با توجه به بحران جهاني تصميم تثبيت تعرفه بر روي 90 درصد از سوي نمايندگان مجلس تصميم معقولي بود. احمد نعمت بخش ـ دبير انجمن خودروسازان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب فوق افزود: با توجه به تبصره‌2 ماده‌ 72 قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه سال 1380، نمايندگان مجلس دست خود را براي كاهش تعرفه‌ CBU (واردات كامل) و تعرفه فول سي‌.كي.دي بسته بودند و با توجه به اين كه قرار است كشور ما به سازمان تجارت جهاني بپيوندد، تعرفه‌ واردات خودرو نبايد بيش از اين افزايش مي‌يافت. به گفته وي بايد اختلاف بين تعرفه واردات كامل و تعرفه واردات فول سي.كي.دي كه حدود 26 درصد است، براي حمايت از صنعت خودرو حفظ شود. او با اشاره به اين كه پيش‌بيني درآمد حاصل از واردات خودرو براي سال آينده كه در بودجه معادل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، با تعرفه 90 درصدي محقق مي‌شود، افزود: در 10 ماهه امسال نيز با همين تعرفه 45 هزار و 500 دستگاه خودرو به ارزش 865 ميليون دلار وارد شده كه پيش‌بيني مي‌شود تا آخر امسال ارزش واردات به يك ميليارد دلار برسد. حال اگر از اين رقم 90 درصد تعرفه دريافت شود، درآمد حاصل از واردات براي امسال900 ميليون دلار خواهد بود. نعمت‌بخش با بيان اين كه واردات خودرو در سال آينده افزايش خواهد يافت، گفت: پيش بيني مي‌شود كه اين واردات به چيزي حدود 50 تا 60 هزار دستگاه برسد. البته در صورتي كه نمايندگان مجلس بخواهند تعرفه 90 درصد واردات خودرو را كاهش دهند، بايد نسبت به لغو تبصره 2 ماده‌ي 72 قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه سال 1380 كه در برنامه‌ي چهارم توسعه نيز تنفيذ شده، اقدام كنند. گفتني است، در سال 1382 تعرفه واردات كامل خودرو 168 درصد و اين رقم براي واردات فول سي.كي.دي 68 درصد بود. تعرفه واردات كامل در سال 1383 دو بار تغيير كرد كه يك بار به 147 درصد و بار دوم به 130 درصد رسيد، ولي تعرفه واردات فول سي.كي.دي همان 68 درصد باقي ماند. همچنين در سال 1384 تعرفه واردات كامل خودرو و فول سي.كي.دي تغيير كرد كه هر كدام به ترتيب 100 و 64 درصد تعيين شدند. از سال 1385 تاكنون نيز تعرفه واردات خودرو و تعرفه واردات فول سي.كي.دي به ترتيب 90 و 64 درصد است كه گويا اين ارقام براي سال آينده نيز ثابت باقي خواهند ماند. انتهاي پيام