با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف طي يك‌سال پرداخت شده كه حدود 9 ميليارد دلار آن مربوط به بخش خانگي و تجاري بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين درحالي است كه مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري طبق آخرين آمار اعلامي بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور - معادل 16 ميليارد دلار - بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است.
به طور كلي نگاهي به آمار موجود نشان مي‌دهد كه مصرف انرژي در كشور پنج برابر متوسط جهاني است؛ به‌گونه‌اي كه در بخش ساختمان به تنهايي مصرف انرژي 2.5 تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است.
در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، در حالي سالانه بيش از 40 ميليارد دلار بابت هدرروي و در واقع يارانه انرژي در كشور از دست مي‌رود كه به گفته محمدنژاد - معاون وزير نفت در امور مهندسي و فن‌آوري - بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه هستند و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود.
اگرچه در اين خصوص وفور و ارزاني منابع انرژي در كشور از جمله دلايل مصرف غيربهينه و بي‌رويه آن شمرده مي‌شود كه ارايه طرح‌هاي كاهش عرضه و افزايش قيمت را به همراه داشته است، ولي به نظر مي‌رسد كه فرهنگ‌سازي و دادن اطلاعات و آگاهي به مردم مي‌تواند كمك زيادي به مصرف منطقي آن كند.
به اين ترتيب پس از اجراي سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، طرح رعايت الگوي مصرف گاز و جرايم دهكي كه عملياتي شده، حال طرح تحول اقتصادي براي حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها با هدف هدفمند كردن يارانه‌ها و در نتيجه كاهش مصرف انرژي مطرح شده است.
البته قابل ذكر است كه با هدف بهينه‌كردن مصرف انرژي، تلاش‌هايي دربخش‌هاي مختلف انجام شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به اجراي مبحث 19 در ساختمان‌ها اشاره كرد كه اجراي آن مي‌تواند موجب صرفه‌جويي سالانه سه ميليارد دلاري معادل سرمايه گذاري توسعه يك فاز پارس جنوبي شود. همچنين در بخش نيروگاهي، ايجاد سيكل تركيبي كه مي‌تواند منجر به افزايش راندمان از حدود 25 درصد كنوني به بيش از 35 درصد شود نيز در حال اجراست.
از سوي ديگر در بخش صنايع برنامه‌هاي تبليغاتي جهت به‌روز كردن تكنولوژي و استفاده از ماشين‌آلات كم‌انرژي‌بر شده است. البته با وجود مصرف انرژي بسيار بالاي صنايع ايران نسبت به استانداردهاي جهاني، ولي بر اساس اطلاعات موجود هنوز حركت جدي در اين زمينه صورت نگرفته است.
به هر ترتيب با توجه به اين شرايط نامساعد و با توجه به نام‌گذاري سال 1388 از سوي مقام معظم رهبر‌ي به نام "اصلاح الگوي مصرف" بايد به منظور تسريع برنامه‌هاي اصلاحي جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و با توجه به اهميت انرژي در قرن 21 براي همه كشورهاي جهان، ضرورت حضور ايران به عنوان دارنده بيشترين منابع نفت و گاز جهان در معاملات تجاري با ساير كشورها، توزيع اين نعمت خدادادي به ساير مردم جهان و تاكيد بر لزوم توجه جدي به عدم اسراف انرژي و حفاظت از اين نعمت براي نسل‌هاي آينده به نظر مي‌رسد كه در كنار اصلاحات قيمتي و فرهنگي كه انجام مي‌شود، توجه ويژه مردم و مديران به مصرف بهينه انرژي بيش از پيش ضروري است.
انتهاي پيام