شوراي اصناف كشور ضمن سرلوحه قرار دادن امر آموزش از رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني خواست تا پيگيري درخواست‌هاي اصناف كشور را درباره مشكلات واحدهاي صنفي و اتحاديه‌هاي زيرمجموعه خود بر عهده بگيرد.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ در پنجمين اجلاس شوراي اصناف كشور با اشاره به چارت سازماني شوراي اصناف گفت: بر اساس چارت سازماني بايد برنامه تخصصي براي هر بخش تعريف شود كه اين امر مستلزم آن بود تا چارت سازماني در هيات عالي نظارت تصويب شود تا بر اساس آن چيدمان نيروها را در هر بخش و تخصصي انجام بدهيم. زيرا وقتي اين چيدمان صورت بگيرد با نيروهاي علمي و متخصص روبه‌رو خواهيم شد كه جايگاه شوراي اصناف كشور را حفظ و تقويت خواهند كرد.

وي از كوتاه‌تر كردن زمان جلسات هيات رييسه شوراي اصناف كشور خبر داد و افزود: درصدد هستيم تا با كوتاه كردن زمان برگزاري جلسات به مصوبات كميسيون‌ها و مواردي كه بايد در شوراها بررسي و پيگيري شود، بپردازيم.

نوده فراهاني با اشاره به عدم تخصيص بودجه به شوراي اصناف كشور در سال گذشته اظهار كرد: اگرچه بودجه‌اي در سال گذشته به تصويب نرسيد ولي مبالغي از طريق هيات عالي نظارت تصويب شد و ما بودجه شورا را در قالب طرح به هيات عالي نظارت ارائه كرديم.

رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به تقسيم كار اعضاي هيات ريسه شوراي اصناف كشور گفت: چارت سازماني شورا كار را ميان اعضا تقسيم كرده مثلا كار نظارت و بازرسي به جناب آقاي هاشمي واگذار شد.

وي در ادامه از جمع‌آوري آمار و اطلاعات دقيق دستگاه‌هاي ديگر سخن گفت و اضافه كرد: طبق چارت سازماني برنامه‌ريزي كرديم كه از دستگاه‌هاي ديگر براي جمع‌آوري اطلاعات و آمار كمك بگيريم چرا كه اين آمار دقيق را براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي در شورا نياز داريم.

به گزارش ايسنا، رييس شوراي اصناف كشور در پايان به نحوه خريد ساختمان شورا اشاره كرد و گفت: در دور سوم شوراي اصناف مكان و ساختمان شورا را با وجود دو ميليارد تومان بدهي خريداري كرديم و 1.5 ميليارد تومان نيز كسري بودجه داشتيم. اما با مجوزي كه از سوي دكتر ميركاظمي وزير بازرگاني وقت و دكتر مفتح داشتيم توانستيم از بودجه بازرسي و نظارت، 1.5 ميليارد تومان برداريم و سند ساختمان را به نام شوراي اصناف كشور منتقل كنيم.

انتهاي پيام