يك كارشناس حقوقي با اشاره به صدور حكم برائت براي متهم به تخريب قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه گفت: طبق قانون تخريب كنندگان ابنيه و مجموعه‌هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران، علاوه بر جبران خسارات وارده بايد به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شوند. مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در آخرين روزهاي سال 87 خبري منتشر شد مبني بر اين‌كه درمانگاه شصت ساله ابيانه که توسط اهالي ابيانه با هزينه شخصي آنها ساخته شده بود توسط يک سازمان دولتي در يک روز تعطيل و به‌صورت مخفيانه به وسيله لودر تخريب شده است، انتشار اين خبر، نگراني اهل فرهنگ و دوست‌داران تاريخ و تمدن ايران زمين را به همراه داشت اما مطالعه پرونده تخريب اين مكان تاريخي و روند رسيدگي به آن در محاكم صالحه قضايي، حقوقدانان را نيز بر جمع افراد نگران براي ميراث فرهنگي اين كهن ديار افزود. وي گفت: بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامي، هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي- تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است يا تزيينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم، خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي – تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود. اين كارشناس حقوقي افزود: براساس ماده 560 قانون مزبور، هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي و با تخلف از ضوابط مصوب در حريم آثار فرهنگي و تاريخي مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل در بنيان آنها شود يا خرابي وارد آيد علاوه بر جبران خسارت به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. وي بيان اينكه تا سال گذشته از ساختمان اين درمانگاه به عنوان خانه پزشک استفاده مي‌شد و قرار بود اداره‌ ميراث نطنز و ابيانه پس از تهيه طرح مرمت، عمليات مرمت و بازسازي اين درمانگاه تاريخي ابيانه را آغاز کنند، گفت: متأسفانه اين مكان فرهنگي در اجراي عمليات ساخت وساز اداره بهداشت توسط پيمانكار پروژه تخريب شد. اداره ميراث فرهنگي نطنز و ابيانه پس از تخريب شكايتي را به دادستاني نطنز تقديم كرد كه نسبت به پيمانكار پروژه به جهت عدم احراز سوء نيت، قرار منع تعقيب صادر شد و نسبت به معاونت شبكه بهداشت ابيانه (به عنوان كارفرماي پروژه مزبور) پرونده با قرار عدم صلاحيت، در دستور كار دادستاني اصفهان قرار گرفت كه نهايتاً مطلع شدم اين مقام دولتي نيز از اتهام انتسابي برائت حاصل كرده است. وي با طرح اين سوال كه با اين برائت‌ها معلوم نيست چه كسي پاسخ اين تخريب را خواهد داد و چه افرادي در تخريب اين بناي تاريخي مسووليت كيفري و حقوقي دارند؟ گفت: شايد برائت پيمانكار با فرض عدم سوء نيت يا عدم اطلاع از تاريخي بودن بنا توجيه داشته باشد اما برائت كارفرماي دولتي فاقد وجاهت و محمل قانوني است چراكه آمرين پروژه ساخت و ساز بايد ضوابط سازمان ميراث فرهنگي براي اماكن تاريخي را در زمان انعقاد قرارداد با پيمانكار، اعلام مي‌كردند لذا اين سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي، تقصير محسوب مي‌شود و مبناي مسووليت كيفري است. دانشجو افزود: روستاي ابيانه ثبت در فهرست اماكن تاريخي ايران است و هرگونه عمليات ساختماني ولو اندك بايد با اطلاع و اجازه مخصوص از سوي سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي امر و مدعي خصوصي، صورت پذيرد. حال چطور اداره بهداشت بدون اخذ مجوز‌هاي لازم از ميراث فرهنگي اقدام به واگذاري پروژه ساخت وساز در اين منطقه تاريخي را كرده است؟ جاي سوال است لذا در اين پرونده اركان مادي و معنوي اتهام انتسابي كامل بوده و بايد مقامات كارفرما تحت پيگرد قرار گيرند تا از تكرار آن در آينده جلوگيري شود و اميد است دادگاه جزايي اصفهان با نقض قرار منع تعقيب صادره، پشتيباني دستگاه قضايي از اين ميراث فرهنگي كشور را عيان كند. اين كارشناس حقوقي افزود: متأسفانه در شرايطي كه كارشناسان سازمان‌هاي بين المللي ، آثار تاريخي و فرهنگي ايران از جمله بناهاي روستاي ابيانه را مناسب ثبت در ميراث جهاني تشخيص مي‌دهند، برائت تخريب كنندگان اين امكنه تنها مي‌تواند به حيثيت فرهنگي اين سرزمين لطمه وارد آورد . البته اين اولين مورد نيست، موارد مشابه ديگري نيز در سال‌هاي اخير وجود داشته كه از جمله مي‌توان به دغدغه اهل فرهنگ درباره خطوط ريلي مترو اصفهان و تعرض به مقبره ناصرعلي در تخت فولاد اصفهان و بناي تاريخي تخت جمشيد در شيراز اشاره كرد كه احتمال دارد شائبه غرض ورزي در تخريب و تعرض به ميراث تاريخي و فرهنگي را در اذهان ايجاد كند. انتهاي پيام