پس از اين‌كه كميسيون ماده يك با سه پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درباره افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور موافقت نكرد و پس از آن وزير بازرگاني افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور را ضروري ندانست، توليدكنندگان داخلي فولاد به ويژه بخش خصوصي با مشكل جدي فروش مواجه شده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد معتقدند كه ملاك مجلس و دولت در ارزيابي صنعت فولاد نبايد شركت‌هاي دولتي مانند شركت فولاد مباركه اصفهان باشد، زيرا اين شركت‌ها با حمايت‌هاي دولتي، مواد اوليه از جمله سنگ‌آهن را با قيمت بسيار ارزان خريداري كرده و به فولاد تبديل مي‌كنند. حال آن‌كه فولادسازان بخش خصوصي كه فولاد را از شمس وارداتي توليد مي‌كنند، عملا از هيچ‌گونه حمايتي برخوردار نبوده و با نوسان قيمت شمش وارداتي عملا مجبور به تحمل شرايط به وجود آمده هستند.
نبود شرايط و قوانين حمايتي از فولادسازان خصوصي
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در اين باره توضيح مي‌دهد: "هم‌اكنون حدود 300 ميليارد تومان نقدينگي معادل 500 هزار تن محصولات فولادي توليد شده، در انبار كارخانه‌ها انباشته شده و به فروش نرفته است."
گنجيان با اشاره به اين‌كه مسوولان وزارت بازرگاني در بحران به وجود آمده براي فولادسازان داخلي خواب مانده و هيچ‌گونه چاره‌انديشي نكرده‌اند، مي‌افزايد: " توليدكنندگان خواستار اجراي مصوبه دولت در مورد استمهال بدهي توليدكنندگان واجد شرايط هستند؛ ضمن اين‌كه ارايه تسهيلات براي واردات شمش به كشور مي‌تواند يكي از راهكارهاي حل مشكلات فولادسازان باشد. "
رييس هيات مديره مجتمع فولاد گيلان با بيان اين‌كه همه مسوولان مي‌دانند، بحران به وجود آمده ناشي از چيست، اما براي حل آن كاري انجام نمي‌دهند، تاكيد كرد: "در شرايطي كه همه فولادسازان دنيا دچار بحران شده‌اند، محموله‌هاي شركت‌هاي بزرگ در آب‌هاي اطراف ايران سرگردان بوده و شركت‌ها حاضرند محصولات خود زير قيمت در بازارهايي مانند ايران كه مانع وارداتي ندارند، بفروشند. در چنين شرايطي نظارت بر اجراي قوانين ضد دامپينگ ضرورت زيادي دارد، اما متاسفانه در اين زمينه نيز هيچ‌گونه نظارتي وجود ندارد."
اين فعال صنعتي با انتقاد از عملكرد وزارت بازرگاني در مورد مشكلات به وجود آمده براي صنعت فولاد توضيح داد: " پيش از اين هر كالايي كه قرار بود وارد كشور شود، بايد گواهي عدم ساخت مي‌گرفت؛ به اين معنا كه كالاي وارداتي بايد در كشور توليد نمي‌شد و توان ساخت آن نيز در كشور وجود نداشت."
گنجيان با اشاره به اين‌كه در بين كشورهاي توليدكننده فولاد در جهان فقط در ايران تعرفه واردات فولاد صفر تعيين شده است، عنوان كرد: " در برخي از كشورهاي توليدكننده فولاد، تعرفه واردات بين 130 تا 135 درصد است."
رييس هيات مديره مجتمع فولاد گيلان با اشاره به اين‌كه در آغاز سال مالي آينده در صورت ادامه شرايط كنوني، شركت‌هاي دولتي فولادساز مانند فولاد مباركه اصفهان نيز با بحران مواجه خواهند شد، تصريح كرد: " به نظر مي‌رسد مسوولان هيچ توجهي به حضور بخش خصوصي در صنعت فولاد نداشته و اصلا اين بخش را قبول ندارند."
ماجراي بحران فولادي
در ماه‌هاي آغازين سال 1387 با افزايش بي‌سابقه و بي‌رويه قيمت جهاني فولاد، قيمت محصولات فولادي و شمش فولاد نيز سير صعودي به خود گرفت و كارخانه‌هاي نورد با وجود كمبود نقدينگي شديد و وجود تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم قبول اعتبارات اسنادي ايران از سوي فروشندگان و تامين‌كنندگان خارجي، از هر طريق ممكن اقدام به واردات مواد اوليه به قيمت بعضا تا حدود 1200 دلار براي هر تن كردند.
