اتحاديههاي كشوري صنوف در مورد قيمتگذاري كالا، توسعه صادرات غير نفتي و نظارت بر كيفيت توليدات داخلي نقش بسيار مهم و اساسي دارند.
به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ در پنجمين اجلاس شوراي اصناف كشور ضمن تبريك افتتاح ساختمان جديد شوراي اصناف، اين امر را نشان دهنده آمادگي شوراي اصناف براي انجام ماموريتهاي بزرگ دانست.
وي با اشاره به سابقه انقلابي اصناف در كشور گفت: اعتقاد داريم كه اگر كار بازرسي به شوراي اصناف، اتحاديهها و مجامع امور صنفي واگذار شده به نحو مطلوبي انجام ميدهد.
غضنفري گفت: با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري راه بزرگي به سمت فعاليتهاي جديد بخش خصوصي باز شده و بايد از اين فرصتها به نحو شايسته استفاده كنيم.
وزير بازرگاني تصريح كرد: وظيفه ما دولتيها اين است كه كار به دست بخش خصوصي بيفتد ولي نحوه چگونگي و انجام اين كار به عهده اصناف است. مثلا اصناف بايد پيشنهاد دهند كه بهتر است تجمعهايي تشكيل شود كه با هزينههاي كمتر كالا را به دست مردم برسانند يا اينكه روشهاي ديگري را جستوجو كنيم.
وي از شوراي اصناف خواست تا با تدبير خود نحوه واگذاري امور به مردم را مشخص كند و در عين حال افزود: وزارت بازرگاني آمادگي كامل براي ايجاد تشكيلات مورد نياز را دارد.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اگر مدلهاي ذهني ما الگوهاي ذهني گذشته باشد جواب نخواهيم گرفت، گفت: طبعا به مدلهاي جديدي نياز داريم كه از خلاقيتهاي مجامع امور صنفي و شوراي اصناف نشات گرفته باشد و بتواند مسائل بازار را حل كند، اين پذيرفته نيست كه بعد از واگذاري كار دست اصناف ما با پديده بحران ميوه شب عيد مواجه شويم.
وزير بازرگاني در عين حال از پيگيري جدي براي تصويب اصلاح قانون نظام صنفي خبر داد و گفت: اگر اين قانون آماده شده بايد هر چه سريعتر در مجلس تصويب شود.
وي با تاكيد بر نقش اتحاديههاي كشوري صنوف در مورد قيمتگذاري كالا، توسعه صادرات غير نفتي و نظارت بر كيفيت كالاهاي داخلي افزود: معتقدم تلاشهاي آقاي مفتح (معاون بازرگاني داخلي) اين بوده كه با كمك و همراهي شوراي اصناف شاهد ثمرات و اثرات تلاشها و پيگيريها باشيم.
غضنفري با بيان اينكه وزارت بازرگاني در مقابل ورود كالاهاي غير كيفي به كشور خواهد ايستاد گفت: وزارت بازرگاني در دولت دهم مصمم است تا از ورود كالاهاي غير كيفي به كشور جلوگيري كند و حتيالامكان تشخيص كالاهايي كه استاندارد اجباري ندارد و در گروههاي تخصصي انجام ميشود را به اصناف واگذار كند.
وزير بازرگاني در پايان با اشاره به فعاليتهاي گسترده آموزشي، برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم را مثبت ارزيابي كرد و ارتقا آن به سطوح بالاتر و كيفيتر را خواستار شد.
انتهاي پيام
نظرات