سازماندهي و مديريت غلط در كشور هدرروي منابع را سبب مي‌شود. به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد كاظم دلخوش ـ نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ‌ در دومين همايش سراسري دبيران اتاق‌هاي تعاون كشور در مشهد مقدس گفت: طرح تحول اقتصادي امروز به بحث داغ محافل و مجالس مختلف مبدل شده است. وي ادامه داد: قانون برنامه با تاكيد بر هدفمند سازي يارانه‌ها سعي در بهره‌مند كردن مردم از محل درآمدهاي حاصله داشت. اما با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب هنوز اين امر محقق نشده است بلكه پرداخت آنها معضلات فراوان اقتصادي را سبب شده است. دلخوش افزود: تمامي اقتصاددانان كشور معتقد به انجام عمل جراحي اقتصادي در جهت توسعه عدالت اجتماعي هستند، زيرا طبق آمارها 20 درصد منابع كشور در اختيار 30 درصد افراد جامعه قرار دارد. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: مصارف ايران در قياس با كشورهاي با جمعيت ميليارد نفري كه اين امر موجب هدرروي منابع كشور مي‌شود. نماينده مردم صومعه‌سرا خاطرنشان كرد: ايران كشوري تك محصولي است و در صورت عدم تنظيم برنامه با مديريت صحيح به شكست برنامه‌هاي كلاني همچون اجراي اصل 44، قانون اساسي و هدفمند كردن يارانه‌ها روبه‌رو خواهيم شد. دلخوش خاطرنشان كرد: سازماندهي و مديريت غلط در كشور موجبات تعديل اقتصادي و هدر رفت منابع مي‌شود. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه آمار مصرف انواع اقلام مصرفي در ايران بالاتر از ديگر كشورهاي اقتصادي است، افزود: حجم مصرفي گندم ايران 12ميليون تن در سال است كه اين در حالي است كه ميزان نياز كشور با توجه به آمار جمعيتي بيش از شش ميليون تن نيست. دلخوش ادامه داد: در بخش دارو به دليل وجود مافياي دارويي بيش از 50 درصد توليدات دارويي كشور به شيوه‌هاي غير متعارف از كشور خارج مي‌شود. اين در حالي است كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته در اين خصوص هنوز با مشكلات عديده‌اي مواجه هستيم. او افزود: كشورهاي ديگر به توازن درآمدهاي بالا هزينه‌هاي بالايي را متقبل مي‌شوند. عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: در جهت تسهيل اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها 14 بند برنامه هدفمندسازي را به 17 بند افزايش داديم و چيزي در حدود 40 درصد نظرات اوليه لايحه را تامين كرديم. دلخوش متذكر شد: لايحه متشكل از دو بخش است. بخش اول بخش درآمدي كه شامل آزادسازي تدريجي قيمت‌ها طي پنج سال است و بر اساس آن قيمت اقلامي چون بنزين و انرژي بر اساس فوب خليج فارس و گاز با ميانگين 75 درصد قيمت گاز صادراتي طي پنج سال به تدريج آزادسازي و حقيقي مي‌شود. وي تصريح كرد: تا كنون 400 جلسه براي كار كارشناسي در مورد بند به بند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تشكيل داديم و تلاش شده تا برنامه اجرايي به گونه‌اي تعريف شود كه با كمترين هزينه‌اي در اين زمينه همراه باشد. انتهاي پيام