اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، دومين بخش از مقاله‌ي « آشنايي با مفهوم پول» ؛ از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است ، كه به توصيف رابطه ميان نقدينگي و پايه پولي پرداخته و در ادامه به بررسي چرايي افزايش نقدينگي از اوايل دهه 70 تا كنون و چگونگي كنترل آن مي پردازد.
دفتر مطالعات خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ، ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

مقدمه
نقدينگي از اقلامي چون پول و شبه پول تشكيل مي‌گردد. پول شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي ديداري (جاري) است. شبه پول نيز از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ، پس‌انداز و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاي مدت‌دار و سپرده‌هاي متفرقه تشكيل شده است.
افزايش و كاهش نقدينگي همراه با سرعت گردش پول از جمله عواملي هستند كه در سطح عمومي قيمت‌ها تأثير مستقيم دارند. افزايش نقدينگي جامعه اگر همراه و همگام با افزايش توليد ناخالص داخلي نباشد، عامل تشديد كننده تورم (رشد پايدار سطح عمومي قيمت‌ها) محسوب خواهد شد.

عوامل موثر بر رشد نقدينگي، ضريب فزاينده پول و پايه پولي
در كشور، طي‌ سال‌هاي 85-1370 شاهد رشد نقدينگي و ضريب فزاينده پول  و رشد پايه پولي بوده‌ايم. دلايل مختلفي باعث نوسانات متغيرهاي پولي در بازار پول كشور شده است. بطوري‌كه شايد يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در بوجود آمدن تورم و رشد شاخص‌هاي عمده‌فروشي و كالاهاي مصرفي طي سال‌هاي 85-1370 متغيرهاي پولي باشد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ضريب فزاينده كشور از 30/2 درصد در سال 1370 ، به 33/5 درصد در سال 1385 رسيده است. از طرفي ميزان پايه پولي در سال 1370 از مبلغ 12.317 هزار ميليارد ريال به مبلغ 240.937 هزار ميليارد ريال در سال 1385 بالغ شده است.
عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود، عبارتند از:
1- خالص دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي
2- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
3- مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها
4- خالص ساير اقلام در بانك مركزي
5- ذخيره قانوني
6- ذخاير اضافي
و عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده پول مي‌شود، عبارتند از:
1- نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به كل سپرده‌ها
2- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها
3- نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها .
با توجه به اثرگذاري متغيرهاي پولي و اقتصادي بر رشد نقدينگي و رشد تورم طي سال‌هاي 85-1370 بايد اضافه كنيم يك رابطه مستقيم بين حجم نقدينگي و رشد سپرده‌هاي بانكي وجود دارد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال 1370 نقدينگي كشور 684/28 هزار ميليارد ريال بوده و سهم سپرده‌هاي ديداري غيردولتي معادل 6/31 درصد برابر با 060/9 هزارميليارد ريال و سپرده‌هاي مدت‌دار و متفرقه 8/45 درصد معادل 119/13 هزار ميليارد ريال بوده است.  در سال 1383 ، سهم سپرده‌هاي ديداري نسبت به نقدينگي 3/30 درصد و سپرده‌هاي مدت‌دار و متفرقه معادل 53 درصد نقدينگي بوده است.
بنابراين مي‌توان گفت، اگر نقدينگي افزايش يابد سهم بانك‌ها از نقدينگي به واسطه سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري بيشتر مي‌شود؛ هر چند ميزان حجم بازار بستگي به تلاش بانك‌ها براي جذب و حفظ منابع دارد.

