توكلي درجمع خبرنگاران با بيان اينكه نامه استرداد لايحه را نمي‌پسندد، گفت: امكان آيين‌نامه‌اي براي تامين نظر دولت وجود ندارد و راه‌حل غير آيين‌نامه‌اي آن فراقانوني و در اختيار ولي‌فقيه است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) احمد توكلي با تاكيد بر اينكه دولت اصرار دارد كه حتما شرايط قانوني براي تحقق اجراي اين لايحه فراهم شود، در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه با توجه به نياز جامعه به آرامش آيا بحث نامه استرداد سبب نگراني مردم نمي‌شود، اظهار كرد: من نامه استرداد لايحه را نمي‌پسندم و فكر مي‌كنم مفيد به حال هدف دولت و انجام اين كار بسيار مهم كه نيازمند تفاهم قواي سه‌گانه مي‌باشد، نيست.
وي در پاسخ به اينكه آيا اين امكان در آيين‌نامه مجلس وجود دارد كه نظر رييس جمهوري در ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تامين شود، افزود: براساس آيين‌نامه مجلس ماده 13 اين لايحه از سوي نمايندگان به تصويب رسيد و بازگشت به لايحه دولت نيز راي نياورده است، بنابراين هيچ امكان آيين‌نامه‌اي براي تامين نظر دولت وجود ندارد.
نماينده تهران راه‌حل درست را اين موضوع دانست كه درحال حاضر بررسي لايحه به همين ترتيبي كه پيش مي‌رود ادامه يافته و دولت محترم نيز طي سه‌ماه فرصت دارد تا آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه كند و اگر مي‌خواهد كارت اعتباري خانوارها را صادر كند و براي گيرندگان يارانه نقدي تا اول فروردين ماه به حساب‌ها واريز كند، اقدامات لازم را انجام دهد.
توكلي ادامه داد: پس از اين اقدام دولت در لايحه بودجه سال 89 كه در بهمن‌ماه در مجلس بررسي مي‌شود تقاضاي تنخواه‌گردان كند.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس يادآور شد: بنده خود به‌طور جدي از اين تقاضا دفاع مي‌كنم تا دست دولت باز شود و بتواند در يك فاصله 3 تا 4 ماه آيين‌نامه را تنظيم كند.
توكلي ادامه داد: خيال دولت راحت باشد كه با اين اقدامات، كار انجام مي‌شود، اگر هم در عمل دچار مشكل شد با ارائه‌ي يك لايحه دوفوريتي در مجلس تقاضاي اصلاح قانون كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه راه‌حل غير آيين‌نامه‌اي در مورد تامين نظر دولت در ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها چيست، گفت: راه‌حل غيرآيين‌نامه‌اي آن فراقانوني است كه در اختيار ولي‌فقيه بوده و ما نمي‌توانيم كاري انجام بدهيم.
انتهاي پيام