اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي «سياستگذاري بهره‌برداري از مخازن مشترك »، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان بخش بالادستي نفت و اقتصاد انرژي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
امروزه نفت و گاز از اصلي‌ترين ساختارهاي زيربنايي توسعه و پيشرفت نه تنها کشورهاي در حال توسعه‌ و صادر کننده نفت و گاز، بلکه کشورهاي صنعتي مصرف کننده نيز به شمار آمده و به همين دليل پرداختن به مسائل فني، اقتصادي و حقوقي بهره‌برداري از اين منابع گران‌بها اهميت بسياري يافته است. از آنجا که برخي از مخازن هيدروکربوري ميان چند کشور و يا چند شرکت نفتي بطور مشترک مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، پرداختن به الگوي فني، اقتصادي و حقوقي ويژه‌اي که بر برداشت از اين مخازن حاکم است حائز توجه درخور مي‌باشد.
اين مقاله سعي مي‌كند به معرفي و توضيح انواع الگو‌هاي برداشت از مخازن مشترك پرداخته و در مقاله‌هاي بعدي با ذكر مثال‌هاي به بررسي اين الگوها بپردازد.
خواننده با مطالعه‌ي اين مقاله و مقاله‌هاي بعدي مباني برداشت صيانتي از مخازن مشترك تا حدودي مي‌تواند درك كند كه در مراحل مختلف مديريت مخازن مشترك چه فناوري‌ها و فاكتورهايي بايد لحاظ شود و در صورت انجام هر يك از اين الگوها چه سودها و ضررهايي پيش خواهد آمد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌ پژوهان محترم و انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسان و متخصصان گرامي مهندسي نفت و اقتصاد انرژي و حقوق را درباره‌ي مجموعه‌ي اين مقالات دارد.

