اشاره : در دهه‌هاي اخير، طرح مباحث تازه در مفاهيم و ماموريت‌هاي بخش عمومي بر ضرورت بازنگري و اعمال اصلاحاتي به منظور ايجاد شفافيت در فرايند بودجه‌ريزي، پاسخگويي و انضباط مالي تاكيد داشته و تلاش‌هايي را در سطوح ملي و بين‌المللي برانگيخته است. اين تلاش‌ها در سطح ملي به دنبال بازشناسي و ارائه تعريف‌ها و الگوهاي اطلاعاتي مناسب از بخش عمومي براي تجهيز و تخصيص منابع به مصارف كاركردهاي مديريتي و تامين حقوق قواي نظام سياسي حاكم در بودجه است.
آنچه كه در پي مي‌آيد حاصل پژوهشي است در مورد لزوم اصلاحات بودجه‌اي كه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفته است. سرويس مسائل راهبردي ايران به دنبال بررسي سياست‌ها و روش شناسي نظام بودجه ريزي در ايران ، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اين مقاله را منتشر مي‌كند.
بخش اول:
آسيب شناسي بودجه‌ريزي در ايران
مقدمه: اتحاديه اروپا، افريقاي جنوبي، سوئد و كره جنوبي از جمله پيشروان اصلاحات در سطح ملي بوده‌اند كه به رغم تفاوت‌هاي اساسي در ماموريت‌ها و حوزه‌هاي اجرايي بخش عمومي خود، دستآوردهاي مهمي داشته‌اند. اين اصلاحات بسته به مشكل خاص هر كشور در حوزه‌هاي مختلف تقنيني، سازوكارهاي اجرايي و نظارت انجام شده است، اما تلاش‌هاي مجامع بين‌المللي، شفافيت در بودجه‌ريزي را از طريق اصلاح مديريت امور مالي و تنظيم حساب‌هاي عمومي، چگونگي انتخاب و سازمان‌دهي اطلاعات مربوط براي ايجاد مشابهت‌ها و قابليت‌هاي مقايسه در صورت‌بندي‌هاي بودجه‌اي كشورهاي مختلف تعقيب مي‌كند. در ايران هم چند سالي است كه اهميت نظام اطلاعاتي بودجه و لزوم رفع نارسايي‌هاي آن مورد توجه و تاكيد مديريت بخش عمومي قرار گرفته است.
1- آسيب شناسي نقش قوه مقننه در بودجه‌ريزي
- فقدان شفافيت
به‌رغم دقت‌هاي بسياري كه در تهيه بودجه صورت مي‌گيرد، گاه در تهيه متون و ارائه احكام و عبارات ابهاماتي ديده مي‌شود كه امكان اجراي حكم را از بين مي‌برد. همچنين در اكثر سال‌ها دستگاه‌هاي اصلي دولت با كسري اعتبار براي پرداخت حقوق وعيدي مواجه مي شوند يا به دليل عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده، تخصيص و پرداخت به طرح‌هاي عمراني كاهش يافته و بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌ها با تاخير مواجه مي‌شود.
- تمركز مجلس بر بررسي تبصره‌ها
از آنجا كه در تركيب كنوني انشا و تصويب احكام تبصره‌اي، تهيه گزارش عملكرد و ارزيابي محتوايي زماني تقريبا غيرممكن مي‌شود، تاكيد و تمركز قوه مقننه در اين قسمت از اطلاعات بودجه‌اي فاقد كارآيي مورد انتظار بوده و اصرار قوه مقننه بر تعمق در تبصره‌هاي لوايح بودجه و بررسي آنها به هزينه انصراف از ساير اطلاعات بودجه‌اي، مانند اعتبارات رديف‌ها، به سنتي غيرمفيد مبدل شده است.
