عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي معتقد است: قبل از آن كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در دستور مجلس قرار گيرد بهتر بود اين لايحه مورد مناقشه جدي اقتصاد دانان و افرادي كه در حوزه رفاه مردم كار كرده‌اند، قرار مي‌گرفت.
احمد شكيبا ـ عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دليل شتاب دولت و مجلس را هزينه‌هاي بالاي دولت دانست و افزود: دولت درصدد است كه با اجراي اين لايحه هزينه‌ها را كاهش دهد اما به نظر من روند كاهش هزينه‌ها با اين لايحه اتفاق نخواهد افتاد، بلكه هزينه‌هاي دولت افزايش مي‌يابد چرا كه وقتي مردم نان نداشته باشند فشار به دولت بيشتر مي‌شود.
شكيبا دليل ديگر شتاب در اجراي اين لايحه را كاهش قيمت نفت عنوان كرد و افزود: كاهش قيمت نفت موجب شده است كه بودجه‌ي كشور دچار آسيب جدي شود به علاوه اين شتاب دليل بيروني نيز دارد و آن آزاد سازي اقتصاد است كه بحث روز دنياست و ما را به سمت بازارهاي جهاني مي‌برد.
او با بيان اينكه گام‌هاي آزادسازي قيمت‌ها بايد با احتياط بيشتر برداشته شود يادآور شد: به دليل آن كه طبقات درآمدي در ايران بسيار متفاوت است، دولت نمي‌تواند با پوشش طبقات كم درآمد جواب گوي آسيب‌هاي آزادسازي و واقعي كردن قيمت‌ها باشد. از طرف ديگر حجمي كه به حقوق كاركنان دولت و ساير بخش‌ها اضافه مي‌شود را بايد مدنظر قرار داد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كارخانه‌هايي كه يا در حال تعطيلي يا تعديل نيرو هستند، اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها باعث مي‌شود نهاده‌هاي توليد و عوامل توليد گران شود كه نتيجه آن افزايش قيمت محصول توليدي است و در نهايت تورم مضاعف را به جامعه تحميل مي‌كند و اگر اين روند كنترل نشود باعث آسيب‌هاي جدي در حوزه معيشت مردم خواهد شد.
شكيبا با اعلام اينكه، نه موافق و نه مخالف اين طرح است، رفتن به سوي بازار رقابتي را ضروري دانست و افزود: رقابتي كردن بازار و قيمت‌ها با توجه به اقتصاد مختلف، راه‌هاي متفاوتي دارد و به دليل اين كه اقتصاد ما نفتي و اسلامي است بايد آيتم‌هاي خاص در نظر گرفته شود.
وي گفت: با توجه به حاكميت ديني و اقتصاد دولتي مبني بر نفت همه انتظار دارند سهم درآمدي خود را از نفت بگيرند و در واقع اين حق مسلم مردم جامعه از دولت است كه نسبت به درآمدهاي نفتي توقع داشته باشند.
وي در ادامه افزود: حتي اگر مردم مستقيم نتوانند اين حق را دريافت كنند هميشه در ذهنشان هست كه چون نفت و مواد معدني اوليه دارند پس بايد از اين سهم برخوردار شوند و اين باعث مي‌شوند كه نگرش خاصي به مصرف ايجاد شود و اين سوال مطرح شود كه دولت اين حق را چگونه پرداخت مي‌كند.
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي با اعتقاد به اين كه بايد قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها، توزيع درآمدها، درآمدهاي نفتي و درآمدهايي كه توسط دولت ايجاد مي‌شود شفاف سازي شود گفت: مثلا بايد مشخص شود درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي به كجا مي‌رود چگونه به دست مردم مي‌رسد و فشار تورمي كه ايجاد مي‌كند چگونه جبران مي‌شود، كه اگر اين كار صورت گيرد مكانيزم هدفمند كردن يارانه‌ها خود به خود فعال مي‌شود.
شكيبا با بيان اينكه مسئولين با عدم توجه به شفافيت درآمدها، هدفمند كردن يارانه‌ها را به صورت يك جانبه مطرح كرده‌اند عملكرد دولت و مجلس را در اين امر شتاب زده ارزيابي و خاطرنشان كرد: با وضعيت جهاني موجود در اقتصاد به نظر مي‌رسد آسيب‌هاي جدي به حوزه‌ي توليد و مصرف وارد مي‌آيد و شاخص‌هاي رضايت از زندگي به شدت تغيير مي‌كند، ولي در كل موافق هستم كه قيمت‌ها واقعي شوند چرا كه بايد بسوي بازارهاي جهاني گام برداريم.
وي با اشاره به صنعت خودروسازي در ايران كه بيش از 30 سال است كه مورد حمايت دولت است گفت: خودروسازان ايراني استانداردهاي لازم را در حوزه مختلف از جمله محيط زيست و مسائل فني رعايت نمي‌كنند و در سطح بين‌المللي فعاليت دارند و اين باعث شده است كه خوردوسازان، قطعه سازان را هدايت كنند.
اين كارشناس اقتصادي اين عدم رقابت را نتيجه سياست‌هاي مسئولين در صنعت دانست و يادآور شد: در هدفمند كردن يارانه‌ها دوباره حمايت از خودروساز مطرح مي‌شود در واقع اين دور باطلي است كه تكرار مي‌شود.
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي به افرادي كه تصميم گير زندگي مردم هستند و با شاخص‌هاي تك تك فرزندان اين مرز و بوم سرو كار دارند هشدار داد: در اين زمينه تامل جدي داشته باشيد چرا كه اين حوزه محلي نيست كه بشود آن را با سياست در هم آميخت.
شيكبا در پايان سياست‌گذاران اين برنامه را به تحمل انتقادات فراخواند و افزود: شنيدن حرف هاي مخالف ايده‌هايي را در ذهن مسئولين ايجاد كند كه بتواند راه گشا باشد.
انتهاي پيام