در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، حقوق دولتي دريافت شده از معادن كشور بايد در همين بخش هزينه شود. محمد مسعود سميعي نژاد - معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: بر اساس قانون جديد معادن 65درصد از حقوق دولتي بايد در بخش‌هاي زيربنايي معدن، 10 درصد براي بازسازي معادن و محيط زيست اطراف معدن و بين 10 تا 15درصد نيز براي روستاهاي اطراف معادن توسط شوراي اداري استانداري هزينه شود. وي با بيان اين‌كه بازگشت حقوق دولتي اخذ شده از معادن به اين بخش و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي مانند اكتشاف، جاده و برق به رشد بخش معدن و صنايع معدني كشور كمك خواهد كرد، افزود: در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، روستاهاي اطراف معادن نيز از فوايد اين بخش بر خوردار شده و به معدن‌داران فشار وارد نمي‌شود. اين مقام مسوول در ادامه با اشاره به اين‌كه وزارت صنايع و معادن مجددا پيشنهاد افزايش تعرفه فولاد را به كميسيون ماده يك ارائه خواهد كرد، گفت: اميدواريم كميسيون ماده يك قانع شده و به نفع صنايع داخلي راي به افزايش تعرفه فولاد دهد. معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اين‌كه ايران پيشنهاد داده است كه دبيرخانه مركز تحقيقات و علوم زمين كشورهاي عضو گروه D8 به كشور ما منتقل شود، گفت: 90 درصد از اهداف معدني كشورهاي عضو D8 توسط ايران نگارش شده و مورد تشويق قرار گرفته است. اين پيشنهاد در كميته معدن بين كشورهاي عضو گروه D8 پذيرفته شده است. سميعي‌نژاد همچنين عنوان كرد: در سال آينده ميلادي و همزمان با اجلاس وزيران صنايع كشورهاي عضو D8 در تهران، نخستين همايش وزيران معدني اين كشورها در كشور ما نيز برگزار خواهد شد. انتهاي پيام