اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست دومين بخش از مقاله‌ي «سياستگذاري بهره‌برداري از مخازن مشترك »، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان بخش بالادستي نفت و اقتصاد انرژي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
امروزه نفت و گاز از اصلي‌ترين ساختارهاي زيربنايي توسعه و پيشرفت نه تنها کشورهاي در حال توسعه‌ و صادر کننده نفت و گاز، بلکه کشورهاي صنعتي مصرف کننده نيز به شمار آمده و به همين دليل پرداختن به مسائل فني، اقتصادي و حقوقي بهره‌برداري از اين منابع گران‌بها اهميت بسياري يافته است. از آنجا که برخي از مخازن هيدروکربوري ميان چند کشور و يا چند شرکت نفتي بطور مشترک مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، پرداختن به الگوي فني، اقتصادي و حقوقي ويژه‌اي که بر برداشت از اين مخازن حاکم است حائز توجه درخور مي‌باشد.
اين مقاله در پي مقاله قبلي سيايت‌گذلري بهره‌برداري از مخازن مشترك(براي مشاهده‌ي آن به لينك انتهاي خبر مراجعه كنيد) سعي مي‌كند به معرفي الگوي حقوقي حاكم بر برداشت از مخازن مشترك درياي شمال و نكاتي كه در آن مورد دقت و توجه قرار گرفته است، بپردازد.
خواننده با مطالعه‌ي اين مقاله و مقاله‌هاي بعدي سياستگذاري برداشت از مخازن مشترك تا حدودي مي‌تواند درك كند كه در مراحل مختلف مديريت مخازن مشترك چه فناوري‌ها و فاكتورهايي بايد لحاظ شود و در صورت انجام هر يك از اين الگوها چه سودها و ضررهايي پيش خواهد آمد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌ پژوهان محترم و انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسان و متخصصان گرامي مهندسي نفت و اقتصاد انرژي و حقوق را درباره‌ي مجموعه‌ي اين مقالات دارد. 

درياي شمال و مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک هيدروکربوري

از آنجا که عمده مخازن مشترک هيدروکربوري موجود در درياي شمال تحت مالکيت مشترک دولت‌هاي انگلستان و نروژ قرار دارند و نيز ساير دولت‌هاي حاضر در منطقه الگوي بکار گرفته شده توسط اين دو دولت را در بهره برداري از مخان مشترک پذيرفته و در صورت لزوم بدان عمل مي نمايند، بررسي چگونگي توافق اين دو دولت در خصوص بهره‌برداري از مخازن مشترک هيدروکربوري در منطقه درياي شمال مي‌تواند روشنگر الگوي حقوقي برداشت از اين گونه مخازن در درياي شمال به حساب آيد.

تحديد حدود فلات قاره درياي شمال ميان انگلستان و نروژ
در درياي شمال و ميان کشور پادشاهي متحده بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و کشور پادشاهي نروژ يک توافق نامه تحديد حدود فلات قاره در تاريخ 10 مارس 1965 ميلادي به امضا رسيده است که در تاريخ 22 دسامبر 1978 ميلادي با يک پروتکل الحاقي تکميل گشته‌است. در سال 2005 نيز موافقت نامه‌اي تحت عنوان "چارچوب همکاري‌هاي نفتي مرزي " ميان دو دولت به امضاء رسيده که از تاريخ 10 جولاي 2007 لازم الاجرا شده است. اين قراردادهاي دو‌گانه و يک پروتکل الحاقي، اساس حقوقي تحديد حدود فلات قاره ميان انگلستان و نروژ هستند که چگونگي همکاري ميان اين دو دولت در خصوص منابع هيدرو کربوري و معدني مشترک را مشخص مي‌نمايد.