الگوهاي برداشت از مخازن مشترک هيدروکربوري

در حال حاضر مخازن مشترک هيدروکربوري در نقاط مختلف دنيا از الگوي حقوقي خاص و يکتايي پيروي نمي‌کنند و هر يک تحت شرايط اجتماعي و سياسي و تاريخي متفاوت منطقه خود و منطبق با نظام اقتصادي حاکم بر آن جوامع تغيير مي‌كند. در برخي مناطق اين منابع هيدروکربوري مشترک به مالکيت خصوصي ولي مشترک در ميان چند شرکت خصوصي در آمده است در حالي که در برخي مناطق ديگر اين مخازن مشترک تحت مالکيت چند دولت مستقل قرار دارد و در نتيجه از الگوي حقوقي متفاوت دولت خود پيروي مي‌کند.
اين مقاله در تلاش است تا با معرفي دو منطقه خليج فارس و درياي شمال به تحليل تطبيقي دو الگوي حقوقي متفاوت از برداشت مخازن نفت و گاز مشترک بپردازد.
مخازن مشترک هيدروکربوري در نقاط مختلف دنيا هم‌چون آمريکا، درياي شمال و خليج فارس داراي مکانيزم‌هاي فني و حقوقي خاصي براي بهره برداري بهينه هستند. بطور کلي مي‌توان سه مکانيزم حقوقي عمده را در اين خصوص شناسايي نمود که در بهره برداري از اين گونه مخازن کاربرد دارند.
اولين مکانيزم که اصطلاحا به الگوي حقوقي " عدم مهاجرت "(No Scaling )معروف است در خصوص مخازن مشترکي کاربرد دارد که تحت حاکميت ملي يک دولت و مالکيت خصوصي دو يا چند شرکت قرار دارند. بهترين مثال براي اين گونه مخازن، مخازن مشترک آمريکا است که با وجود اعمال حاکميت ملي دولت آمريکا بر آن‌ها، تحت مالکيت دو يا چند شرکت خصوصي قرار دارند. براي اين گونه مخازن مشترک، مالکان مخزن و يا نمايندگان قانوني آن‌ها، تحت شرايطي که مورد توافق کليه طرفين باشد، راسا و يا با واگذاري اختيار به شرکتي ذي‌نفع و يا غير ذي‌نفع، مطالعات و محاسبات فني و مهندسي لازم را جهت برآورد وضعيت کنوني مخزن مشترک به انجام مي‌رسانند و آنگاه براساس اصل"مديريت صيانتي" (Surveillance Management)در خصوص برداشت بهينه سيال نفتي موجود در مخزن، تصميم گيري مي نمايند.
در الگوي حقوقي "عدم مهاجرت"، سعي بر اين است که چه هريک از طرفين خود به تنهايي دست به توسعه و توليد از مخزن مشترک بزنند، و چه اين اقدام مشترکا صورت گيرد، به‌گونه‌اي با مخزن رفتار شود که علاوه بر رعايت تمام و کمال اصل مديريت صيانتي مخزن، ساختار مخزن دچار کمترين آسيب گردد و ضمن افزايش ميزان سيال نفتي قابل استحصال، سهم هر يک از طرفين از سيال موجود در مخزن، براساس ميزان مالکيت هرکدام بر محدوده‌ي جغرافيايي مخزن، دست خوش نقصان نگردد.
براين مبنا در ابتدا، با تعيين مرزهاي مالکيت هرکدام از صاحبان مخزن برمحدوده جغرافيايي مخزن مشترک، ميزان دقيق سهم هرطرف از سيال نفتي موجود در مخزن تعيين شده و سپس توافق مي‌شود بهره برداري از مخزن به گونه‌اي صورت گيرد که کمترين ميزان مهاجرت سيال نفتي از يک سوي مرز به سوي ديگر رخ دهد. البته اين امر خود مستلزم بررسي دقيق و مستمر ساختار مخزن، نرخ برداشت از هريک از چاه هاي حفر شده در مخزن و نيز محل قرارگرفتن هرچاه برداشت و شعاع برداشت هريک از آنهاست.(در ادامه بيشتر در خصوص اين مسائل توضيح داده خواهد شد.)
بنابراين در توافق حقوقي که ميان صاحبان مخزن انجام صورت مي‌گيرد، علاوه بر تعيين دقيق سهم هر طرف، مسئول واحدي براي نظارت و انجام مطالعات و محاسبات فني مخزن و نيز چگونگي اجراي عمليات توسعه مخزن براساس اطلاعات بدست آمده تعيين مي‌گردد و مالکان هرقسمت متعهد مي شوند ضمن هماهنگي در انجام عمليات خود، اطلاعات کامل قسمت خود را با ساير مالکان مبادله نمايند و هرگونه تصميم در خصوص نحوه رفتار با مخزن با توافق تمام مالکان و يا نمايندگان قانوني آن‌ها اتخاذ شود. اين الگوي حقوقي را "همکاري در برداشت" نيز مي نامند.
در اين بين دولت با نظارت برچگونگي رفتار مالکان با مخزن، اخذ ماليات و نيز وضع قوانين در اين مورد، بر اجراي برداشت صيانتي از اينگونه مخازن مشترک، کنترل خود را اعمال مي نمايد.
مکانيزم حقوقي دوم که به عنوان الگوي حقوقي "مديريت واحد " (Unitization)شناخته مي شود مختص مخازني است که تحت حاکميت ملي دو يا چند دولت مستقل قراردارند. اين مخازن از يک طرف مرزهاي بين المللي به طرف ديگر کشيده شده‌اند و همزمان تحت مالکيت چند کشور قراردارند، بهترين مثال براي چنين مخازني، مخازن مشترک درياي شمال هستند که عمدتا ميان انگليس و نروژ مشترک مي باشند.
در اين الگوي حقوقي، طرفين پس از اکتشاف مخزن، طي توافقي، اصل مديريت واحد مخزن را مورد تاکيد قرارداده و الزامات فني و حقوقي آن را تعيين مي‌سازند. بدين ترتيب توافق مي‌شود کليه عمليات توسعه و گسترش مخزن مشترک، بطور واحد توسط يک يا چند شرکت متخصص انجام گيرد. اگر وظيفه توسعه به چند شرکت ( که ممکن است از کشورهاي صاحب مخزن باشند و يا خير) واگذار گردد، اين شرکت‌ها بايد طي فرآيندي مشخص با همکاري تنگاتنگ ميان خود به توسعه واحد مخزن دست بزنند. و اگر اين وظيفه به يک شرکت نيز واگذار گردد، آن شرکت موظف است به نمايندگي از طرف کشورهاي ذي‌نفع، به توسعه واحد مخزن بپردازد. بنابراين نحوه انتخاب پيمانکاران براي توسعه و برداشت از مخزن مستقيما به اراده سياسي و همگرايي فني کشورهاي صاحب مخزن بستگي دارد.
مکانيزم سوم که نام خاصي ندارد و به عنوان يک الگوي حقوقي پذيرفته نشده است داراي يک شاخص اصلي است و آن عدم همکاري طرف‌هاي صاحب مخزن مشترک در امر برداشت، بهره برداري و توسعه مخزن است. اين مکانيزم در حال حاضر در خليج فارس اعمال مي گردد، به طوري که طرفين صاحب مخزن، چه در فلات قاره و چه در خشکي، بدون توجه به نيازهاي فني مخزن، در برداشت از مخزن مشترک هماهنگي و همکاري قابل قبولي با يکديگر ندارند. در اين حالت هر طرف با برداشت حداکثر از قسمت خود در انديشه کسب سود بيشتر و بهره گيري سريع‌تر از سيال موجود در مخزن است در حالي که با اين رفتار، اصل مديريت صيانتي مخزن نه تنها عملا مورد بي توجهي قرار مي گيرد بلکه نقض نيز مي شود.
سه مکانيزم ياد شده مکانيزم‌هاي عمده برداشت از مخزن مشترک در سراسر جهان مي‌باشند که دو مورد اول، الگوهاي حقوقي پذيرفته شده‌اي هستند که در ساير مناطق جهان نيز حسب شرايط، بکار برده مي‌شوند. اما مکانيزم سوم به دليل ناديده انگاشتن ابتدايي‌ترين اصل مهندسي نفت در خصوص توسعه و برداشت از مخازن هيدروکربوري، يعني اصل مديريت صيانتي مخزن، به هيچ عنوان مطلوب فرض نمي‌باشد و اصولا قابليت پذيرش در ساير مناطق مشابه را ندارد.

در مقاله‌هاي بعد به توضيح بيشتر الگوهاي برداشت نفت و گاز مخازن مشترك با ذكر 2 مثال از درياي شمال و خليج‌فارس مي‌پردازيم.

ادامه دارد...

تدوين: مهندس احسان نجومي
دانشجوي كارشناسي ارشدحقوق بين‌الملل-دانشگاه امام‌خميني قزوين و كارشناس مهندسي مخازن نفت - دانشگاه صنعت نفت اهواز
خبرنگار نفت سرويس مسايل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ISNA)