/بررسي دو مصوبه درمورد واگذاري پتروشيمي/ رييس اصل 44 شركت ملي نفت درگفت‌وگوباايسنا مطرح كرد: تناقض در تصميم‌هاي گرفته شده براي شركت ملي صنايع پتروشيمي

از يك سو قرار است 40 درصد از سهام شركت صنايع پتروشيمي در قالب سهام عدالت واگذار شود و ازسوي ديگر مصوبه‌اي صادر شده كه براساس آن، اين شركت بايد به عنوان سازمان توسعه‌ نوسازي تغيير ساختار داده و در دولت بماند. علي كاردر ـ رئيس اصل 44 شركت ملي نفت ايران ـ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين درحالي‌ است كه اين دو مصوبه واگذاري شركت صنايع پتروشيمي با يكديگر ناهماهنگ هستند. وي با اشاره به اين‌كه مذاكره براي رفع اين ناهماهنگي در حال انجام است، افزود: زماني كه 40 درصد از سهام اين شركت در قالب سهام عدالت واگذار شده باشد، هلدينگ آن واگذار شده و ديگر نمي‌تواند نقش سازمان توسعه‌اي را ايفا كند و اگر سازمان توسعه‌اي بماند، شركت‌هاي ديگر بايد به طور جداگانه خصوصي شوند. گفتني است، اگرچه شركت ملي صنايع پتروشيمي سال‌ها پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، پيش قراول خصوصي سازي بوده است، ولي ملاحظه مي‌شود كه باوجود موفقيت واحدهاي پتروشيمي واگذار شده طي سال‌هاي گذشته مانند شرکت‌هاي پتروشيمي خارگ و اراک، هنوز آراي مختلفي درخصوص واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي به صورت هلدينگ يک‌جا، هلدينگ ناقص يا واگذاري جداگانه شرکت‌ها به همراه تشکيل سنديکاي پتروشيمي به منظور حفظ قدرت اقتصادي اين صنعت وجود دارد. در اين زمينه، باوجود نظرات مختلف درخصوص واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي سرانجام در ارديبهشت‌ امسال عادل نژادسليم - مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي- با اشاره به واگذاري 13 شركت پتروشيمي به صورت هلدينگ و باقي به طور جداگانه تشريح کرده بود كه واحدهاي پتروشيمي بندر امام (ره)، بوعلي‌سينا، فجر، خوزستان، مبين، مارون، تندگويان، پتروشيمي بين‌الملل، پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي، بازرگاني پتروشيمي، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، واحدهاي پتروشيمي برزويه و پارس از جمله شركت‌هايي هستند که به صورت هلدينگ و يکپارچه واگذار مي‌شوند. به گفته او همچنين واگذاري پتروشيمي بيستون، کالاي پتروشيمي، ره‌آوران فنون پتروشيمي، پتروشيمي اروميه، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، خدمات کيفيت آريا اس.جي.اس، صنايع پتروشيمي هگمتانه، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي، بازرگاني پتروشيمي بين‌الملل، توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي و عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي به صورت مزايده انجام خواهد شد. ازسوي ديگر شرکت‌هاي پتروشيمي تبريز، سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي و شيراز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. براساس اين گزارش، درخصوص واگذاري شركت پتروشيمي پيش‌تر محمدرضا نعمت‌زاده ـ مدير اسبق شركت صنايع پتروشيمي ـ نيز با بيان اين‌که براساس مطالعات انجام شده به جز طرح‌هاي جديد پتروشيمي، بهترين راه واگذاري پروژه‌هاي اين صنعت اين است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي يك‌جا و به صورت هلدينگ به بورس رفته و سهام آن واگذار شود، گفته بودكه اگرچه ابتدا نسبت به اين نظر مقاومت‌هايي وجود داشت، ولي با پيگيري‌هايي كه انجام شد، سرانجام سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد و دارايي، مقرون به صرفه بودن واگذاري هلدينگي شركت ملي صنايع پتروشيمي را پذيرفتند. البته دوباره با اعمال تغييراتي، تصميم گرفتند كه واگذاري هلدينگي را به صورت ناقص و در مورد بخشي از شركت‌هاي پتروشيمي اجرايي كنند. وي در ادامه با تاکيد بر اين‌که هنوز هم نظر كارشناسي من اين است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد به صورت يك هلدينگ پذيرفته شده و وارد بورس شود، زيرا اين گونه هم براي خريداران سهام بهتر است و هم براي شركت ملي صنايع پتروشيمي و پروژه‌هاي آن استدلال مي‌کند، افزوده بود كه مهم‌ترين دليل درستي اين راهكار اين است كه جامعيت شركت حفظ مي‌شود كه اقتدار فني، توانمندي مالي ـ‌ تجاري، بازاريابي و صادراتي را به همراه دارد. با وجود مطالعات انجام شده، ولي برخي دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي راغب نبودند و به همين دليل آن را نپذيرفتند؛ بنابراين وقتي ملاحظه شد كه كار متوقف شده است، واحدهايي مانند اصفهان و اراك را جداگانه واگذار كرديم. انتهاي پيام
  • یکشنبه/ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ / ۱۱:۳۶
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8806-00195.106729
  • خبرنگار :