نگاهي به مناطق نمونه‌ي گردشگري و اميد‌ها براي بهرهبرداري مناسب از منابع گردشگري
طرح ايجاد مناطق نمونه‌ي گردشگري كه به مطالبه‌اي جدي در استان‌ها تبديل شده، براي اجرايي شدن با روندي كند و مشكلاتي فراوان دست به گريبان است. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعيين مناطق نمونه‌ي گردشگري با هدف بهرهبرداري از ظرفيت‌هاي طبيعي و تاريخي مناطق مختلف در عرصه‌ي گردشگري و رونق اقتصادي مناطق گوناگون كشور، در مديريت پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دستور كار قرار گرفت. سيدحسين مرعشي (رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) توانست نه منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري را در هيأت دولت به تصويب برساند. اين ايده به‌عنوان بهترين ابزار براي مصون نگه داشتن منابع طبيعي و تاريخي از خطرات احتمالي و هم‌چنين بهرهبرداري اقتصادي و مالي از آن‌ها، در دولت نهم و از سوي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه يافت و شايد بتوان گفت، امروز تصويب اين مناطق به مطالبه‌اي جدي در استان‌ها تبديل شده است. انبوه مناطق نمونه‌ي گردشگري مصوب در جريان سفر هيأت دولت به استان‌ها نشان مي‌دهد، ظرفيت هنگفتي در عرصه‌ي گردشگري نهفته است كه تا به‌حال در حد شناسايي و به قول مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حد «فريز كردن» مناطق طبيعي و تاريخي بوده‌اند و كم‌تر به عرصه‌ي سرمايه‌گذاري و واگذاري به بخش خصوصي رسيده‌اند. آمارها و گزارش‌ها نشان مي‌دهند، تا به‌حال 1130 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري (تا پيش از سفر هيأت دولت به استان فارس) به تصويب رسيده و از اين تعداد، 113 منطقه به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي واگذار شده‌اند. براساس گزارش‌هاي منتشرشده، 35 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري در مرحله‌ي اجرا و 50 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري داراي طرح جامع مصوب هستند. از سوي ديگر، امسال حدود 20ميليارد تومان براي ايجاد زيرساخت‌هاي 36 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري در زمينه‌هاي آب، راه و برق از محل اعتبارات ملي اختصاص يافته است. البته به‌دليل ممنوع بودن گفت‌وگوي مديران فعال عرصه‌ي گردشگري با ايسنا، اطلاعات بيش‌تري درباره‌ي وضعيت فعلي مناطق نمونه‌ي گردشگري و بازنگري در مشكلات پيش روي اجرايي شدن اين مناطق در اختيار اين رسانه قرار نگرفته است. راه‌اندازي مناطق نمونه‌ي گردشگري بيش‌ترين اميد‌ها را براي بهرهبرداري اصولي و مناسب از منابع گردشگري كشور به‌دنبال داشته است. البته اين طرح عظيم و مؤثر مانند برخي طرح‌هاي ديگر، در پيچ‌وخم‌هاي بوروكراسي اداري دستگاه‌هاي مختلف و اختصاص نياقتن تسهيلات بانكي گرفتار شده است. گذشته از مانع‌تراشي‌هاي اصولي يا حتا غيراصولي برخي متوليان دستگاه‌هاي مربوط براي سرمايه‌گذاران مناطق نمونه‌ي گردشگري كه آورده‌شان در اين عرصه، پول و سرمايه‌شان است و براي ادامه‌ي راه، به حمايت‌هاي دولت چشم دوخته‌اند، نبود زمين مناسب، مشكلات واگذاري زمين‌ها و وجود معارضان متعدد براي هريك از زمين‌ها را بايد به مجموع گرفتاري‌هاي پيش روي متقاضيان سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه‌ي گردشگري اضافه كرد. سرگرداني سرمايه‌گذاران به‌دليل نبود قوانين و ضوابط روشن درباره‌ي مناطق نمونه‌ي گردشگري سبب شده است، بسياري از آن‌ها، ورود به اين عرصه را به تأخير بيندازند؛ اما با اين وجود، عده‌اي هم بنابر حمايت‌هاي وعده داده‌شده از سوي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عرصه آمده‌اند و هم‌چنان منتظر تعيين تكليف وضعيت نهايي اين مناطق هستند. در كنار مناطق نمونه، شهرهاي نمونه‌ي گردشگري نيز از سوي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با حمايت هيأت وزيران به تصويب رسيدند كه اكنون وضعيت اين شهرها مانند مناطق نمونه، مبهم است و هنوز چگونگي ابعاد سرمايه‌گذاري در اين شهرها، نوع مالكيت سرمايه‌گذاران و صدور موافقت‌نامه‌هاي اصولي براي آن‌ها مشخص نيست. تهيه‌ي طرح‌هاي جامع براي مناطق و شهرهاي نمونه‌ي گردشگري نيز يكي ديگر از مشكلات پيش روي مسؤولان دولتي و متقاضيان خصوصي شهرها و مناطق نمونه‌ي گردشگري است. تهيه‌ي اين طرح‌هاي جامع نيازمند نقشه و همكاري همه‌ي بخش‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است، چراكه اين طرح‌ها قرار است، منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري را از منظر ظرفيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، طبيعي، تاريخي، اقتصادي و ... مورد ارزيابي قرار دهند. نبود اطلاعات كافي، بوروكراسي اداري، نبود نقشه‌هاي جامع و بسياري از عوامل ديگر بر سنگيني حجم عمليات اجرايي و برنامه‌ريزي شهرها و مناطق نمونه‌ي گردشگري افزوده و مجموع اين عوامل موجب شده‌اند تا با گذشت حدود چهار‌سال از اجراي طرح تصويب مناطق نمونه‌ي گردشگري، امروز نمونه‌ي تكميل‌شده‌اي از اين حضور ارايه نشده باشد. به‌تازگي با تدبير مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي تسريع در امور مناطق نمونه‌ي گردشگري به‌طور هم‌زمان مطالعه، واگذاري زمين و آغاز عمليات سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه‌ي گردشگري مورد توجه قرار گرفته است. شنيده شده است، منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري «ده لولو» در كرمان و «سپاد» در خراسان رضوي تا شهريور‌ماه امسال به‌عنوان دو نمونه‌ي تكميل‌شده از مناطق نمونه‌ي گردشگري به بهرهبرداري مي‌رسند. نكته‌ي اساسي درباره‌ي مناطق نمونه‌ي گردشگري، تأخير در اصلاح آيين‌نامه‌ي اين مناطق است كه بيش از يك‌سال از ارايه‌ي آن مي‌گذرد. اين آيين‌نامه كه با نواقص فراوان در حوزه‌ي قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري مناطق نمونه‌ي گردشگري همراه بود، پس از اصلاح و تغييرات توسط مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي تصويب نهايي به هيأت دولت فرستاده شده است؛ اما هنوز از وضعيت تصويب آن خبري نيست. به‌نظر مي‌رسد، تعجيل در تصويب آيين‌نامه‌ي مناطق نمونه‌ي گردشگري در افزايش روند سرمايه‌گذاري در اين مناطق مؤثر باشد. انتهاي پيام