در اولين موافقت‌نامه ميان انگلستان و نروژ در سال 1965 ميلادي در ماده 1 رعايت اصل انصاف در تعيين حدود فلات قاره مورد تأکيد قرار مي‌گيرد و "خط مرزي" (Dividing Line) بر اساس خط منصف مشخص مي‌شود. ماده 1 به صراحت عنوان مي نمايد که:
"خط تقسيم ميان فلات قاره متعلق به کشور پادشاهي بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و کشور پادشاهي نروژ بايد بر اساس هم‌گرايي ميان دولت‌ها اجرا گردد و هر نقطه از اين خط بايد داراي فاصله‌اي مساوي از نزديک ترين نقاط متعلق به آب‌هاي داخلي اندازه گيري شده از هر طرف باشد."

در ماده 2 اين توافق نامه نيز نقاط هشت گانه‌اي براي رسم خط مرزي تعيين مي‌شوند که در پروتکل الحاقي مصوب 1978 که از تاريخ 20 فوريه 1980 لازم‌الاجرا مي‌گردد، در ماده 1 به 26 نقطه افزايش يافته و هم از دقت بيشتري بر خوردار مي گردد و هم قسمت گسترده‌تري از فلات قاره مشترک ميان دو دولت را توسط خط مرزي تقسيم بندي مي‌نمايد.

در ماده 3 موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان انگلستان و نروژ نيز اشاره مي‌شود که نقطه 1 مشخص شده در ماده 2، نقطه تقاطع خط تقسيم مرزي مشترک ميان انگلستان، نروژ و دولت دانمارک است بنابر اين بهره‌گيري از نقطه 1 ماده 2 اين موافقت نامه بايد مورد تائيد و پذيرش دولت دانمارک نيز قرار گيرد. که در پروتکل الحاقي نقطه 26 نيز شامل نياز به تائيد دولت دانمارک مي شود.

ماده 3 موافقت نامه مذکورتصريح مي دارد:
"1- نقطه 1[نقل شده در ماده 2] در جنوبي‌ترين قسمت پاييني خط تقسيم قرار دارد که ميان خط تقسيم فلات قاره انگلستان، نروژ و دانمارک مشترک است. بنابراين موقعيت نقطه شماره 1 که در بالا آمده است بايد به تأييد دولت دانمارک رسانده شود."

در ماده 5 اين موافقت نامه نيز تصريح مي شود:
"اين موافقت نامه نبايد وضعيت آب‌هاي فوقاني و فضاي هوايي بالاي آن را تحت تأثير قرار دهد."

اين توافق نامه از آن جهت بسيار مهم و قابل توجه است که به دليل آنچه در ماده 4 آن تصريح شده است، بنيان گذار مديريت واحد مخازن مشترک مي‌باشد که با کشف مخزن فريگ، شکل گرفت و اين مقوله را به حقوق بين المللي عمومي وارد نمود.

ماده 4 تصريح مي‌دارد:
"اگر يک ساختار زمين شناسي نفتي و يا مخزن نفت به تنهايي و يا يک ساختار زمين شناسي معدني و کاني ديگر از يک طرف خط مرزي ترسيم شده عبور نمايد به طوري که قسمتي از آن ساختار و يا مخزن در طرف ديگر خط مرزي، به صورت جزئي يا کلي، قابل بهره برداري و استحصال باشد، طرفين بايد با مشورت با پيمانکاران احتمالي موجود و دولت ديگر تلاش نمايند جهت برخورد با مخزن و يا ساختار به توافقي دست يابند که بيشترين ميزان بهره برداري انجام گيرد و عوايد کسب شده نيز تقسيم گردد."

در اين ماده چند نکته قابل توجه است. اول تفاوت قائل نشدن ميان ساختار زمين شناسي و مخزن هرنوع ماده هيدروکربوري و يا معدني است. در اين حالت با توجه به آنچه در ماده 4 آمده با وجود اشتراک طرفين در ساختار و نه مخزن حق طرف مقابل براي تقسيم عوايد حاصله محفوظ است. اين مسئله از اين جهت جالب توجه است که سيال ارزشمند و يا کاني‌هاي معدني قابل برداشت در قسمت مخزن واقع شده‌اند، با اين وجود طبق اين ماده در صورت اشتراک ساختار زمين شناسي هم، حق تقسيم عوايد حاصله از بهره برداري از مخزن (آنگونه که در آينده ميان طرفين توافق خواهد شد) به رسميت شناخته شده است.