همزمان با ورود مواد اوليه يادشده به كشور، بحران اقتصادي جهاني به سرعت اغلب نقاط دنيا را فرا گرفت و صنايع مادر از جمله صنايع فولاد دنيا و همچنين صنعت فولاد ايران را در بر گرفت و از اين رهگذر صنعت فولاد كشور متحمل خسارت سنگيني شد كه در چنين شرايطي عملا تمام نقدينگي واحدهاي فولادساز از بين رفته است؛ به طوري كه امكان بازپرداخت به موقع تعهدات به سيستم بانكي كشور در قبال تسهيلات دريافتي را غيرممكن كرده است.
تغييرات سريع قيمت فولاد در جهان باعث شده كه بخش اعظمي از سرمايه توليدكنندگان داخلي به سمت تامين‌كنندگان مواد خارجي سوق يافته و محصولات توليد شده از محل واردات مواد اوليه گران با توجه به وضعيت ركود در بازار در انبارهاي كارخانه‌ها انباشته شد و عملا باعث توقف توليد در صنعت فولاد بخش خصوصي شده است.
علاوه بر اين طبق گفته كارشناسان، اقدامات يك سويه مجتمع فولاد مباركه در كاهش قيمت فروش (قيمت فروش محصولات فولادي يك باره از 7500 ريال به 4500 ريال كاهش داده شد) نيز مزيد بر علت شد و شرايط بحراني موجود را تشديد كرده است.
با اين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند، حتي شركت‌هاي دولتي با وجود حمايت‌هاي دولتي در آينده نزديك با توجه به بحران موجود در صنعت فولاد دچار مشكلات زيادي شوند.
آنچه كه موجب تشديد اين معضل شده و سود توليدكنندگان خارجي و زيان توليدكنندگان داخلي را دوچندان مي‌كند، وجود دامپينگ شديد از سوي تامين‌كنندگان و توليدكنندگان خارجي است كه با كشتي‌هاي سرگردان روي آب‌هاي بين‌المللي و مملو از محصولات فولادي، با قيمت غيرقابل باور به دنبال مشتري هستند.
در اين زمينه اغلب كشورهاي دنيا براي مقابله با اين معضل بزرگ به سرعت تعرفه وارداتي را در بخش محصولات فولادي افزايش داده‌اند تا صنعت داخلي خود را از آسيب‌هاي بيشتر درامان نگه دارند.
پيشنهاد فولادسازان
اما توليدكنندگان فولاد براي حل مشكلات به وجود آمده براي اين صنعت ناشي از بحران جهاني، پيشنهادهايي را ارايه كرده‌اند كه به شرح زير است:
الف) با توجه به تناسب واردات محصولات فولادي در سال 1387 نسبت به مدت مشابه در سال 1386 برخي از سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان حوزه صنعت و بازرگاني وضع تعرفه براي جلوگيري از واردات را ضروري نمي‌دانند، در حالي كه دوران رونق سال قبل و ركود مدت مشابه در سال جاري باعث عدم گردش مناسب توليد و تقاضا و در نتيجه وقوع نابساماني در بازار فولاد شده است. پيشنهاد مي‌شود كه با وضع تعرفه بالا از ورود كالاهاي فاقد كيفيت جلوگيري به عمل آمده و بخش توليد داخلي مورد حمايت دولت قرار گيرد.
ب) با وضع قوانيني واردات محصولات فولادي از طريق اخذ مجوز عدم ساخت در داخل كشور كنترل و حتي در مقاطعي جهت حمايت از توليد داخلي كلا از واردات جلوگيري شود.
ج) سياست‌هاي اتخاذ شده توسط مسوولان اجرايي به استناد فعاليت شركت‌هاي دولتي توليدكننده فولاد به دليل برخورداري آن‌ها از رانت‌هاي دولتي شامل مواداوليه (سنگ‌آهن) و انرژي ارزان به بخش خصوصي تسري نيافته و چتر حمايتي دولت در اين رابطه مشمول بخش خصوصي نيز شود.
د) دولت با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي مالي جهت تامين سرمايه در گردش موردنياز و استمهال ديون معوق، حمايت خود را از اشتغال پايدار و جلوگيري از توقف توليد و بروز بيكاري اعلام كند.
انتهاي پيام