به منظور اصلاح الگوي مصرف لازم است در حوزه قانون‌گذاري بازنگري‌هايي انجام شود تا قانون، مسير اصلاح اين الگو را باز کند و مانع نباشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد موحد - عضو کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي- با بيان اين مطلب اظهار کرد: همچنين مردم مي‌توانند با شيوه عملکرد خود در مصرف بهينه انرژي، جلوتر از قانون عمل کنند. وي در جمع خبرنگاران افزود: وضعيت نادرست مصرف انرژي در کشور در حال به يک تهديد تبديل شده و به نظر مي‌رسد كه هدايت نظام به سوي اصلاح اين شرايط از مهم‌ترين انگيزه‌هاي نام‌گذاري امسال به عنوان اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري بوده است. به گفته او مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف شامل نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، صنايع بالادستي نفت، گاز، پتروشيمي و همچنين در بخش‌هايي مانند مصارف خانگي، مشاغل خدماتي و تجاري مغاير با استاندارد جهاني است. موحد با تاکيد بر اين‌که درصورت اصلاح الگوي مصرف برنامه‌هاي توسعه‌اي سند چشم‌انداز تنها در 10 سال مي‌تواند عملياتي شود، تصريح کرد: به اين ترتيب ايران با داشتن منابع عظيم نفت و گاز مي‌تواند جايگاه واقعي خود را در بازار انرژي جهان پيدا کند. او با بيان اين که ايران سومين مصرف کننده گاز جهان است که شرايط مصرف با وسعت جمعيت و صنايع کشور تناسب ندارد، توضيح داد: براي نمونه 20 درصد از برق توليدي کشور به مصرف روشنايي مي‌رسد که حدود 70 درصد آن به بخش خانگي اختصاص دارد. وي درباره طرح هدفمند کردن يارانه ها، ضمن موافقت با اجراي اين طرح گفت: ولي لازم است نسبت به شيوه اجرا، مدت اجرا و زمان اجراي آن توجه جدي شود؛ زيرا اين طرح بايد طوري عملياتي شود که منجر به آسيب پذيري بيشتر قشر آسيب‌پذير نشود. عضو کميسون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که به منظور بررسي شيوه‌هاي عملياتي اصلاح الگوي مصرف انرژي در اجلاس بين‌المللي مديريت انرژي که در خرداد ماه برگزار خواهد شد، تلاش‌هايي شده است، تصريح کرد: با هدف تحقق اين دستور، راهکارهاي پيشنهادي بايد در حوزه قانون و اجرا باشد؛ مثلا در حوزه مصرف انرژي برق، در بيشتر کشورهاي دنيا، مردم ملزم به مصرف بهينه هستند و جريان مصرف طوري هدايت و برنامه‌ريزي مي‌شود که نياز به سهميه‌بندي و اعمال محدوديت‌هاي بيشتر نباشد. انتهاي پيام