- عدم تفكيك تعهدات بودجه‌اي از انتخاب‌هاي جديد
در بعد هزينه‌ها اعتبارات مرتبط با پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل و بازنشسته دولت، يارانه كالاهاي اساسي و همچنين هزينه‌هايي مانند هزينه سوخت، آب و برق كه بخش عمده بودجه جاري را تشكيل مي‌دهند، به سبب ضرورت تامين اعتبارت آنها، آنچه در معرض بررسي و تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند نسبت به كل بودجه جاري بسيار اندك است. به عبارت ديگر، اعتبارات جاري بابت هزينه‌هايي است كه عملا تعهد شده و تصويب بودجه‌اي آن به منزله اطلاع و اجازه مجدد از قوه مقننه براي اجراست.
در خصوص اعتبارات طرح‌هاي عمراني نيز با توجه به تعهدات طرح‌هاي در دست اجراي دولت، بررسي و تصميم‌گيري مجلس بيشتر به طرح‌هاي جديد محدود مي‌شود كه در اين زمينه نيز افزايش طرح‌هاي جديد به مجموعه در دست اجرا به دليل محدوديت منابع و ظرفيت‌هاي اجرايي تطويل زمان اجراي آنها را به دنبال دارد.
- غير واقعي بودن ارقام پيشنهادي
با توجه به ماهيت حقوقي بودجه عدم وصول درآمدهاي پيش‌بيني شده به وسيله دولت ( دستگاه‌هاي اجرايي) تخلف محسوب نمي‌شود و قابل پيگيري نيست. اين ويژگي پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي و بيش از حد متعارف درآمدها و كتمان عدم موازنه‌هاي بودجه‌اي را مقدور مي‌كند. در اين صورت گاه تخمين‌ها نيز مي‌تواند در خدمت تامين موازنه بودجه درآيد.
- فقدان حسابرسي عملياتي از درآمدها
حسابرسي عملياتي از درآمدها و دريافت‌هاي بودجه در فرآيند بودجه‌ريزي كشور معمول نيست، هر چند ديوان محاسبات در اين زمينه وظيفه قانوني دارد. هدف كارگزاران بودجه در سمت دريافت‌ها رسيدن به حد پيش‌بيني‌هاي مصوب است، بدون آنكه سازمان‌ها و روش‌هاي وصول مورد نظر بوده يا اعمال قوانين و مقررات مربوط به عدالت درآمدي ارزيابي شود، نسبت به موارد اخير و همچنين چگونگي شناسايي ماليات دهندگان واقعي و حقوق آنها تهيه هيچگونه گزارشي در بودجه‌ريزي ايران متداول نيست. بدين ترتيب قوه مقننه حضور چندان موثري در قسمت دريافت‌هاي عمومي نداشته و پيش‌بيني‌هاي دولت معمولا بدون توجه به ضرورت پاسخگويي شفاف، درباره عملكرد به تصويب مي‌رسد وگزارشي كه ارزيابي كمي و كيفي آنها را نشان دهد تهيه و ارائه نمي‌شود.
- قطعي نبودن اعتبارات مصوب و تعداد مراجع تصميم‌گيري
در بسياري از موارد مصوبه‌هاي قوه مقننه درباره اختصاص اعتبارات، پرداخت‌ها و مصارف قطعي نيست و مراجع ديگري در مورد تغيير اعتبارات دستگاه‌ها، تغيير نحوه طبقه‌بندي و نوع مصرف آنها دخالت دارند كه از جمله آنها مي‌توان از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري، كميته برنامه‌ريزي و توسعه استان، هيت امناي دانشگاه‌ها، مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي، شوراهاي آموزش و پرورش نام برد.
- وجود طبقه‌بندي‌هاي اطلاعاتي متعدد و تعريف نشده
با توجه به طبقه‌بندي‌هاي متعدد و متغير بودجه‌اي در خصوص اعتبارات هزينه‌اي يا از محل درآمد اختصاصي و نيز روش‌ها و سيستم‌هاي حسابداري معمول در بخش عمومي، امكان دريافت گزارش‌هاي اجرايي به موقع و ارزيابي عملكرد محتوايي و زماني براي قوه مقننه دشوار به نظر مي‌رسد.
