم و بزرگي است كه دستگاه قضايي به ويژه دادستانها عهده‌دار آن هستند. وي گفت: آنچه حقوق ملت و حق يك جامعه را مورد تعرض قرار مي‌دهد از يك نوع ساده نيست، در تعرضي كه به حقوق يك ملت مي‌شود انواع و اقسام مشكلات مختلفي بروز پيدا مي‌كند. برخي اوقات تعرض به حقوق يك ملت ممكن است در بستر رفتار اقتصادي، رسانه‌اي، سياسي و غيره صورت بگيرد. فهم اين موضوع كه چه رفتاري متعرض حقوق ملت مي‌شود، اهميت به سزايي دارد.نمي‌توان از يك فرد ولو دادستان انتظار داشت تا با انواع اين تعرضات و تهديدات كه نسبت به امنيت ملي و حقوق ملي صورت مي‌گيرد آشنايي كامل و لازم داشته باشد. جليلي خاطرنشان كرد: اين مهم است كه با چه ساز و كاري اين اطمينان را حاصل كند كه كسي كه در جايگاه مدعي‌العموم قرار گرفته به موقع و به طور شايسته متوجه اين نكات شود كه اين نكات امنيت ملي را نشانه گرفته است. دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تصريح كرد: بر خلاف آنچه كه در انديشه سياسي غرب بحث مي‌شود مبني بر اين كه دولت ( به معناي نظام) از مردم قابل تفكيك است در انديشه‌ي سياسي، ديني ما حوزه‌ي دولت و جامعه از هم جدا نيستند بلكه بسياري از كارويژه‌هاي دولتي همزمان با كارويژه‌هاي آحاد جامعه تعريف مي‌شود. وي در ادامه گفت: در فتنه‌ي اخير يكي از مصاديق بارز موضوع تعرض به حقوق عمومي و انكار آن بود. دستگاه قضايي اگر ظلمي به فردي شده با آن برخورد مي‌كند و اگر بيان مي‌شود كه اين ظلم در گستره بيشتر است و ظلم بزرگ به مجموعه نظام است فهم اين موضوع اهميت پيدا مي‌كند كه نسبت به اين موضوع بايد نگاه مدعي وجود داشته باشد. دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: در 30 سال گذشته ملتي بر مبناي آرمانها و حقوق، نظامي را شكل مي‌دهند و از آن دفاع مي‌كند و سخت‌ترين هزينه‌ها را مي‌پردازد و مسير پيشرفت را طي مي‌كند و به نقطه‌ي اوج مي‌رسد كه اين نقطه را نمي‌توان ناديده گرفت.در اين روند نظام در يك نقطه عطف قرار گرفت كه آن نقطه انتخابات بود و اين نقطه‌ي عطف براي ما فرصت بود تا نظام، آرمان‌هاي استكبار ستيزي‌اش را اعلام كند و آنهايي كه هميشه ما را انكار مي‌كردند به جايي رسيدند كه مي‌گويند جمهوري اسلامي قابل انكار نيست. وي در ادامه به بررسي اين فرصت در نگاه داخلي پرداخت و گفت: يكي از بحثهايي كه سال‌ها بيان مي‌كردند آن بود كه آراي مردم، جمهوريت و دموكراسي براي ما مهم است و مشاركت دليلي بر دموكراسي نمي‌شود.اگر دو مولفه‌ي مشاركت و رقابت را مي‌گفتند در اين انتخابات مشاركت 85 درصدي و يك رقابت فشرده و تنگاتنگ به وجود آمد كه موجب پيشرفت نظام در منطقه شد. وي گفت: رقابت فشرده با مشاركت گسترده‌ي مردم بعد از 30 سال به عنوان نقطه‌ي عطف مي‌تواند نظام را در مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي به اقتدار برساند. اگر كساني بخواهند اين نقطه‌ي فرصت را به تهديد تبديل كنند اين ظلم به نظام است يا نيست؟ جليلي افزود: رقابت سياسي مي‌تواند به شكلي قوي باشد و موجب ثبات سياسي شود و اين انتخابات بستري براي اين موضوع بود. انتخابات ما نقطه‌ي عطف و فرصتي بود كه جايگاه ما را در منطقه با هوشياري مردم و تدابيري كه نظام دنبال كرد ارتقاء داد. جليلي افزود: اگر كسي اين حق و آراء مردم را منكر شود چه كسي بايد مدعي حقوق و دستاوردهاي ملت باشد؟ اگر كسي بخواهد اين دستاورد بزرگي كه در طي 30 سال فراهم شده و آن چهره درخشان قابل دفاع كه در انديشه ديني كارآمدي خودش را نشان داده را خدشه‌دار كند يك ظلم بزرگ است. انتهاي پيام