نکته ديگر تعريفي است که در اين ماده از مخزن مشترک ارائه مي گردد. بنابر اين ماده مخزن مشترک، مخزني است که ضمن عبور از خط مرزي به سمت فلات قاره کشور مجاور، قابليت بهره برداري به صورت جزئي و يا کلي توسط طرف مقابل را داشته باشد. اين تعريف به زبان ساده تر عبارت است از: "مخزن مشترک مخزني است که سيال نفتي آن اعم از نفت و گاز، به دليل موقعيت جغرافيايي و ساختار زمين شناسي مخزن ميان دو يا چند دولت هم جوار مشترک مي باشد و هر کدام از اين کشور‌ها علاوه بر حق بهره برداري از آن توانايي برداشت جداگانه از اين مخزن را نيز دارا هستند."

نکته بعدي قائل شدن اين ماده به وجود پيمانکاران احتمالي است که از سوي دو دولت مجاز به انجام عمليات‌هاي مختلف براي اکتشاف و بهره برداري مخازن موجود در منطقه هستند. و در نهايت آخرين نکته قابل توجه در خصوص اين ماده، توافق رسمي بر سر نحوه رفتار با مخزن مشترک است که بايد به شکلي باشد که بيشترين ميزان بهره برداري از آن صورت گيرد. اين قسمت تلويحا اشاره دارد به لزوم اعمال مديريت صيانتي بر مخزن که تنها در اين صورت است که امکان بيشترين بهره گيري از ذخاير موجود در مخزن وجود دارد. اگر چه در اين بند به جزئيات چگونگي نحوه رفتار اشاره نمي‌گردد اما ذکر همين امر و نيز بيان اينکه عوايد کسب شده از بهره برداري از مخزن بايد ميان طرف‌هاي صاحب مخزن تقسيم گردد، عملا طرفين را به سمت همکاري هرچه بيشتر براي کسب سهم متناسب از عوايد حاصله سوق مي‌دهد.

پس ازامضاي اين توافق نامه در سال 1965 و تصويب پروتکل الحاقي آن در 1978 و حتي پس از توقف توليد مخزن مشترک فريگ، به عنوان اولين مخزن مشترک کشف شده در درياي شمال و اولين مخزن مشترک در جهان که تحت اعمال مديريت واحد به بهره برداري رسيد، در سال 2005 دولت انگلستان و نروژ توافق نامه‌اي در خصوص تعيين چارچوب همکاري‌هاي نفتي مرزي ميان خود به امضاء رساندند که در تاريخ 10 جولاي 2007 ميلادي به صورت لازم الاجرا و الزام آور در آمد.

