شايد مهم‌ترين نمود هدفمندکردن يارانه‌ها در كوتاه مدت تورم ناشي از آن است؛ اما تاكنون كمتر كارشناسي با مستندات علمي و آمار و ارقام عدد دقيقي براي تورم ناشي از اجراي اين طرح محاسبه كرده است. هر چند اعداد مختلفي از 20 تا 60 درصد براي آن بيان شده، اما مهم اين است كه هيچ كدام از اين اعداد با محاسبات دقيق اعلام نشده و بهتر است بگوييم هيچ كس نمي‌داند اجراي اين طرح، چقدر بر قيمت‌ها مي‌افزايد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين زمينه اقتصاددانان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسوولان دولتي نظرات متفاوتي اعلام كرده‌اند. در اين ميان اگر چه نمايندگان مردم و اساتيد دانشگاه به فراخور جايگاه خود سعي كرده‌اند به طور كمي به موضوع تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازند، اما دولت بيشتر سعي كرده از اعلام عددي براي اين تورم خودداري كرده و بيشتر به اقدامات احتمالي پس از اجراي طرح براي كاهش تورم بپردازد.

دكتر حسين‌علي دانش، عضو هيات علمي دانشگاه يزد در اين زمينه با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مهمترين پيامد نامطلوب اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تورم باشد، عمده‌ اين تورم را ناشي از فشار هزينه و آن را تا حد زيادي اجتناب‌ناپذير دانسته و مي‌گويد: با حذف يارانه‌هاي غير مستقيم و تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و مواد اوليه‌اي كه توسط دولت فروخته مي‌شود، مواداوليه و نهاده‌ها گران‌تر در دسترس توليد‌كنندگان، كالاهاي واسطه توليد شده از آنها نيز گران‌تر از قبل در دسترس توليد‌كنندگان بعدي و بالاخره كالاي نهايي با قيمتي بالاتر در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد.

او در تحليل خود، بروز تورم ناشي از اجراي طرح را حتمي مي داند، اما عددي براي آن مشخص نكرده‌ است.

از سوي ديگر معاون اقتصادي بانك مركزي هم گفته ‌است: نمي‌توان انكار كرد كه با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها، به هر حال نرخ تورم افزايش مي‌يابد.

حسين قضاوي به ايسنا گفته است: البته بايد توجه داشت اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در يک مقطع زماني، با توجه به وضعيت جديدي كه به وجود مي‌آورد باعث جهش قيمتي مي‌شود و كسي نمي‌تواند منکر تاثير اجراي اين قانون بر افزايش نرخ تورم شود.

وي درباره نرخ تورم ناشي از اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها مي‌گويد: پيش‌بيني ما اين بود با حفظ شرايط فعلي، نرخ تورم در ماه‏هاي آينده سير نزولي داشته باشد، اما با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها برآوردهاي مختلفي درباره جهش قيمتي اجراي اين قانون وجود دارد.

يك استاد دانشگاه علامه طباطبايي هم در اين زمينه معتقد است: امكان پيش‌بيني تورم ناشي از حذف يارانه حامل‌هاي انرژي با استفاده از جدول داده ستانده امكان‌پذير نيست.

دكتر عباس شاكري گفته است: به دليل قدرتي كه صاحبان خدمات و واسطه‌ها در قيمت گذاري دارند، پيش‌بيني تورم ناشي از حذف يارانه ممكن نخواهد بود.

اما برخي نمايندگان مردم در خانه ملت، به هر شكل ممكن توانسته‌اند اعدادي احتمالي در اين بخش به دست بياورند.

علي‌اكبر اوليا، عضو کميسيون عمران مجلس و نماينده يزد حداقل تورم ناشي از اجراي طرح را 20 درصد عنوان کرده است.

حسن خسته‌بند، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينكه در ابتداي اجراي اين طرح در كوتاه مدت شاهد تورم 15 تا 50 درصدي خواهيم بود، گفته است: اين مشكل در درازمدت نتايج خوبي براي تمامي جامعه در برخواهد داشت!

البته او اشاره نكرده كه تورم در نهايت در كجاي اين دامنه وسيع پيش بيني شده محقق مي‌شود و چگونه تورم مي‌تواند براي مردم مفيد باشد؟

عزت‌الله يوسفيان، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اين‌كه اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها خود به خود 20 درصد تورم همراه خواهد داشت، گفته ‌است: اصولا وجود نقدينگي در دست مردم قدرت خريد را بالا مي‌برد و همين كار تورم را افزايش خواهد داد، ضمن اين‌كه وقتي يك خانواده روستايي كه در حال حاضر از كشت ديم سالانه حدود 800 هزار تومان درآمد دارد، وقتي يارانه نقدي خانواده كه معادل همين ميزان است را دريافت كند، ديگر به دنبال درآمد كشاورزي هم نخواهد بود و اين عامل نيز در ايجاد تورم موثر است.

رييس جمهور هم در سخنراني هاي مختلف خود بروز تورم ناشي از اجراي اين طرح را رد نكرده و هر چند از اين افزايش قيمت‌ها با عنوان "جهش قيمتي" ياد كرده است، اما قول داده كه اين جهش در يك سال مستهلك شود.

در اين زمينه اواخر سال گذشته يك كارشناس اقتصادي در تحليلي آماري به بررسي آثار تورمي اين لايحه پرداخته بود و عنوان كرده بود كه با وجود شرايط ثابت نرخي در حدود 16 درصد در سال اول بر تورم افزوده خواهد شد.

به هر حال اين ابهام اساسي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز باقي است كه مهمترين مشخصه اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي كه همانا تورم است، چقدر خواهد بود و در حالي كه هنوز عدد آن مشخص نيست،‌ چگونه مي‌توان براي كاهش آن اقدام كرد. آيا اصولا وقتي هنوز عدد تورم احتمالي ناشي از اجراي طرح مشخص نيست، مي توان گفت كه اين تورم در يك سال مستهلك خواهد شد؟!

انتهاي پيام