شايد زماني كه سال‌ها پيش دكتر حسابي براي نخستين بار سنگ بناي موسسه استاندارد را از طريق ايجاد مركز اندازه‌شناسي و اوزان و مقياس‌ها در ايران بنا نهاد، اين مرد بزرگ رويايش اين بود كه استاندارد و مفهوم استاندارد در جاي جاي اين مملكت رسوخ كرده و به فرهنگي نهادينه تبديل شود.
فراتر از روياي مردان بزرگي مانند دكتر حسابي نيز خيلي پيش‌تر دين اسلام به بحث‌هاي مربوط به استاندارد از جنبه‌هاي مختلف اشاره كرده است. با اين وجود بايد از خودمان بپرسيم كه تاكنون چقدر در زمينه مسائل مربوط به استاندارد پيشرفت كرده‌ايم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اگر بگوييم ساختمان استاندارد واقع در ضلع جنوبي ميدان ونك تهران و چند 10 ساختمان بزرگ و كوچك استاني و پژوهشگاه آن متصدي كل امور مربوط به استاندارد ايران وسيع و پرجمعيت هستند، شايد حرف چندان درستي نباشد.
چه اگر كليه امور مربوط به استاندارد وظيفه تنها يك سازمان بود، بايد سازماني شايد حتي معادل يك وزارتخانه براي اين كار در نظر گرفته مي‌شد. امروزه مفهوم استاندارد به قدري در جهان گسترش يافته است كه مسائل مربوط به آن به همه سازمان‌ها و نهادها و شركت‌هاي دولتي و غيردولتي مربوط است؛ به طوري كه در بسياري از سازمان‌ها و شركت‌ها بخشي به نام كنترل كيفيت ايجاد شده است. اين نشان مي‌دهد كه شركت‌ها و سازمان‌هاي حرفه‌اي در دنياي امروز به اهميت بحث استاندارد كاملا پي برده‌اند.
از سوي ديگر غافل شدن از نقش و جايگاه سازمان استاندارد ايران نيز چندان درست نيست. سازماني كه شايد نام آن سازمان باشد، اما اختيارات و حيطه وظايف آن بسيار گسترده بوده و حتي از برخي از وزارتخانه‌هاي كنوني نيز بيشتر است.
از استاندارد كالا تا استاندارد خنديدن
از نگاه عوام استاندارد فقط مربوط به كالاها و يا حداكثر خدمات است. اين در حاليست كه استاندارد امروزه معنايي عميق‌تر پيدا كرده و حتي فرآيندهايي كه لزوما خدمت نيز نيستند، داراي استاندارد شده‌اند. كار حتي به جايي رسيده كه بحث تدوين استاندارد خدمات اجتماعي نيز مطرح شده است. در صورت ادامه روند فعلي پر بي‌راه نيست اگر بگوييم در آينده نزديك احتمالا استاندارد اخلاق اجتماعي نيز تدوين خواهد شد و مثلا استاندارد راه رفتن و شايد هم استاندارد خنديدن و گريه كردن!
نظارت پرانتقاد
اما اگر از شرح كليات بگذريم، بايد اين سوال مهم را بپرسيم كه سازمان استاندارد تاكنون چقدر توانسته به وظايف خود عمل كرده و به اصطلاح شخصيت يك سازمان تاثيرگذار را به خود گيرد؟
مهم‌تر از تدوين استانداردها به طور طبيعي نظارت بر اجراي استانداردهاست. سازمان استاندارد هرچقدر هم كه استاندارد تدوين كند و آمار خود را در اين زمينه بالا ببرد، اما از طرف ديگر اگر نظارت قوي در كار نباشد، فايده‌اي نخواهد داشت.
شايد در حال حاضر بيشترين انتقادات به سازمان استاندارد مربوط به حوزه نظارتي آن باشد.
بسياري از مردم و مصرف‌كنندگان ايراني هنوز هم از بابت خريد كالاهاي بي‌كيفيت موجود در بازار رنج مي‌برند و واقعا نمي‌دانند شكايت و گلايه خود را بايد پيش چه كسي ببرند.
مسوولان سازمان استاندارد نيز با اين عنوان كه تعداد استانداردهاي اجباري در كشور محدود است و فلان كالا هم مشمول استاندارد اجباري نيست، تقريبا از زير بار مسووليت شانه خالي مي‌كنند. در نهايت نيز گفته مي‌شود كه چين بزرگترين صادركننده كالاهاي بي‌كيفيت به ايران است و بس! اما آيا گفتن اين اظهارات دردي از مردم و مصرف‌كننده را دوا مي‌كند؟
شايد يكي از نشانه‌هاي بارز ضعف سازمان استاندارد در حوزه نظارت مربوط به حوزه خودروسازان باشد. اين سازمان تاكنون بارها در مقابل شركت‌هاي خودروسازي ايران موضع سرسختانه گرفته، اما هر بار به دلايل نامعلوم از مواضع خود عقب‌نشيني كرده است. تا جايي كه حتي رييس ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل در اظهارنظري عجيب و تند چندي پيش عنوان كرد كه سازمان استاندارد به روابط عمومي خودروسازان تبديل شده است!