اين موافقت نامه شامل 6 فصل، 5 ضميمه و 1 دنباله ضميمه است و مطابق شرح وزارت خارجه انگلستان، داراي چهار موضوع اصلي است. اولين موضوع اين است که اين توافق نامه در خصوص توسعه ميادين جديد نفت و گاز که در زير بستر درياي شمال واقع شده‌اند، مي‌باشد که به صورت مشترک ميان انگلستان و نروژ قرار دارند. هم چنين اين موافقت نامه چگونگي بکارگيري تأسيسات بکار رفته در يک سوي خط مرزي را براي بهره برداري مخزن نفت و گاز در سوي ديگر و نيز ساخت، نصب و عمليات مربوط به خطوط لوله انتقال نفت و گاز را در بر مي‌گيرد. موضوع اصلي دوم نيز تاکيد بر اين مسئله است که ساير توافقات نفت و گاز موجود ميان دو کشور هم چنان لازم الاجرا هستند. موضوع سوم الزام دو دولت به در پيش گرفتن روندي است که ضمن تسهيل شروع به کار پروژه‌هاي مرزي و تلاش در جهت حفظ هماهنگي و هم کاري با آن‌ها، دولت‌هاي نروژ و انگلستان را متعهد مي‌نمايد به مشاوره مداوم در خصوص گستره وسيعي از مسائل مرتبط با پروژه‌هاي مرزي و نيز اجراي قسمت سوم اين موافقت نامه که در ادامه در قسمت مخازن مشترک و چگونگي برداشت از آن‌ها بيشتر بدان پرداخته خواهد شد و همچنين دسترسي به خطوط لوله انتقال نفت و گاز، ارتقاي سطح تبادل اطلاعات و ارائه راهکارهايي براي کسب اطمينان بيشتر از مؤثر و ايمن بودن عمليات‌هاي در حال انجام. و نهايتا موضوع چهارم نيز برقراري يک "چارچوب قضايي" (Framework Forum) براي تسهيل اجراي توافق نامه و اطمينان از اجراي کامل و صحيح آن است.

مخازن مشترک و چگونگي برداشت ازآن ها
همانطور که در قسمت قبل ذکر شد فصل سوم موافقت نامه "چارچوب همکاري هاي نفتي مرزي" ميان انگلستان و نروژ، کليت قابل قبولي درخصوص چگونگي برداشت از اين گونه مخازن در درياي شمال را نمايان مي‌کند. در اين فصل از توافق نامه 12 ماده وجود دارد که چارچوبي کلي براي توافقات بعدي دولت‌هاي امضاء کننده قرارداد در جهت برداشت از مخازن مشترک به شمار مي رود.

ماده اول اين فصل دو دولت را ملزم مي‌نمايد در صورتي که محاسبات انجام شده و اکتشافات صورت گرفته اثبات نمود که مخزن نفتي و يا گازي ميان آن‌ها مشترک است، برداشت از آن بايد به صورت واحد مطابق آنچه در اين توافق نامه آمده و يا با توافق جديد دو دولت انجام پذيرد. هم چنين مطابق اين ماده، دو دولت متعهد مي‌شوند در خصوص بهره برداري واحد از اين مخزن به ميزاني که لازم است از قلمرو حاکميت ملي خود بر درياهاي سرزميني، مطابق قوانين داخلي خود[ طي مدت بهره برداري از مخزن] چشم پوشي نمايند.

هم چنين طبق اين موافقت نامه، هر دولت موظف است از پيمانکاران مجاز خود در محدوده آن مخزن مشترک بخواهد ضمن مذاکره با يکديگر توافق نامه و يا توافق نامه‌هايي با هم به امضاء برسانند که بهره برداري واحد از مخزن مشترک مورد نظر را تضمين نمايد. اين توافق و يا توافقات بايد شامل چند مورد اساسي باشند. اولين مورد اينکه به صراحت در آن‌ها تأکيد شده باشد که در صورت اختلاف ميان موارد ذکر شده در توافق نامه پيمانکاران مجاز با توافق نامه موجود ميان دو دولت، قوانين ذکر شده در موافقت نامه ميان دو دولت (اين موافقت نامه) غالب است و ارجحيت دارد. مورد دوم چگونگي تبيين و مشخص کردن خصوصيات جغرافياي و زمين شناسي مخزن مشترک است که بايد توسط پيمانکاران به دو دولت اطلاع داده شود. و مورد سوم مقدار کلي ميزان ذخاير موجود در مخزن و روش محاسبه آن است، مورد بعدي هم سهم هر پيمانکار از قسمت تحت مالکيت هر کدام از دولت‌هاست که بايد کاملا مشخص شود و نهايتا در موافقت نامه يا موافقت نامه‌هاي بسته شده ميان پيمانکاران مجاز هر گونه ترتيبات ديگر در خصوص رفتار با مخزن و يک جدول زماني مشخص کننده بازه زماني انجام عمليات لازم روي مخزن بايد ذکر شود.

