موضوع تخريب درمانگاهي روستايي در ابيانه كه از آن به عنوان قديمي‌ترين درمانگاه روستايي ايران ياد مي‌شد چندي پيش باعث ابراز نگراني دوستداران ميراث فرهنگي كشور شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عباس شاكري دبير انجمن خانه‌ي مردم ابيانه، اواخر سال گذشته از تخريب قديمي‌ترين درمانگاه روستايي ايران كه 60 سال پيش در ابيانه ساخته شده بود، توسط اداره‌ي بهداشت و درمان نطنز خبر داد و بعد از اين اقدام محمد شيخ مقدم رييس‌ دادگستري نطنز گفت: با وصول گزارش سازمان ميراث فرهنگي مبني بر تخريب قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه و تشكيل پرونده دستورات لازم قضايي صادر شد و بعد از انجام تحقيقات لازم مباشر تخريب‌كننده‌ اين درمانگاه قديمي كه پيمان‌كار ساختمان بوده به اتهام تخريب آثار تاريخي احضار و پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و پرونده رييس اداره‌ي شبكه‌ي بهداشت و درمان نطنز متهم به معاونت در تخريب آثار تاريخي به لحاظ داشتن مسووليت پرونده‌اش با صدور قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگستري اصفهان ارسال شد. اما با بررسي اين پرونده قرار منع تعقيب و برائت براي رييس اداره‌ بهداشت نطنز و پيمانكار صادر شد.

با توجه به اهميت حفظ و حراست آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور، نظر برخي از وكلا و حقوقدانان را درباره اين موضوع جويا شديم.

بايد مقامات كارفرما تحت پيگرد قرار گيرند تا از تكرار آن جلوگيري شود

يك كارشناس حقوقي با اشاره به صدور حكم برائت براي متهم به تخريب قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه گفت: طبق قانون تخريب كنندگان ابنيه و مجموعه‌هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران، علاوه بر جبران خسارات وارده بايد به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شوند.

مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در آخرين روزهاي سال 87 خبري منتشر شد مبني بر اين‌كه درمانگاه شصت ساله ابيانه که توسط اهالي ابيانه با هزينه شخصي آنها ساخته شده بود توسط يک سازمان دولتي در يک روز تعطيل و به‌صورت مخفيانه به وسيله لودر تخريب شده است، انتشار اين خبر، نگراني اهل فرهنگ و دوست‌داران تاريخ و تمدن ايران زمين را به همراه داشت اما مطالعه پرونده تخريب اين مكان تاريخي و روند رسيدگي به آن در محاكم صالحه قضايي، حقوقدانان را نيز بر جمع افراد نگران براي ميراث فرهنگي اين كهن ديار افزود.

وي گفت: بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامي، هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي- تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است يا تزيينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم، خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي – تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود.

اين كارشناس حقوقي افزود: براساس ماده 560 قانون مزبور، هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي و با تخلف از ضوابط مصوب در حريم آثار فرهنگي و تاريخي مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل در بنيان آنها شود يا خرابي وارد آيد علاوه بر جبران خسارت به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

وي بيان اينكه تا سال گذشته از ساختمان اين درمانگاه به عنوان خانه پزشک استفاده مي‌شد و قرار بود اداره‌ ميراث نطنز و ابيانه پس از تهيه طرح مرمت، عمليات مرمت و بازسازي اين درمانگاه تاريخي ابيانه را آغاز کنند، گفت: متأسفانه اين مكان فرهنگي در اجراي عمليات ساخت وساز اداره بهداشت توسط پيمانكار پروژه تخريب شد. اداره ميراث فرهنگي نطنز و ابيانه پس از تخريب شكايتي را به دادستاني نطنز تقديم كرد كه نسبت به پيمانكار پروژه به جهت عدم احراز سوء نيت، قرار منع تعقيب صادر شد و نسبت به معاونت شبكه بهداشت ابيانه (به عنوان كارفرماي پروژه مزبور) پرونده با قرار عدم صلاحيت، در دستور كار دادستاني اصفهان قرار گرفت كه نهايتاً مطلع شدم اين مقام دولتي نيز از اتهام انتسابي برائت حاصل كرده است.

اين كارشناس حقوقي، با طرح اين سوال كه با اين برائت‌ها معلوم نيست چه كسي پاسخ اين تخريب را خواهد داد و چه افرادي در تخريب اين بناي تاريخي مسووليت كيفري و حقوقي دارند؟ گفت: شايد برائت پيمانكار با فرض عدم سوء نيت يا عدم اطلاع از تاريخي بودن بنا توجيه داشته باشد اما برائت كارفرماي دولتي فاقد وجاهت و محمل قانوني است چراكه آمرين پروژه ساخت و ساز بايد ضوابط سازمان ميراث فرهنگي براي اماكن تاريخي را در زمان انعقاد قرارداد با پيمانكار، اعلام مي‌كردند لذا اين سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي، تقصير محسوب مي‌شود و مبناي مسووليت كيفري است.

دانشجو افزود: روستاي ابيانه ثبت در فهرست اماكن تاريخي ايران است و هرگونه عمليات ساختماني ولو اندك بايد با اطلاع و اجازه مخصوص از سوي سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي امر و مدعي خصوصي، صورت پذيرد. حال چطور اداره بهداشت بدون اخذ مجوز‌هاي لازم از ميراث فرهنگي اقدام به واگذاري پروژه ساخت وساز در اين منطقه تاريخي را كرده است؟ جاي سوال است لذا در اين پرونده اركان مادي و معنوي اتهام انتسابي كامل بوده و بايد مقامات كارفرما تحت پيگرد قرار گيرند تا از تكرار آن در آينده جلوگيري شود و اميد است دادگاه جزايي اصفهان با نقض قرار منع تعقيب صادره، پشتيباني دستگاه قضايي از اين ميراث فرهنگي كشور را عيان كند.

اين كارشناس حقوقي افزود: متأسفانه در شرايطي كه كارشناسان سازمان‌هاي بين المللي ، آثار تاريخي و فرهنگي ايران از جمله بناهاي روستاي ابيانه را مناسب ثبت در ميراث جهاني تشخيص مي‌دهند، برائت تخريب كنندگان اين امكنه تنها مي‌تواند به حيثيت فرهنگي اين سرزمين لطمه وارد آورد . البته اين اولين مورد نيست، موارد مشابه ديگري نيز در سال‌هاي اخير وجود داشته كه از جمله مي‌توان به دغدغه اهل فرهنگ درباره خطوط ريلي مترو اصفهان و تعرض به مقبره ناصرعلي در تخت فولاد اصفهان و بناي تاريخي تخت جمشيد در شيراز اشاره كرد كه احتمال دارد شائبه غرض ورزي در تخريب و تعرض به ميراث تاريخي و فرهنگي را در اذهان ايجاد كند.

هيچ مقام و مرجعي حق دخل و تصرف در نفايس ملي را ندارد

يك حقوقدان تصريح كرد كه هيچ مقام و مرجعي در كشور حق دخل و تصرف در آثاري كه از نفايس ملي و منحصر به فرد به شمار مي‌رود را ندارد.

محمد شريف نيز در اين باره و در ارزيابي از قوانين مربوط به حفاظت از آثار تاريخي و باستاني به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: تخريب آثار باستاني منحصر به فرد اگر با دستور مقام دولتي صورت گيرد براي دولت از حيث بين‌المللي مسووليت ايجاد مي‌كند.

وي گفت: اگر چنانچه ميراث فرهنگي تخريب شده به ثبت رسيده و تحت حمايت سازمان بين‌المللي علمي – فرهنگي (يونسكو) باشد يقينا تخريب اين قبيل ميراث فرهنگي چون ميراث مشترك بشري قلمداد مي‌شود و حراست و پاسداري از آن با منفعت بشري ارتباط پيدا مي‌كند و از محدوده‌ي مصالح ملي خارج مي‌شود بديهي است دولت بايد در قبال تخريب اين ميراث فرهنگي پاسخگو باشد. در عين حال اصول قانون اساسي براي نقل و انتقال اين قبيل ساختمان‌ها حكم تعيين كرده است.

