مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران اعلام کرد: شکايت از مدير عامل شرکت مخابرات ايران وجاهت قانوني ندارد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) داود زارعيان در توضيح اخبار منتشر شده مبني بر شکايت شرکت‌هاي PAP - ندا - از شرکت مخابرات ايران گفت: طرح چنين شکايتي در شرايطي که شرکت مخابرات ايران فاقد "سيم" براي در اختيار قرار دادن مشترکين است معنادار نبوده و نبايد اين مهم را از خاطر دور داشت که شرکت مخابرات ايران يک شرکت هلدينگ است که بايد به شرکت‌هاي مخابرات استاني خدمات ارائه کند.

او افزود: بنابراين مديرعامل شرکت مخابرات ايران به‌عنوان مجري مصوبات مجمع و هيات مديره، در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي بر عهده ندارد. نکته دوم اينکه آنچه به عنوان تعرفه ابلاغ شده تعرفه مصوب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است که پس از تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام توسط شرکت‌هاي مخابرات استاني قابل اجراست اما تاکنون اين تعرفه مصوب نشده است.

زارعيان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 30 درصد شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي واگذار شده و بر اساس مصوبات اجرايي اصل 44 قانون اساسي هرگونه کاهش درآمد شرکت‌هايي که در فرايند خصوصي‌سازي قرار دارند بايد تامين شود.

وي يادآور شد: در حال حاضر تنها شرکت "صبا نت" از مخابرات ايران شکايت کرده است که طبيعتا دفتر حقوقي شرکت مخابرات ايران پاسخ لازم را در به مقامات قضايي ارسال خواهد کرد.

مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران همچنين اظهار كرد: همه مديران شرکت مخابرات ايران مجري مصوبات مراجع قانوني هستند و به طور قطع و يقين ضمن توجه به منافع مشترکان، پيمانکاران و سهامداران تلاش مي‌کنند خدمات شرکت را با کيفيت مناسب و قيمت ارزان به مشترکين عرضه کنند.

به گزارش ايسنا طي روزهاي گذشته در خبرها آمده بود كه در پي شكايت برخي از شرکت‌هاي ندا از شرکت مخابرات ايران به دليل گرانفروشي خدمات خود و عدم کاهش تعرفه واگذاري يک زوج سيم از 30000 ريال به 10000 ريال مطابق مصوبات کميسيون تنظيم مقررات، مديرعامل شرکت مخابرات ايران براي ارائه توضيحات به دادگاه فراخوانده شده است.

انتهاي پيام