خروج چهار بانك دولتي از گردونه اقتصاد به اندازه تبديل صندوق تعاون احساس نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماشاءالله عظيمي ـ مديرعامل بانك توسعه تعاون ـ گفت: زماني كه بانك توسعه تعاون در نيمه شعبان تاسيس شد خروج چند بانك دولتي كه به بخش تعاوني تسهيلات نمي‌دانند چندان احساس نشد و ما توانستيم با حمايت وزير تعاون به تكليف قانوني خود عمل كنيم و از محل تسهيلات سوددهي اعتباري بگيريم.

وي از صندوق تعاون در سال‌هاي گذشته به عنوان اكسيژني براي تعاوني‌ها ياد كرد و گفت: وقتي چهار بانك دولتي از گردونه اقتصاد خارج شدند اين مساله را احساس نكرديم ولي به محض آنكه صندوق تعاون به بانك تبديل شد برخي نگراني‌ها به وجود آمد حال آنكه بخش خصوصي وقتي خلاء تامين منابع پيدا مي‌كند به سراغ منابع جديد مي‌رود.

وي تصريح كرد: واقعيت اين است كه سپرده‌گذاران هوشمند شده‌اند و به سمت بانك‌هايي مي‌روند كه سود بيشتري برايشان داشته باشد. در حالي سود ما در مورد بهاي تسهيلات 11.7 درصد است.

عظيمي با بيان اينكه انتظار ما اين است كه در وصول مطالبات تعاوني‌ها به ما كمك كنند، افزود: برخي از استان‌ها شاگرد اول معوقات و مطالبات معوق هستند و دستگاه نظارتي ديوان محاسبات ما را زير سوال مي‌برد.

عظيمي در ادامه ايجاد خط اعتباري، بخش ارزي، سيستم الكترونيكي و دسته چك را از ديگر اقدامات پيش‌بيني شده براي تجهيز بانك توسعه تعاون عنوان كرد.

مديرعامل بانك توسعه تعاون همچنين درباره تشكيل كميته‌هاي اعتباري در بانك اظهار كرد: اعضاي كميته‌هاي اعتباري بايد از درون كاركنان رسمي بانك باشند تا در پرداخت تسهيلات مسووليت بپذيرند، سابقا وزير تعاون رييس مجمع صندوق تعاون بود ولي اكنون صرف‌نظر از آنكه وزير تعاون در مجمع وجود دارد ولي پنج وزير ديگر و معاون رييس جمهور نيز در بانك حضور دارند. بنابراين نمي‌توان كميته‌هاي اعتباري را خلاف قانون و زواياي ديگر تشكيل داد.

عظيمي افزود: بر اساس بند 12 اساسنامه بانك موظف است مطابق ماموريت‌هاي وزارت تعاون عمل كند و كميته‌هاي داخلي وزارت تعاون و ادارات كل تعاون بايد پروژه‌هاي قابل توجيه تعريف كنند.

وي در پايان پيشنهاد كرد: فردي به عنوان مشاور مديرعامل در حوزه تعاوني‌هاي استاني در بانك توسعه تعاون انتخاب شود.

انتهاي پيام