علاوه بر اين طبق اين موافقت نامه دو دولت موظفند در راستاي تحقق هدف عالي اين موافقت نامه يعني برداشت و مديريت واحد مخزن مشترک، متصدي واحدي براي انجام عمليات بهره برداري از مخزن معرفي نمايند. اين متصدي با توافق پيمانکاران مجاز و تأييد دو دولت انتخاب مي شود که ممکن است يکي از پيمانکاران مجاز به نمايندگي از ساير پيمانکاران برگزيده شود و يا ممکن است پيمانکاري خارج از حيطه پيمانکاران مجاز به عنوان طرف غير ذينفع در آن مخزن مشترک انتخاب و به عنوان مجري طرح‌هاي پيمان کاران که به تصويب دو دولت رسيده است، به کار گرفته شود. لازم به ذکر است کليه مراحل انتخاب، تعيين و عزل و تغيير متصدي واحد عمليات بر روي مخزن مشترک بايد با تائيد و رضايت هر دو دولت صاحب مخزن صورت گيرد. وظيفه اين متصدي واحد، ارائه طرح توسعه براي بهره برداري بهينه و بيشينه از مخزن مشترک و نحوه انتقال توليدات آن به محل مورد نظر است. هم چنين در حالي که مخزن مشترک در حال بهره برداري است، متصدي واحد موظف است طرح‌هايي به منظور استمرار ويا اصلاح و تغيير عملکرد و عمليات‌هاي در حال انجام توسط تأسيسات نصب شده موجود در مخزن که با ميزان برداشت از مخزن نسبت مستقيم دارد ارائه نمايد. در عين حال متصدي واحد عمليات حق دارد طرح هاي پيشنهادي خود را جهت اصلاح نحوه برداشت و عمليات‌هاي در حال انجام بر روي مخزن و يا طرح‌هايي در جهت توسعه مخزن مشترک به دولت‌ها ارائه دهد. نکته جالب توجه اين است که تمام اقدامات، تغييرات و طرح‌هاي پيشنهادي بايد به تصويب دو دولت برسد. بنابراين دو دولت بر اساس اين موافقت نامه هنگامي مجاز به آغاز بهره برداري از مخزن مشترک هستند که :
1- توافق نامه ميان پيمانکاران مجاز از طرف اين پيمانکاران ارائه شده و به تصويب دو دولت رسيده باشد.
2- متصدي عمليات واحد مطابق ماده 7 فصل 3 تعيين شده باشد.
3- طرح توسعه مطابق آنچه در ماده 9 فصل آمده است تهيه شده و به تصويب دولت هاي انگلستان و نروژ برسد و
4- نهايتا چشم پوشي از قلمرو قضايي فلات قاره براي انجام عمليات واحد بر روي مخزن مشترک از سوي دو دولت صورت گرفته باشد.

و در نهايت اين موافقت نامه مقرر مي دارد دو دولت بايد در مورد زمان توقف توليد مخزن مشترک توافق نمايند.

اين توافق نامه همچنين چگونگي دسترسي به خطوط لوله انتقال مواد هيدروکربوري که بصورت مشترک در دو سوي خط مرزي تعيين شده، ساخته شده اند و يا ساخته خواهند شد را مورد توجه قرار داده و نصب تجهيزات مربوط به خطوط لوله و ساير تجهيزات مرتبط با بهره برداري از مخازن مشترک را نيز مشمول قوانيني نموده است که در فصل 2 همين موافقت نامه طي 7 ماده بدان ها پرداخته شده است. همچنين اين توافق نامه در خصوص امکانات و تاسيسات لازم جهت بهره برداري مناسب از مخازن مشترک ميان دو دولت، تدابيري انديشيده است که قوانين موضوعه در اين خصوص در فصل 4 و طي 5 ماده طرح شده اند، که عطف به مواد تصريح شده در فصل 3 همين موافقت نامه، توجه و همکاري بيشتر دو دولت را در خصوص توسعه بيشتر و متناسب تر مخازن مشترک مورد توجه قرار مي دهند. در فصل هاي 5و6 همين توافق نامه نيز به چگونگي حل اختلافات و رفع و رجوع مسايل مالي مرتبط با پروژه هاي مشترک مي پردازد.