از رده خارج كردن خودروهاي پرمصرف و بي‌كيفيت، نصب تجهيزات ايمني مانند ترمز ABS و ايربگ (كيسه ايمني هوا)، نصب برچسب سوخت و موارد متعدد ديگر همه و همه محل اختلاف ميان سازمان استاندارد و شركت‌هاي خودروسازي ايران بوده‌اند، اما تقريبا در اغلب آن‌ها در نهايت بحث‌هاي استاندارد قرباني شده‌اند.
ممكن است مسوولان سازمان استاندارد در اين باره استدلال كنند كه در هر صورت توليد را نمي‌توان متوقف كرد و بايد از آن حمايت كرد، اما اين استدلال نيز پايه و اساس چندان درستي ندارد، چرا كه بسياري از كارشناسان با صراحت تاكيد كرده‌اند توليد زماني ارزش دارد كه منجر به خلق يك محصول باكيفيت و استاندارد شود نه اين‌كه توليد انجام شود به هر قيمتي.
استاندارد نيمه مستقل
در همين حال بسياري از كارشناسان نيز نسبت به مستقل نبودن سازمان استاندارد انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند كه سازمان استانداردي كه زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن است، چطور مي‌تواند بر شركت‌هاي توليدي و به ويژه شركت‌هاي دولتي نظارت كند. كارشناسان عنوان مي‌كنند كه سازمان استاندارد هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خود در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دست پيدا كند و تقريبا به حالت نيمه مستقل به كار خود ادامه مي‌دهد.
اين در حاليست كه سازمان استاندارد در حال حاضر در تعداد قابل توجهي از كشورهاي جهان كاملا خصوصي شده و به صورت توانمند به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. با اين وجود ساختار و وضعيت سازماني سازمان استاندارد ايران تقريبا مدت زمان زيادي است كه هيچ‌گونه تغييري در آن ايجاد نشده است. هرچند اين سازمان طي سال‌هاي اخير تلاش كرده با برون‌سپاري بخشي از وظايف خود در بخش‌هاي آزمايشگاهي را به بخش خصوصي واگذار كند.
نقطه ضعفي به نام ارتباط با مصرف‌كننده
از سوي ديگر سازمان استاندارد هنوز نتوانسته رابطه تنگاتنگي با مصرف‌كنندگان به وجود آورد. شايد اجراي طرح‌هايي مانند طرح جامع بازار به منظور رعايت هرچه بيشتر حقوق مصرف‌كنندگان باشد، اما ارتباط با مردم كوچه و بازار وظيفه‌اي است كه هنوز سازمان استاندارد موفق به انجام دادن آن نشده است.
اين‌كه زنان خانه‌دار بتوانند با جايي ارتباط گرفته و در مورد اجناس بي‌كيفيت و غيراستانداردي كه احتمالا خريداري كرده‌اند گزارش دهند و يا اين‌كه مصرف‌كنندگان ديگر بتوانند چنين كاري را انجام دهند، هنوز موضوعي است كه سازمان استاندارد نتوانسته در آن نمره قبولي بگيرد.
شايد هم در حال حاضر تلفن يا تلفن‌هايي براي پاسخگويي وجود داشته باشند، اما آن‌طور كه وضعيت موجود نشان مي‌دهد اين سازمان هنوز نتوانسته در اين زمينه به موفقيت زيادي دست پيدا كند.
البته اين را هم بايد گفت كه به طور كلي محيط كسب و كار در ايران با بسياري از كشورهاي ديگر متفاوت بوده و شرايط خاص خود را دارد و فعاليت‌هاي زيرزميني و كارگاهي و زيرپله‌اي در ايران زياده بوده و شايد به همين دليل است كه سازمان استاندارد نمي‌تواند با وضعيت فعلي به همه وظايف خود عمل كند.
راه‌كارهايي براي رهايي از وضع موجود
در هر صورت سازمان استاندارد مي‌تواند 100 سال ديگر نيز با شيوه كنوني به فعاليت خود ادامه دهد و احتمالا موفق خواهد شد كه وضعيت تدوين استاندارد و نظارت بر اجراي اين استانداردها را نيز بهبود بخشد، اما شكي نيست كه اگر اين سازمان بخواهد در مقوله استاندارد در كشورمان تحولي عميق ايجاد كند، نياز به تغييراتي دارد كه بايد اين تغييرات را از خود شروع كند.
تسريع در تصميم‌گيري‌ها، كاستن از قوانين دست و پاگير، دادن وظايف بيشتر به بخش خصوصي و برون‌سپاري، استفاده از فن‌آوري اطلاعات، ارتباط بيشتر با سازمان جهاني استاندارد و همچنين سازمان‌هاي استاندارد كشورهاي صاحب سبك در اين عرصه، لابي‌گري از شيوه‌هاي مختلف به منظور تدوين قوانين به نفع استاندارد در نهادهاي مختلف كشور مانند مجلس و در نهايت ايستادگي در مقابل خواسته‌هاي نابجاي توليدكنندگان محصولات بي‌كيفيت از جمله راه‌كارهايي است كه مي‌توان به سازمان استاندارد براي ايجاد تحول عميق در فعاليت‌هايش پيشنهاد كرد.
گزارش از خبرنگار ايسنا محمدجواد به‌آبادي
انتهاي پيام