مديريت و كنترل حجم نقدينگي
حجم نقدينگي تحت تاثير دو عامل "ضريب فراينده پولي" و "پايه پولي" قرار دارد. به اين صورت كه اگر تغييراتي در اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي قانوني و ذخاير اضافي بانكي در بانك مركزي بوجود آيد يا اينكه تغييراتي در اقلام پايه پولي چون دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و ساير اقلام ايجاد شود موجب نوسانات نقدينگي خواهد شد. لذا با توجه به عوامل تشكيل‌دهنده حجم نقدينگي، مي‌توان گفت آنچه تاثير به‌سزايي در نقدينگي دارد، "عمليات مالي بانك مركزي و دولت" است.
اگر بدهي دولت افزايش يابد، موجب افزايش پايه پولي كشور مي شود ؛  اگر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي فزوني يابد،  نيز پايه پولي  بالا مي‌رود كه اين مسئله ، اثر مستقيم در رشد نقدينگي كشور دارد. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي،  در صورتي موجب افزايش نقدينگي مي‌شود كه بانك‌ها از منابع بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشند. اما آنچه از اهميت بالاتري برخوردار است مديريت بانك مركزي بر بدهي ‌هاي دولت است. در حال حاضر ، دولت از دو طريق باعث افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود.  افزايش كسري بودجه دولت و تعهدات خارجي آن، سبب افزايش بدهي دولت به بانك مركزي مي شود. در ثاني ، بدهي دولت به بانك‌ها نيز يك نوع بدهي به بانك مركزي محسوب مي شود.
از عوامل ديگري كه بر رشد نقدينگي تاثير دارند، تبديل درآمد حاصل از نفت به ريال از طريق فروش ارز توسط  سيستم بانكي و انتشار اسكناس توسط بانك مركزي  است. حفظ ارزش پول ملي از وظايفي است كه اگر بانك مركزي نتواند به خوبي از عهده آن برآيد،  به بالا بردن رشد اقتصادي و سطح زندگي مردم و پايداري آن لطمه مي‌زند. بانك مركزي  مسووليت ‌ثبات پولي را با هدف تورم پائين و كنترل نرخ ارز بر عهده دارد. ازآنجاكه دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي يكي از اقلام اصلي پايه پولي را تشكيل مي‌دهد، هرگونه تغيير در آن موجب تغيير در نقدينگي مي‌شود. از جمله عواملي كه بيشترين اثرگذاري را روي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي دارد، ورودي‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت خام است.
همانطور كه شاهد بوديم در شرايطي كه قيمت و بهاي نفت روند صعودي به خود گرفت، منابع ارزي و درآمدهاي دولت افزايش پيدا كرد. از آنجاكه دولت براي مخارج سرمايه‌گذاري خود نياز به ريال دارد؛ بنابراين بايد ارز حاصل از فروش نفت را به ريال تبديل نمايد. در چنين حالتي ، شرايطي بوجود مي‌آيد كه دلار در مقابل ريال قدرت نمائي ‌مي‌كند و ما ريال بيشتري را در برابر دلار تامين مي‌نمائيم.  هنگامي‌كه دولت به درآمدهاي زيادي براي تحقق عمليات مالي و بودجه احتياج داشته باشد به صندوق ذخيره ارزي مراجعه خواهد كرد و براي تبديل ارزهاي اين صندوق به ريال متوسل به سيستم بانكي و بانك مركزي مي‌شود. در اين حالت بانك مركزي براي اينكه ريال مورد نياز دولت را تامين نمايد، ناگزير به فروش ارز  از طريق سيستم بانكي و چاپ اسكناس است. بانك مركزي ارزهاي موجود را تبديل به ريال مي‌كند و ريال مورد نياز دولت را تامين و ارز حاصل از فروش نفت را بصورت ذخيره نگهداري مي‌نمايد. در نتيجه پايه پولي و نقدينگي افزايش و تورم بوجود مي‌آيد.
از طرفي، قدرت بالاي ارزهاي خارجي در برابر ريال موجب مي‌شود، بانك مركزي هر روز براي آنكه پاسخ‌گوي حجم بالاي ارزهاي خارجي باشد، پول بيشتري چاپ نمايد. دولت نيز براي تامين نيازهاي ريالي خود از صندوق ذخيره ارزي نزد بانك مركزي استفاده مي‌نمايد. برداشت از صندوق ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال و قدرت بالاي ارزهاي خارجي شرايط  تورمي را براي بازار پول به‌وجود مي‌آورد.
اين در حالي‌ست كه اگر دولت براي هزينه‌هاي جاري خود از صندوق ارزي برداشت ننمايد، ديگر نيازي به چاپ پول بيشتر نخواهد بود. حال اگر برداشت‌ از صندوق ذخيره ارزي به صورت مقطعي،  براي سرمايه‌گذاري و  امور زيربنايي باشد، سبب خروج ارزهاي خارجي براي خريد كالاهاي سرمايه‌اي و انباشت سرمايه خواهد شد. اين روش سبب مي‌شود قدرت ريال در مقابل پول‌هاي خارجي حفظ گردد و ديگر مجبور نخواهيم بود در مقابل تبديل ارزهاي خارجي،  ريال بيشتري صرف ‌نمائيم.