- حجم زياد اعتبارات متفرقه
بخش عمده‌اي از اعتبارات موضوع رديف‌هاي متفرقه بودجه به صورت متمركزو بدون اختصاص به دستگاه اجرايي و گاه بدون تعيين محل مصرف به تصويب مي‌رسد و سپس بر حسب مورد به وسيله دولت يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ميان استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي توزيع مي‌وشد. در نتيجه ميزان اعتبارات برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كه به دست قوه مقننه در هنگام تصويب بودجه تعيين شده است تغيير مي‌كند.
- نامعين بودن وظيفه مجلس در بررسي بودجه شركت‌ها و بانك‌ها
مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از منابع داخلي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجامع عمومي يا شوراي عالي معين و براي درج در لايحه بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش‌بيني‌هاي مزبور را بدون دخل وتصرف در ارقام عينا در پيوست لايحه منظور و به قوه مقننه تسليم مي‌كند. تغيير قوه مقننه در اين بودجه چيزي را تغيير نخواهد داد، زيرا بودجه‌اي را كه براي مثال مجلس در تاريخ 29/12/1387 تصويب مي‌كند، مجامع مذكور مي‌توانند در تاريخ 1/1/1388 تغيير دهند.
2- آسيب شناسي نقش قوه مجريه در بودجه‌ريزي
- عدم تغيير مفاهيم و ماموريت هاي بودجه
علي‌رغم دگرگوني‌هاي بسيار در مفاهيم و ماموريت‌هاي بودجه در اداره امور عمومي كشورها طي دهه‌هاي اخير، سازمان‌دهي و مديريت تهيه و اجراي بودجه در ايران هنوز هم پايبند صورت‌هاي گذشته و درگير قانونمندي‌هاي ماليه قديم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است.
-استفاده از ثروت طبيعي ( نفت ) به عنوان درآمد
بيشترين منبع مالي در بودجه دولت از محل فروش ثروت طبيعي حاصل مي‌شود كه درواقع درآمد محسوب نمي‌شود و دولت فقط به نمايندگي از طرف حاكميت بايد آن را براي تبديل ثروت به كار ببرد.
-وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي
بودجه دولت با توجه به وابستگي 50 ـ60 درصدي آن به درآمدهاي نفتي و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني از درجه آسيب‌پذيري بالايي برخوردار است. اين موضوع وظايف جاري دولت و اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي بلندمدت را با خطر فراوان مواجه خواهد كرد.
-مشكلات محتوايي بودجه
* تبصره‌هاي بودجه؛
به نظر مي‌رسد تصويب تبصره‌هاي بودجه به شكلي كه در حال حاضر مرسوم شده مهم‌ترين و بحث‌انگيز‌ترين اخلال در نظام بودجه‌نويسي و قانونگذاري ايران است.
* ماده واحده؛
(1) به دليل فقدان روش معين، مبالغ دريافت‌ها و پرداخت‌هاي بودجه‌اي در متن اصلي ماده واحده با مجموع مبالغ منظور در بندهاي ذيل آن مغايرت دارد و اين امر مربوط به كسر مبالغ مكرر و محاسبات مضاعف در بودجه عمومي و بودجه شركت‌هاي دولتي است.
(2) منابع اعتباري ديگري نيز در بودجه كل كشور منشا محاسبات مضاعف‌اند و از شفافيت و صحت اطلاعات بودجه‌اي مي‌كاهند. قراردادهاي پيمانكاري بخش دفاع با دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي طرح‌هاي عمراني، پرداخت‌هايي كه بابت سهم قانوني دولت به سازمان تامين اجتماعي صورت مي‌گيرد، پرداخت‌هاي مربوط به هزينه‌هاي آب، برق، تلفن، سوخت و هزينه‌هاي گمركي نمونه‌هايي از اين قبيل است.
(3) متن ماده واحده قسمت‌هاي تصويبي را از پيوست‌هاي اطلاعاتي به طور دقيق تفكيك و تعريف نمي‌كند و به مسووليت حقوقي و محاسباتي دستگاه‌هاي اجرايي و رديف‌هاي بودجه‌اي اشاره‌اي ندارد.
(4) در سال‌هاي اخير علاوه بر منابع موجود در متن ماده واحده احكام تبصره‌هاي بودجه اجازه استفاده از منابع ديگري همچون حساب ذخيره ارزي يا استفاده از تسيهلات خارجي را نيز داده است كه آثار مالي آنها به طور مستقيم در پيش‌بيني دريافت‌ها و پرداخت‌ها منعكس نمي‌شود.
* طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي؛
طبقه‌بندي‌هاي معمول در گروه درآمدها فاقد تعريف‌هاي مشخص و قطعي است و در نتيجه، اين امكان وجود دارد كه اقلام درآمدي با ماهيت‌هاي مشابه زير سرفصل‌هاي مختلف منظور شود. در گروه هزينه‌ها نيز به دليل فقدان تعريف‌هاي مشخص و قطعي از هر فصل و محتواي عملياتي برنامه‌هاي مربوط به آن، اصلاحات انجام شده از نظم معيني برخوردار نبوده، بلكه بيشتر به اقتضاي حل و فصل مسائل پيش رو و گاه تغيير مسوولان و تبعيت از ديدگاه‌هاي آنان صورت گرفته است.
* سند بودجه؛
در قوانين مالي و محاسباتي ايران احكام قانوني و مقررات اداري جامع و روشني در مورد سند بودجه وجود ندارد و اين نارسايي، دستيابي به چارچوب مناسب و لازم الرعايه براي اين منظور را ناممكن كرده است.
* طرح‌هاي عمراني؛
پيش‌بيني‌هاي قانوني و رويه‌هاي معمول براي گزينش و تصويب طرح‌هاي عمراني در فرايند بودجه‌اي كشور مهم و نارساست.
* موافقت‌نامه‌ها؛
مفاد موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي عمراني مشتمل بر عناوين و مشخصات كلي پروژه‌هاي تشكيل دهنده طرح مربوط نيز هست، اما فقدان تعريف قانوني و ضوابط لازم براي تشخيص و تفكيك آنها از يكديگر، پروژه‌هاي طرح‌هاي عمراني را تابعي از مقتضيات اداري يا سلايق كارشناسي كرده است.
* دستگاه‌هاي اجرايي؛
با آنكه يكي از پرسابقه‌ترين و معتبرترين طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي مبتني بر جايگاه و مسووليت محاسباتي دستگاه‌هاي اجرايي است، وجود طيف گسترده‌اي از كارگزاران اجرايي با ويژگي‌هاي حقوقي و ساختارهاي مديريتي متفاوت از دلايل عمده پيچيدگي مراحل بررسي و دشواري نيل به تفاهم در فرايند بودجه‌اي ايران است.
* درآمدهاي اختصاصي؛
اين نوع درآمدها به دليل فقدان تعريف مشخصي براي تخصيص، به مصرف هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري مي‌رسد و در نتيجه باعث عدم شفافيت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.
* تخصيص اعتبار؛
(1) در سال‌هاي اخير، متن ماده واحده بودجه كل كشور بخشي از اعتبارات و هزينه‌هاي دولت را تخصصي يافته تلقي و از شمول مواد قانوني ياد شده مستثنا مي‌كند، كه از سوي كارگزاران مربوط منشا تعبيرهاي متفاوتي شده است.
(2) استفاده از تنخواه گردان، به رغم تاكيدهاي قانوني مبني بر پرداخت هزينه پس از تخصيص اعتبار، بخشي از هزينه‌هاي انجام شده از محل تنخواه‌گردان‌هاي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود. حال چنانچه اين هزينه‌ها در موافقتنامه مربوطه مورد پذيرش قرار نگيرد يا به دليل تنگناهاي مالي و اجرايي در مرحله تخصيص اعتبار فاقد اولويت شناخته مي‌شود. هزينه‌هاي انجام شده از محل تنخواه گردان بلامحل و فاقد محمل مقرراتي خواهد بود.
