در پرونده‌ي بزرگترين محموله‌ي قاچاق اشياي عتيقه، سازمان ميراث فرهنگي گرفتن جريمه از دارايي‌هاي متهم درگذشته را پي‌گيري مي‌كند
به گفته‌ي سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، اين دفتر درحال پي‌گيري گرفتن جريمه از املاك و دارايي‌هاي متهم فوت‌شده در پرونده‌ي بزرگترين محموله‌ي قاچاق اشياي عتيقه، به نفع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. كيانوش تكلو در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: از آنجا كه كيفر، جنبه‌ي شخصي دارد و كسي كه جرمي را مرتكب مي‌شود، خود او بايد به كيفر برسد، درباره‌ي اين‌گونه جرايم، پرونده با فوت متهم مختومه مي‌شود. البته قانون‌گذار در يكي از مواد قانون مجازات اسلامي درباره‌ي جرايم، سازمان ميراث فرهنگي را به‌عنوان مدعي يا شاكي خصوصي به‌حساب آورده است. وي بيان كرد: اين سبب مي‌شود كه ما اين احتمال حقوقي ضعيف را بدهيم كه با پي‌گيري موضوع از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين جريمه به سازمان داده شود. با توجه به اين‌كه پرداخت حق جريمه به اموال متهم مربوط مي‌شود و اموال او پس از درگذشت وجود دارند، ممكن است كه پرداخت حق جريمه به سازمان ميراث فرهنگي زنده شود. او ادامه داد: اكنون ما درحال كار روي بحث حقوقي اين پرونده هستيم تا ببينيم آيا مي‌شود، جريمه را از اموال متهم فوت‌شده گرفت يا خير. سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با اشاره به اين نكته‌ي قانوني كه جريمه بايد دوبرابر ارزش هر شيء توفيقي پرداخت شود، اظهار داشت: خود سازمان در زمان بررسي اشيا در گمرك، با توجه به اين قانون اعلام كرد كه احتمالا مبلغي حدود يك‌ميليارد و 600ميليون تومان جريمه بايد از متهم گرفته شود؛ ولي از آنجا كه تا زمان فوت متهم هنوز جريمه‌اي براي او درنظر گرفته نشده بود، فعلا نمي‌توان كاري انجام داد. تكلو گفت: اين پرونده هيچ‌گاه به حكم نرسيد، چون متهم هنگام بررسي پرونده درگذشت. اگر متهم بعد از جريمه كردن فوت مي‌شد، يك بحث حقوقي ديگر داشت؛ ولي او پيش از صدور حكم در گذشته است. براساس قانون آيين دادرسي كيفري، در همان مرحله بازرسي بايد متوقف شود. اكنون اين بحث حقوقي مطرح است كه آيا مي‌توان اين قضيه را پي‌گيري كرد كه به نفع سازمان ميراث فرهنگي جريمه را توقيف كرد. وي هم‌چنين با اشاره به حق كشفي كه بايد به دستگاه كشف‌كننده‌ي اموال داده شود، بيان كرد: نيروي انتظامي گمرك مدعي گرفتن حق كشف اموال درحال قاچاق است و به‌دليل ارزش بالاي اجناس، به‌طور قطع مبلغ درنظر گرفته‌شده نيز بايد بالا باشد. به اعتقاد او، جريمه بايد به نفع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واريز شود و اين جريمه به‌جز حق كشف به نيروهاي كشف‌كننده‌ي محموله بايد داده شود، چون براساس قانوني كه در اين زمينه وجود دارد، هر دستگاه نيروي انتظامي كه محموله‌ي قاچاقي را ضبط كند، بايد درصدي از جريمه به آن دستگاه پرداخت شود. انتهاي پيام