اين وكيل دادگستري، در ادامه به اصل 83 قانون اساسي در اين رابطه اشاره كرد و گفت: در اين اصل مقرر شده بنا و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. بنابراين اموال دولتي بر اساس اصل 83 به سه قسم تقسيم مي‌شود كه اموال دولتي كه ميراث فرهنگي نيست و نقل و انتقال و تصرف آن اعم از تخريب بر اساس قانون محاسبات عمومي صورت مي‌گيرد. در صورتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست؛ بنابراين قابل تخريب نيز نيست مگر اين‌كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

شريف در ادامه اظهار كرد: در صورتي كه اين آثار از نفايس منحصر به فرد باشد هيچ مقام و مرجعي در كشور حق دخل و تصرف نسبت به اين قبيل نفايس ملي را ندارد و مجلس نيز حق ندارد در مورد نفايس ملي منحصر به فرد اتخاذ تصميم كند.

وي در ادامه درباره‌ي قوانين مربوط به آثار باستاني در نظام حقوق بين‌الملل، گفت: مقررات و قواعد حقوقي مشخصي در مورد ميراث فرهنگي و نفايس ملي وجود دارد و اين قبيل نفايس ملي اعم از ساختمان كه معرف فرهنگ ديرپاي كشورهايي مثل ايران، مصر، ايتاليا و چين است، ميراث مشترك بشري قلمداد مي‌شود.

اين وكيل دادگستري افزود: ميراث مشترك بشري واژه‌اي است كه در نظام حقوقي بين‌الملل وجود دارد نه در حقوق ما. اين قبيل نفايس متعلق به مردم ايران، چين و هندوستان نيست بلكه ميراث مشترك بشري است و كنترل اين قبيل نفايس به لحاظ تعلق به تمام بشريت از محدوده‌ي صلاحيت ملي خارج است و در صلاحيت مراجع بين‌المللي منجمله يونسكو است.

وي درباره حفاظت از آثار باستاني در شرايط جنگ نيز عنوان كرد: در كنوانسيون‌هاي ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي كه مربوط به وضعيت ميراث فرهنگي و تخريب آن است احكام مشخصي در اين باره در نظر گرفته شده است كه چنانچه دولت‌هاي متخاصم از طريق بمباران و روش‌هاي ديگر به اين قبيل ساختمان‌ها خسارت وارد كنند مسووليت بين‌المللي متوجه‌ي آنهاست.

شريف افزود: در كنوانسيون ژنو علامت‌هاي مخصوصي براي آثار و ميراث‌هاي فرهنگي تعيين شده است. به گونه‌اي كه هواپيماهاي متعلق به دولت متخاصم از وجود ميراث فرهنگي در آن مكان خاص مطلع شود و در اين صورت حق اقدام نظامي نسبت به آنها را نخواهد داشت. دولت متخاصم چنانچه از اين قبيل ميراث فرهنگي به عنوان مكان جنگي استفاده كند براي همان دولت نيز مسووليت بين‌المللي در پي دارد و علت اين توجه آن است كه اين قبيل ساختمان‌ها ميراث مشترك بشري هستند.

اين وكيل دادگستري، درباره‌ي تناسب جرم و مجازات‌هاي مربوط به تخريب آثار باستاني، گفت: مشكل فقدان حرمت گذاشتن به قانون، بي‌احترامي و دور زدن قانون است نه تناسب جرم و مجازات. قانون حتميت اجرايي ندارد و مقامات تصميم‌گير از طريق اقدامات غيرقابل توجيه، حتميت اجراي قانون را زير سوال مي‌برند و از اجراي آن فرار مي‌كنند بنابراين در مرحله‌ نخست بايد حتميت اجراي قانون در كشور نهادينه شود سپس به سراغ تناسب جرم و مجازات رفت.

انتهاي پيام