دريافتن اصل نياز به عقد يک قرارداد جديد ميان اين دو دولت در خصوص همکاري هاي نفتي مرزي پس از آنکه قرارداد تحديد حدود فلات قاره در سال 1965 و پروتکل الحاقي آن در سال 1978 به امضا رسيد و سيستم مديريت واحد در برداشت از مخازن مشترک بين دو کشور بخصوص مخزن مشترک فريگ برقرار شد، براي بررسي لزوم امضاي قرارداد "چارچوب همکاري هاي نفتي مرزي" ضروري به نظر مي رسد. طبق اظهار نظر وزراي انرژي انگلستان و نروژ در 2 اکتبر 2003 و حين انجام مذاکرات براي توافق بر روي مفاد اين قرارداد، دلايل عمده و اصلي لزوم عقد چنين قراردادي، منافع مشترک دو دولت در توسعه بهينه ذخاير موجود در مخازن مشترک کشف شده و همچنين مخازن مشترکي است که در آينده مورد اکتشاف قرار خواهند گرفت. علاوه بر اين انگلستان به عنوان يک وارد کننده بالقوه گاز به عنوان بازار مناسبي براي کشور همسايه يعني نروژ به شمار مي آيد که در اين ميان سرمايه گذاري دو جانبه در مخازن مشترک مرزي هم افزايش همکاري ميان طرفين را در پي دارد و هم به نوعي متضمن سود دوجانبه دو کشور مي باشد. در نتيجه انگلستان مي تواند گاز و انرژي مورد نياز خود را از منابع غني گازي نروژ در درياي شمال تامين نمايد و نروژ بازاري گسترده و چشم نوازي براي فروش محصولات هيدروکربوري در همسايگي خود خواهد يافت. برهمين اساس، بنا به توصيف وزراي انرژي دو کشوردر اظهار نظري مشترک "رهيافت برد- برد"(Win- Win Approach) از سوي دو کشور براي توسعه روابط وعقد قراردادي جديد براي شکل گيري چاچوب حقوقي جديد در همکاري هاي نفتي مرزي اتخاذ مي گردد.

البته ذکر اين مسئله خالي از جذابيت نيست که مطابق توافق صورت گرفته ميان دو دولت در 30 سپتامبر و 4 اکتبر سال 2004 ميلادي دو مخزن مشترک "پليفير"(Playfair) و "بوآ"(Boa) که عبور هر کدام از آنها ازخط مرزي بسيار ناچيز بود بطوري که يکي اندکي در فلات قاره نروژ و ديگري اندکي در فلات قاره انگلستان بسط يافته بودند، از رعايت ماده 4 موافقت نامه مربوط به تعيين حدود مرزي که بر برداشت هماهنگ از مخازن مشترک تصريح داشت، معاف و هرکدام از دو دولت توانستند به طور مجزا از آنها بهره برداري نمايند. بنابراين مخزن "پليفير" به انگلستان و مخزن "بوآ" به نروژ تعلق يافت و طرفين تعهد نمودند براي بهره برداري از مخزن متعلق به ديگري ازفلات قاره خود استفاده ننمايند.

ادامه دارد...

تدوين: مهندس احسان نجومي
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل- دانشگاه امام‌خميني قزوين و كارشناسي مهندسي مخازن نفت - دانشگاه صنعت نفت اهواز
خبرنگار نفت سرويس مسايل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ISNA)