وزارت بهداشت و درمان از نظر ما تنها مرجع ذي‌صلاح براي اظهار نظر در مورد سلامت برنج‌هاي وارداتي است؛ از اين رو وزارت بازرگاني در قبال هرگونه اظهار نظر دستگاه‌هاي غيرتخصصي كه موجب بر هم زدن بازار داخلي شود، خود را حساس مي‌داند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ در حاشيه پنجمين اجلاس شوراي اصناف كشور اظهار كرد: از آنجا كه دستگاه‌هاي متعددي در مورد سلامت برنج اظهارنظر كرده‌اند، لذا نيازمند يك مرجع ملي براي اظهارنظر نهايي هستيم و چون اين كار تخصصي است نمي‌توان در فرصت كوتاهي در مورد آن اظهارنظر كرد.
وي ادامه داد: طبعا هر تصميمي كه اتخاذ شود و هر نتيجه‌اي كه از آزمايش‌ها بيرون آيد، بر اساس آن عمل مي‌كنيم و معتقديم كه كار بايد به متولي اصلي آن يعني وزارت بهداشت واگذار شود.
غضنفري از تشكيل يك مرجع هماهنگي در سطح وزارتخانه‌ها به اين منظور خبر داد و گفت: اين كميته پس از بررسي هاي مورد نظر، نگراني‌هاي موجود را از بين مي‌برد و دستگاه‌هاي تخصصي مي‌توانند نتايج كار خود را از يك مرجع رسمي اعلام كنند.
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه سازمان حمايت پس از اعلام آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي هيچ اطلاعيه اي براي آگاهي مردم منتشر نكرده است، گفت: چنين چيزي صحت ندارد ولي ما با وزارتخانه‌هاي تخصصي از جمله موسسه استاندارد در وزات صنايع و معادن و و وزارت بهداشت و درمان كاملا هماهنگ هستيم و نتيجه نهايي آزمايش را توسط متولي اصلي يعني وزارت بهداشت اعلام خواهيم كرد.
او متذكر شد: طبيعي است اگر نيازمند هرگونه جمع‌آوري محصول از بازار باشيم بايد براساس طرحي جامع باشد.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از اظهارنظر دستگاه‌هاي غير تخصصي درباره سلامت برنج‌هاي وارداتي اظهار كرد: در رابطه با كنترل بازار داخلي وقتي اجازه مي‌دهيم هر دستگاه غير تخصصي اظهارنظر كند، قطعا به بالا بردن بي جهت قيمتها كمك كرده‌ايم؛ بنابراين بايد از يك موضوع كاملا علمي و تخصصي يك نوع بهره‌برداري اقتصادي بي‌جهت صورت نگيرد.
وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني در مورد اظهارنظرهاي غير تخصصي خود را حساس مي‌داند و آن را به هم زننده وضعيت بازار به شمار مي‌آورد، اظهار كرد: از نظر ما حرف آخر را در مورد برنج‌هاي آلوده وزارت بهداشت و درمان مي‌زند!
به گزارش ايسنا، غضنفري همچنين با اشاره به تشكيل كميته نظارت بر كالاهاي غير كيفي كه توسط شخص وي پيشنهاد شده است، گفت: منتظريم تا موسسه استاندارد كالاهايي را كه به هر دليلي فاقد كيفيت تشخيص داده است با ذكر نام شركت و برند به ما اعلام كند. به زودي اطلاعيه‌اي از سوي سازمان توسعه تجارت منتشر مي‌شود و اولين ليست كالاهاي غير كيفي كه اجازه ورود به كشور را ندارند اعلام خواهد شد.
وي تصريح كرد: شركت‌هايي كه مدعي‌اند كيفيت كالاهايشان بالاست بايد به موسسه استاندارد ثابت كنند در غير اين صورت ورود و ثبت سفارش آن كالاها ممنوع خواهد شد.
وزير بازرگاني در پايان درباره روابط اقتصادي ـ تجاري ايران با دوبي گفت: روابط ما كماكان ادامه دارد هرچند ممكن است با توجه به بحران‌هاي حاصله، اقتصاد داخلي دوبي و كاهش ساخت و ساز مسكن در اين كشور موضوع مراودات ما نباشد ولي در حوزه واردات و صادرات كالا به ويژه در بخش بندري همكاري‌هاي متعددي داشته‌ايم.
انتهاي پيام