معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان لرستان درباره‌ي شرايط خروج يك اثر از فهرست آثار ملي، تأكيد كرد: هدف از ثبت آثار، باقي ماندن خاطره و يادمان آثار تاريخي در اذهان عمومي است. بنابراين هيچ قانوني مبني بر خارج شدن يك اثر از فهرست آثار ملي كشور وجود ندارد. محمدرضا اسدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره توضيح داد: آثار از فهرست آثار ملي خارج نخواهند شد، زيرا هدف اصلي، حفظ خاطره و يادمان آن‌هاست و حتا اگر اثر بر اثر عوامل طبيعي يا غيرطبيعي مانند زلزله يا جنگ به تلي از خاك تبديل شود، به‌دليل وجود شماره‌ي ثبت، از فهرست خارج نمي‌شود. در چنين مواردي با توجه به اسناد، ممكن است بازسازي ثبتي در اين آثار انجام شود. وي با اشاره به اين‌كه انجام اسكن ليزر در مواقعي كه اثري به‌طور كامل از بين رفت، به بازسازي اثر كمك مي‌كند، گفت: حالت استثنايي براي خروج يك اثر از فهرست وجود دارد كه آن هم به فهرست ميراث جهاني مربوط مي‌شود. مطابق كنوانسيون ميراث جهاني در روند حذف نهايي يك اثر از فهرست، يكي از اين دو شرط بايد وجود داشته باشد؛ نخست اين‌كه اثر به‌گونه‌اي دچار تخريب شود كه شاخصه‌هايي را كه به سبب آن‌ها در فهرست ميراث جهاني ثبت شده است، از دست بدهد. شرط ديگر براي حذف، در مواردي است كه ارزش‌هاي جهاني اثر، پيش از ثبت، به‌دليل فعاليت‌هاي انساني در معرض خطر قرار گرفته و كشور مربوط اقدامات ضروري را براي جلوگيري از اين فعاليت‌ها كه هنگام پيشنهاد اثر براي ثبت جهاني مطرح كرده است، انجام نداده باشد. او ياد‌آوري كرد: مطابق قانون حفظ آثار ملي مصوب 12 آبان 1309، آثار منقول و غيرمنقولي كه قدمت آن‌ها تا پايان دوره‌ي زنديه باشد، بايد در فهرست آثار ملي ثبت شوند. اسدي ادامه داد: به‌تازگي يكي ديگر از مراحل ثبت آثار، مكاتبه با صاحب ملك يا بنا و جلب رضايت او براي ثبت اثر است. به اين ترتيب، اگر مالك راضي به ثبت ملك خود در فهرست آثار ملي نباشد، خود نيز نمي‌تواند آسيبي را به آن وارد كند. البته تفاوت اين‌كه چنين اثري ثبت شود يا نشود، در اين است كه در صورت ثبت اثر در فهرست آثار ملي، سازمان ميراث فرهنگي وظيفه‌ي حفاظت و مرمت اثر را برعهده دارد. اين كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي با اشاره به اين‌كه اگر مالك اقدام به تخريب اثر كند، با پي‌گيري قوانين جزايي روبه‌رو مي‌شود، بيان كرد: طبق ماده‌ي 158 قانون مجازات اسلامي، هر كسي به تمام يا قسمتي از بناها، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي تاريخي، فرهنگي يا مذهبي و تزيينات و ملحقات آن‌ها خرابي وارد كند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا ده‌سال محكوم مي‌شود. اسدي درباره‌ي اين‌كه اگر مالك، خروج اثر را از فهرست آثار ملي بخواهد، دستگاه قضايي در اين‌باره مي‌تواند كاري انجام دهند؟ گفت: در اين شرايط، هيچ قانوني براي خروج اثر از فهرست آثار ملي كشور وجود ندارد و چنين اتفاقي نمي‌افتد. انتهاي پيام