نقدينگي و دلايل افزايش آن طي سال‌هاي 85-1370
طي سال‌هاي 75-1370 حجم نقدينگي تحت تأثير "عمليات مالي دولت يا بدهي آن(دولت) به بانك مركزي" بوده است، بطوري كه در سال 1375 نقدينگي كشور با رشدي معادل 37 درصد مواجه بوده است. از طرفي در همين سال  پايه پولي كشور 6/37 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است كه متأثر از "بدهي دولت به بانك مركزي" براي تأمين مابه التفاوت نرخ ارز بوده است.
در فاصله سال‌هاي 80-1376 نيز دلايل افزايش نقدينگي هم مانند سال‌هاي 75-1370 ، "رشد پايه پولي" و "ضريب فزاينده نقدينگي" است. البته در سال 1376 نقدينگي تحت تأثير كاهش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي قرار گرفت و به دليل تنزل بهاي نفت، ذخاير ارزي بانك مركزي كاهش يافت. در نتيجه، در اين سال نقدينگي رشد كاهنده داشته است. اما مجدداً طي سال‌هاي 80-1377 حجم نقدينگي به دلايل" افزايش مطالبات بانك مركزي از دولت و بخش غيردولتي" مسير خود را ادامه داد. در ضمن، در سال 1379 بانك مركزي اقدام به فروش اوراق مشاركت ( اعمال سياست انقباضي) نمود كه البته  تأثير چنداني در جذب نقدينگي نداشت. از طرفي، در اين سال بانك مركزي اقداماتي را براي خريد ارز به نرخ گواهي سپرده انجام داد كه منجر به افزايش پايه پولي گرديد.
طي سال‌هاي 85-1381 نيز عواملي چون "رشد پايه پولي " و " رشد ضريب فزاينده نقدينگي  " باعث رشد نقدينگي گرديدكه هر دو اين متغير  تحت تأثير افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ، بدهي دولت و بدهي بخش غيردولتي قرار ‌داشتند. بنابراين در سال‌هاي مذكور "عمليات مالي دولت و بخش غيردولتي" موجب افزايش نقدينگي گرديده است.
با توجه به موارد ياد شده،  مشاهده مي كنيد كه طي بيست سال گذشته حجم نقدينگي كه از مهمترين ابزارهاي سياست پولي است، در ايران همواره روند افزايشي و انبساطي داشته است ؛ يعني  سياست پولي انقباضي اعمال نشده و يا ناكارآ بوده است و به تبع ، تورم نيز افزايش يافته است. 

راهكارهاي پيشنهادي براي كنترل نقدينگي:
براي مديريت و كنترل نقدينگي و پايه پولي راهكارهاي ذيل وجود دارد:
• مهمترين راهكار براي كنترل نقدينگي، ابزارهاي پولي و قانوني بانك مركزي است كه مانع از هم گسيختگي بازار پول مي‌شود.
• خودداري از برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين متمم بودجه .
• بررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگي نشانگر اين است كه مطالبات از بخش غيردولتي در حجم نقدينگي كشور اثرگذار است.
• مهمترين عامل افزايش پايه پولي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است كه نقش چشمگيري در افزايش نقدينگي دارد.
• مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها سهم فزاينده‌اي در افزايش پايه پولي كشور و افزايش نقدينگي داشته است.
• تغييرات عرضه پول ناشي از تغييرات در پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي است.
• افزايش نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها شرايط كاهش ضريب فزاينده را فراهم مي‌كند.
• از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد.
تحولات پولي‌ سال‌هاي مورد بررسي نشانگر آنست كه طي اين سالها؛
1-  بخش مالي خود را بر سياست‌هاي پولي تحميل نموده و مخاطره‌هايي را   بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانك‌ها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت وارد كرده است؛ 
2- برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از اجزاي مهم پايه پولي به طور مستمر در حال افزايش است؛
3- وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي - كه ناشي از مازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است - بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
بنابراين اتخاذ تدابير زير براي توقف و جبران  اين خسارات  پيشنهاد مي گردد:
1- لزوم سالم‌سازي ساختار مالي دولت؛
2-كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي،‌
3-كاهش و حذف عملي تسهيلات تكليفي، ترجيحي و اولويت‌بندي شده از سوي دولت به بانك‌ها جهت اعطاي اعتبار به بخش‌هاي اقتصادي و 
4- لزوم اعطاي استقلال عملياتي و  ابزار سياست‌ پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌گذار پولي كشور، جهت طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي سياستي- نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي .
همچنين توجه به موارد ذيل براي كنترل نقدينگي پيشنهاد مي گردد:
1-  الزام دولت به پايبندي نسبت به ارقام بودجه تصويب‌شده توسط مجلس، 
2- عدم ارائه لوايح پياپي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي و 
3-توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانكي و اهداف رشد بلندمدت اقتصادي .

انتهاي پيام

منابع:
1- ترازنامه سال‌هاي 1384-1370
2- http//:www.cbi.ir آمار و سري‌هاي زماني بانك مركزي
3- پول و ارز و بانكداري، خرجي، يوسف، 1377، نشر بازرگاني
4- پول و بانك، ماجدي، علي، گلريز، حسن، 1368، مركز آموزش بانكداري

تدوين:
احمد عبدالهي ، كارشناس اقتصاد بازرگاني و كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني