وزير بازرگاني از تصويب رژيم تجاري ايران براي ارائه به سازمان جهاني تجارت در دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ در مراسم قدرداني از صادركنندگان نمونه كشور با اعلام اين خبر گفت: امسال براي روز ملي صادرات برنامه‌ي خيلي ساده‌اي طراحي كرديم كه در مورد موضوعات داخلي مربوط به بخش بازرگاني با تيم اقتصادي دولت ملاقات‌هايي داشته باشيم كه بعد از اين هم اين موضوع را ادامه خواهيم داد.
وي ادامه داد: وزارت بازرگاني در حوزه داخلي كارهايي را شروع كرده كه از جمله موارد مهم مدنظر ما در اين حوزه، بحث كاهش قيمت تمام شده است كه بايد به يك نهضت تبديل شود. در اين زمينه در بخش تنظيم بازار كارگروهي را به نام كارگروه كاهش قيمت تمام شده با كمك بخش خصوصي ايجاد كرده‌ايم.
وي تاكيد كرد: به هيچ‌وجه كالايي كه در شأن ايران نيست نبايد وارد كشور شود مگر اينكه استانداردهاي لازم را رعايت كند همه‌ي اين‌ها براي اين است كه فضاي كسب و كار كشور رقابتي شود.
وزير بازرگاني عنوان كرد: در حوزه خارجي بازرگاني جلساتي با وزارت امور خارجه برگزار كرديم و قرار است موضوع مراكز تجاري را در اين زمينه دنبال كنيم.
غضنفري در اين مراسم خبر مهمي درباره‌ي بحث الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت داد و گفت: در جلسه‌ي يكشنبه هيات دولت، رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران براي ارائه به سازمان جهاني تجارت (WTO) تصويب و وزارت بازرگاني نيز به عنوان نماينده تام‌الاختيار براي مذاكرات معرفي شد.
وي در ادامه هرچند به گفته‌ي خودش نمي‌خواست درباره موضوع تحريم سخن بگويد اما بيان كرد هرگز نخواهند توانست ما را تحريم كنند.
غضنفري خاطرنشان كرد: در يك ماهي كه از آغاز كار دولت دهم مي‌گذرد وزارت بازرگاني با تمام توان در خدمت صادركنندگاني است كه هرگز از راي خود برنگشته و به صادرات خود ادامه دادند.
ضرورت بازنگري قانون مقررات صادرات و واردات
به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم فتحي‌پور ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ با اشاره به وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي عنوان كرد: وابستگي كشور به درآمدهايي از صادرات نفت خام كه به آن واقعا نمي‌توان درآمد گفت، آسيب‌هاي جدي به كشور ما وارد كرده است.
وي اضافه كرد: در طول برنامه چهارم اقداماتي در تنوع صادرات و توسعه خدمات فني صورت گرفته و گام‌هاي مثبتي نيز در اين جهت برداشته شده است.
وي با اشاره به اصلاح قوانين و مقررات بازدارنده اظهار كرد: قانون مقررات صادرات و واردات فعلي كه شانزده سال از اجراي آن مي‌گذرد نياز به بازنگري اساسي دارد.
فتحي‌پور كمك‌ها در بخش‌هاي غيرنفتي را كافي ندانست و افزود: در صورت تدوين يك بسته‌ي حمايتي مي‌توان به روند صادرات شتاب بيشتري بخشيد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه اظهار كرد: ايجاد فراكسيون صادرات در مجلس براي اولين بار نيز از جمله كارهاي مهمي بوده كه در مجلس صورت گرفته كه به تعامل با وزارتخانه‌هاي بازرگاني و تعاون و همچنين فعالان بخش خصوصي فعاليت مي‌كند.
فتحي‌پور در پايان با اشاره به اصل 44، خاطرنشان كرد: در سياست‌هاي اصل 44 افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، بالا رفتن سطح اقتصاد و رشد اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است.
انتهاي پيام