وضع تعرفه روي فولاد موجب كاهش واردات بي‌رويه اين كالا به كشور شده و كارخانه‌ها مي‌توانند، توليدات خود را در بازار داخلي بفروشند. محمدرضا شمس‌آبادي - معاون فروش و بازاريابي مجتمع فولاد مباركه اصفهان - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در سال جاري تاكنون فروش داخلي شركت به 2 ميليون و 694 هزار تن و صادرات نيز به حدود 220 هزار تن رسيده است. وي افزود: صادرات شركت فولاد مباركه اصفهان در هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 60 درصد كاهش يافت. او با اشاره به اين‌كه بيشترين صادرات شركت فولاد مباركه به كشورهاي خاورميانه و اروپا بوده است، گفت: به دليل بحران مالي جهاني، كاهش تقاضا در بازار داخلي و افزايش بي‌رويه واردات فولاد به ايران فولادسازان داخلي با مشكلات زيادي مواجه شده‌اند. اين فعال صنعتي يادآور شد: متاسفانه در دوره‌اي شامل اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري قيمت‌هاي جهاني فولاد خام افزايش يافته بود، در راستاي سياست‌هاي دولت و وزارت صنايع و معادن براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در بازار داخلي اقدام به كاهش صادرات خود، علي‌رغم وجود بازارهاي مناسب و قيمت‌هاي بالاي هزار دلار كرديم و هم‌اكنون نيز كه قيمت جهاني فولاد كاهش يافته است، با افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور براي حمايت از توليد داخلي مخالفت مي‌شود. معاون فروش و بازاريابي مجتمع فولاد مباركه اصفهان همچنين گفت: هم‌اكنون قيمت هر كيلو كلاف گرم توليدي فولاد مباركه 529 تومان است كه اين قيمت امسال حتي به 1080 تومان هم رسيده بود. قيمت هر كيلو ورق سرد و گالوانيزه نيز به 685 و 860 تومان رسيده است. گفتني است، چندي پيش وزارت صنايع و معادن پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد خام به كشور را به كميسيون ماده يك ارايه كرده بود كه اين پيشنهاد مورد پذيرش اعضاي اين كميسيون قرار نگرفت. با اين وجود مديركل دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن به ايسنا اعلام كرد كه وزارت صنايع و معادن همچنان بر پيشنهاد خود پافشاري خواهد كرد. حميد وطن‌دوست با اشاره به اين‌كه در كميسيون ماده يك ديد صنعتي و توليدي وجود ندارد، عنوان كرده بود كه تا افق 1404 و در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد توليد فولاد خام كشور به 40 ميليون تن و مصرف سرانه آن به 400 كيلوگرم برسد، بنابراين شرايط بايد براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت فولاد فراهم شود؛ اين در حاليست كه در شرايط فعلي بخش خصوصي عملا انگيزه چنداني براي فعاليت در صنعت فولاد ندارد. اين مقام مسوول همچنين با بيان اين‌كه وزارت صنايع و معادن خواستار افزايش تعرفه واردات فولادهاي ساختماني به كشور مانند تيرآهن و ميلگرد به 15 تا 20 درصد شده بود، گفته بود كه كشورهاي ديگر نيز تاكنون بارها براي حمايت صنعت فولاد خود از اهرم تعرفه استفاده كرده‌اند. گفتني است،‌ چند روز پيش معاون اول رييس جمهور از چاره‌انديشي دولت براي حل مشكل صنايع فولاد كشور خبر داده بود. پرويز داودي ابراز اميدواري كرده بود كه بتوانيم تقاضاي بخش فولاد كشور را با بودجه‌هاي عمراني و تخصيص بودجه به اين بخش پوشش دهيم تا مشكلات صنعت فولاد نيز برطرف شود. هرچند صاحبان صنايع فولاد تاكنون از اين چاره‌انديشي دولت ابراز بي‌اطلاعي كرده‌اند. بر اساس آخرين گزارش موسسه بين‌المللي آهن و فولاد، توليد فولاد خام در 66 كشور جهان طي ماه اكتبر سال جاري با 12.4 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 100.5 ميليون تن رسيد. توليد فولاد خام جهاني در ماه اكتبر نسبت به ماه قبل از آن (سپتامبر) نيز 6.9 درصد كاهش يافت. بر اين اساس، توليد فولاد خام ايران در ماه اكتبر سال جاري 799 هزار تن برآورد شد كه 5.7 درصد افت را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مي‌دهد. همچنين توليد 10 ماهه فولاد خام در ايران به 8.163 ميليون تن رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 1.6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. با وجود چنين شرايطي وزارت صنايع و معادن به كمك بخش خصوصي قصد دارد، توليد فولاد خام ايران تا سال 2012 چهار برابر شده و به سالانه 40 ميليون تن برساند. از سوي ديگر اثر منفي كاهش قيمت فولاد خام به گونه‌اي بوده است كه حتي آرسلورميتال هندي - بزرگترين فولادساز جهان - را نيز مجبور به كاهش هزينه‌ها و تعديل نيرو كرد كه چنين اقدامي دست‌كم طي چند سال اخير بي‌سابقه بوده است. انتهاي پيام