يكي از مهمترين اهداف دولت در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه شكل توزيع نامناسب کنوني يارانه که باعث بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان و کمتر طبقه پايين‌دست از يارانه‌ها مي‌شود را تغيير داده و سهم بيشتري به طبقات پايين‌تر اختصاص بدهد. در اين حالت بهترين روش اين است که طبقات اقتصادي جامعه دهک‌بندي شوند.
اين در حالي است كه هم اكنون با تصويب مجلس شوراي اسلامي، دهك‌هاي درآمدي از موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها حذف شدند و قرار است يارانه‌ها بين همه افراد جامعه تقسيم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هر چند سال‌ها افراد پايين دست جامعه كه امروز با عنوان دهك‌هاي كم‌درآمد شناخته مي‌شوند به دليل توزيع نامناسب يارانه‌ها و اختصاص حجم عظيمي از منابع به كالاهاي يارانه‌اي و نبود توان خريد، مظلوم واقع مي‌شدند و افراد بالادست به دليل درآمد بيشتر، از يارانه بيشتري هم منتفع مي‌شدند، اما طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بناداشت با بررسي ميزان درآمد افراد و دهك‌بندي آنها، روند معيوب سي ساله را تصحيح كند و به افراد داراي درآمد كمتر، سهم بيشتري از يارانه‌ها بپردازد، در حالي كه افراد داراي درآمد بيشتر هم بايد بابت استفاده بيش از اندازه منابع، جريمه مي‌شدند.
براي اين كار دولت طرح خوداظهاري را اجرا كرد، طرحي كه از همان ابتدا با انتقاداتي روبرو بود. در اين طرح قرار بود مردم فهرست درآمد و دارايي خود را به دولت اعلام كنند. اين در حالي است كه تقريبا در مطالعات و تجارب اقتصادي اين موضوع ثابت شده كه مردم هرگز تمايل ندارند دارايي و اموال خود را به دولت‌ها اعلام كنند و هميشه اين روند به گونه اي است كه هزينه‌ها بيشتر از ميزان واقعي و دارايي‌ها كمتر از آن بيان مي‌شود.
به هر حال اگر چه مردم با به هر شكل ممكن فرم‌هاي اقتصاد خانوار را تكميل كرده و تحويل دادند، اما بررسي‌ها نشان داد كه دست كم 30 درصد آنها اطلاعات اقتصادي خود را نادرست منعكس كرده‌اند. اين را رييس مركز آمار ايران اعلام كرده است. در اين ميان البته سوالي همچنان باقي است و آن اين كه اگر دولت توان اين را داشت كه اطلاعات اقتصادي مردم را كنترل كند، چه لزومي داشت كه از خود آنها بخواهد اين اطلاعات را اعلام كنند؟
همين شائبه باعث مي‌شود كه به نظر برسد امكان دهك‌بندي افراد جامعه به طور دقيق وجود ندارد. با مثالي مي‌توان اين موضوع را شرح داد.
تصور كنيد فردي در محل كارش به طور رسمي مشغول به كار است و با حقوق مشخص، داراي رديف شغلي و فيش حقوقي است. اين فرد اما بعد از ترك محل كار داراي شغل آزاد است. همسر اين فرد در منزل علاوه بر خياطي، اين حرفه را هم به صورت خانگي آموزش مي‌دهد. در چنين حالتي سوال اينجاست كه دولت چگونه مي‌تواند ميزان درآمد جانبي اين فرد و همسرش را برآورد كند؟
البته مسلم است زندگي اين فرد در مقايسه با كسي كه هيچ درآمد جانبي ندارد متفاوت و دارايي‌هاي او هم بيشتر است، اما نكته اينجاست كه به دليل نامشخص بودن ميزان درآمد او، معلوم نيست در كدام دهك درآمدي قرار مي‌گيرد.
علاوه بر وجود چنين شبهه‌اي، به نظر مي‌رسد نبود يك بانك اطلاعات جامع و كامل حتي از شاغلان در دستگاه‌هاي اداري باعث شد كه مجلس موضوع دهك بندي افراد جامعه را رها كند و به تخصيص يارانه‌ها به همه افراد جامعه راي بدهد.
اين البته مشكل را حل نمي‌كند، چرا كه اگر قرار باشد يارانه‌ها به طور مساوي بين همه افراد جامعه تقسيم شود، اصولا نقض غرض است و در اين حالت يارانه‌ها هدفمند نشده‌اند. در حالت ديگر ـ كه به نظر مي‌رسد قرار است اجرايي شود ـ بايد يارانه‌ها بر حسب وضعيت اقتصادي مردم بين آنها تقسيم شود. در اين حالت راهي به جز دهك بندي افراد براي شناسايي وضعيت درآمدي آنها وجود ندارد و اين البته اول راه است، چون همان مشكلاتي كه در ابتدا به آن اشاره شد بروز مي‌كند.
سيدرضا عظيمي، مديركل هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه در اين باره مي‌گويد: در كشور ما يك نظام شناسايي علمي براي شناسايي طبقات درآمدي وجود ندارد و به سختي مي‌توان طبقات كم‌درآمد، متوسط و پردرآمد را به صورت دقيق تفكيك كرد.
جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي هم كه فراهم كردن بستري از سوي دولت و مركز آمار براي شناسايي دقيق و كامل دهك‌هاي اجتماعي را خواستار شده است، مي‌گويد: اگر دولت لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را تا بعد از شناسايي تمام و كمال دهك‌هاي اجتماعي و راستي‌آزمايي اطلاعات خانوارها به تاخير بياندازد، بهتر است.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه "درآمد افراد" را يكي از معيارهاي پيشنهادي براي پرداخت يارانه‌هاي مستقيم عنوان كرده و ادامه مي‌دهد: "درآمد افراد" و به ويژه درآمد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و حكومتي و نهادها و سازمان‌هاي حمايتي يكي از معيارهاي اندازه‌گيري است، اما مهم‌تر از"درآمد"، " ثروت افراد" است كه در بازتوزيع يارانه‌ها بايد با توجه به اين دو معيار مهم انجام شود.
به هر حال هنوز هم اين ابهام در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باقي است كه اگر قرار است يارانه‌ها بر حسب طبقه اقتصادي خانوار تقسيم شود، اين طبقه بندي چگونه انجام شده است؟ اگر شخصي بر اساس اطلاعات آماري دولت ماهيانه 500 هزار تومان اما در واقع ماهيانه دو ميليون تومان از طريق مشاغل آزاد خود درآمد داشته باشد، حالتي كه امروز اغلب طبقه متوسط جامعه به آن دچار است و علاوه بر شغل رسمي خود مشاغل ديگري هم دارد، در كدام طبقه قرار مي‌گيرد و چه ميزان از يارانه‌ها بهره‌مند خواهد شد؟
انتهاي پيام