دولت مالزي به دنبال پيدا كردن شريكي مناسب براي شركت خودروسازي پروتون است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مالزي هم‌اكنون به دنبال راهي براي برون‌رفت از بدترين بحران مالي خود طي يك دهه اخير است و در همين راستا دولت مالزي قصد دارد با اعطاي مجوز به شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين كشور نسبت به پيدا كردن شريكي مناسب براي شركت پروتون اقدام كند. وزير صنايع و تجارت بين‌الملل مالزي در اين باره گفت: شركت‌هاي خارجي حتي قادر خواهند بود كه با مالكيت كامل در مالزي اقدام به توليد خودرو كنند. سياست ملي جديد مالزي در صنعت خودروسازي از اول ژانويه سال آينده ميلادي به اجرا در خواهد آمد. بر اساس سياست كنوني دولت مالزي در صنعت خودروسازي كه تا چند هفته ديگر عمر آن به پايان مي‌رسد، روي فعاليت شركت‌هاي خودروسازي خارجي در اين كشور محدوديت‌هايي اعمال شده بود. مالزي كه رقابت سختي با تايلند براي تبديل شدن به پايگاه صنعت خودروسازي در منطقه جنوب شرقي آسيا دارد، تاكنون براي حمايت از صنعت خودروسازي خود تعرفه 300 درصدي را روي واردات خودرو به اين كشور اعمال مي‌كرد. پروتون بزرگترين خودروساز مالزي نماد ملي اين كشور محسوب مي‌شود كه هم‌اكنون مديريت آن در اختيار دولت مالزي است. احمد مغفور - يك تحليل گر مالزيايي - در اين باره گفت: دولت مالزي قصد دارد سياست‌هاي بازي را در قبال صنعت خودروسازي اين كشور به اجرا درآورد. به گفته وي دولت مالزي به طور جدي از همكاري مشترك پروتون با شركت‌هاي خودروسازي معتبر خارجي حمايت مي‌كند. پرتون هم‌اكنون در حال مذاكره با تعدادي از خودروسازان جهاني براي توليد و سرمايه‌گذاري مشترك است. وزير صنايع مالزي در اين باره تاكيد كرد: هر قراردادي كه امضا شود، بايد در راستاي اين باشد كه مالزي به پايگاه صنعت خودروسازي در منطقه جنوب شرقي آسيا تبديل شود. گفتني است، شركت پروتون طي دو تا سال اخير به شركتي غيرسودده تبديل شده است. به گزارش بلومبرگ، پروتون تاكنون با شركت‌هايي مانند فولكس‌واگن و جنرال‌موتورز براي توليد و سرمايه‌گذاري مشترك وارد مذاكره شده كه البته اين مذاكرات نتيجه‌اي در بر نداشته است. اما برنامه دولت مالزي براي پيدا كردن شريكي مناسب براي شركت خودروسازي پروتون در حالي مطرح شده كه پيش از اين شركت خودروسازي سايپاي ايران قصد داشت با پروتون وارد همكاري مشترك شود. هرچند اين اقدام شركت سايپا اعتراض‌هايي را نيز برانگيخته بود. با اين وجود بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت مالزي سايپا را براي همكاري مشترك با پروتون ترجيح خواهد داد يا اين‌كه خودروسازان معتبرتر ديگري مدنظر دولت مالزي قرار خواهند گرفت؟ انتهاي پيام