دبير انجمن قطعهسازان: كاهش تعرفه خودرو مستلزم آزادسازي نرخ دلار است سال آينده نه خودرو ارزان ميشود، نه قطعه
تا زماني كه قيمت دلار بالا نرود، تثبيت تعرفه 90 درصدي براي واردات خودرو دردي از اين صنعت دوا نميكند. محمدرضا نجفي منش ـ دبير انجمن سازندگان قطعه و مجموعههاي خودرو ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: اگر نرخ دلار بالا نرود، توليد داخلي درمقابل واردات توانايي رقابت را نخواهد داشت. به گفته وي حتي اگر دلار به نرخ واقعي خود بازگردد، تعرفه واردات كامل خودرو ميتواند 30 تا 40 درصد كاهش يابد. او با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نرخ ارز به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده است، در پاسخ به اينكه اگر قرار باشد نرخ دلار آزاد شود، بر اساس شرايط موجود بايد چه قيمتي داشته باشد؟ گفت: اگر دولت خود را از نرخ گذاري كنار بكشد و بازار فروش نرخ دلار را تاييد كند، حداقل قيمت آن در حال حاضر چيزي حدود 1900 تومان تمام خواهد شد. در حال حاضر با توجه به اينكه توليد داخل نيز داريم، اما به دليل اين كه واردات ارزان است، همه به دنبال واردات هستند. نجفيمنش يادآور شد: 10 سال پيش نرخ دلار حدود 800 تومان بود، ولي در حال حاضر كه نرخ تورم طي اين مدت 400 درصد افزايش يافته، ولي قيمت دلار حدود 25 درصد افزايش يافته و اين به اين معني است كه توليدات داخلي توانايي رقابت خود را از دست دادهاند. وي افزود: در حال حاضركه دلار ارزان است، صادرات و واردات ارزان انجام ميشود، ولي با گرانتر شدن آن كالاهاي وارداتي گران و حجم واردات كم ميشود. در اين ميان اگر حجم توليد بالا رود، با صادرات ديگر نيازي به پول نفت نخواهيم داشت. به گفته او ايران سال گذشته 4 ميليارد دلار واردات خودرو و قطعه داشته كه اين مساله به معني از دست رفتن 160 هزار اشتغال است. در حال حاضر نيز با توجه به بحران به وجود آمده و كاهش توليد جهاني از يك سو و افزايش توليد داخلي از سوي ديگر، مجموعه عواملي دست به دست هم داده كه اين روند را تخريب كند. وي درباره كاهش قيمت خودرو و قطعات آن در سال آينده نيز گفت: بحث كاهش قيمتها نيز از آن دسته بحثهاي انحرافي است كه موجب ركود بازار مسكن و در نتيجه بروز مشكل براي سازندگان آن شد، ولي به طور حتم در سال آينده نه قيمت خودرو و نه قيمت قطعه هيچ كدام ارزان نخواهد شد. انتهاي پيام