معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: نميتوان انكار كرد كه با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانهها به هر حال نرخ تورم افزايش مييابد.
حسين قضاوي در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: البته بايد توجه داشت اجراي لايحه هدفمند کردن يارانهها در يک مقطع زماني، با توجه به وضعيت جديدي كه به وجود ميآورد باعث جهش قيمتي ميشود و كسي نميتواند منکر تاثير اجراي اين قانون بر افزايش نرخ تورم شود.
وي درباره نرخ تورم ناشي از اجراي لايحه هدفمند کردن يارانهها گفت: پيشبيني ما اين بود با حفظ شرايط فعلي، نرخ تورم در ماههاي آينده سير نزولي داشته باشد اما با اجراي هدفمند كردن يارانهها برآوردهاي مختلفي درباره جهش قيمتي اجراي اين قانون وجود دارد.
به گزارش ايسنا بر اساس اعلام بانك مركزي تورم شش ماهه اول سال برابر 16.7 درصد است و در صورت برابر بودن ديگر شرايط اين نرخ تا آخر سال باز هم روندي كاهشي خواهد داشت.
اما تورم ناشي از هدفمند شدن يارانهها هنوز به طور كاملا دقيقي محاسبه نشده و هيچ ارگان و سازمان دولتي به طور رسمي در اين زمينه اظهار نظر نكرده است.
انتهاي پيام
نظرات