(3) تخصيص اعتبارات مصوب به دستگاه‌هاي اجرايي مبتني بر گزارش پيشرفت كار در مقاطع زماني معين است. اما به جز در مورد برخي طرح‌هاي عمراني، در اغلب موارد تخصيص اعتبارات به طرح‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي جاري صرفا بر پايه اعلام نيازهاي مديريتي انجام مي‌شود.
(4) موازي‌كاري و طولاني بودن زمان تخصيص با آنكه نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميته تخصيص حضور دارد، امور اقتصادي و دارايي در اقدامي موازي و منبعث از ساز و كار تشكيلاتي خود، بار ديگر تخصيص اعتبار انجام شده را به عوامل ذي‌حساب خود در دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌كند. و اين كار علاوه بر موازي كاري باعث طولاني شدن فرايند تخصيص مي‌شود.
3- آسيب شناسي نقش نظارتي در بودجه‌ريزي
-عدم نظارت مجلس بر شركت‌هاي خصوصي تحت پوشش بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه
بر اساس تبصره ماده (4) قانون محاسبات عمومي ظاهرا شركت‌هاي تحت پوشش بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه مي‌توانند به عنوان شركت‌هاي خصوصي فعاليت كنند، يعني بانك‌هاي دولتي مي‌توانند از اعتبارات خود موسساتي خصوصي تشكيل دهند كه دولت هيچگونه نظارتي بر دخل و خرج آنان نخواهد داشت. تشكيل چنين موسساتي كه در واقع دولتي هستند، ولي به شكل خصوصي فعاليت مي‌كنند نظارت مجلس را بر قسمت مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت منتفي مي‌كند.
- خارج بودن قراردادهاي مربوط به اجراي طرح‌هاي بزرگ از حوزه قانون محاسبات
شرايط انجام معاملات دولتي و به‌ويژه ، عدم امكان ايجاد تعهد براي دولت مازاد بر يك سال مالي، دولت را ناگريز مي‌كند كه قراردادهاي مربوط به اجراي طرح‌هاي بزرگ را از حوزه قانون محاسبات خارج كند و اين طرح‌ها به گونه‌اي اجرا شوند كه سال‌هاي متمادي دولت ناچار به پرداخت هزينه شود بدون اينكه قيمت كل اجراي طرح مشخص شده باشد.
- دخالت مراجع متعدد در تصميم‌گيري براي هزينه‌اي مشخص
يكي از مهم‌ترين اشكالات قانون محاسبات عمومي لزوم دخالت مراجع متعدد در تصميم‌گيري براي هزينه‌اي مشخص است. اين ترتيبات پيچيده بوروكراتيك، به كلي با نحوه كنترل حساب‌ها و انجام هزينه‌ها در دوره معاصر ( كه بدون چنين ترتيباتي كنترل دستگاه نظارت را با اطمينان تامين خواهد كرد ) ناسازگار و محتاج اصلاحات بنياني است.
- عدم وجود مقرراتي در مورد تجارت الكترونيك
- در تعارض بودن بازرسي عمليات و حساب‌هاي دولتي با جريان صحيح و شفاف انجام معاملاتي دولتي .
نگاه كنيد به نمودار 1 در پيوست.
بخش دوم- الگوي پيشنهادي براي اصلاحات بودجه‌ريزي در ايران
مقدمه: ناكارآمدي و بي‌انضباطي‌هاي مالي ناشي از روند كنوني بودجه‌ريزي در ايران، چنانچه در فوق به آنها اشاره شد، زمينه‌هاي لابي‌گري، فساد مالي و برخي پيوندهاي ناسالم ميان نهادهاي ذي‌ربط و همچنين مخدوش كردن حدود و مرز اختيارات قوا را فراهم كرده است. لذا عواملي از اين دست ضرورت اصلاح نظام بودجه‌اي در ايران را دوچندان كرده است. هدف از اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور، ضمن فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي پاسخگويي بيشتر دولت و همچنين شفاف‌سازي حقوق قوه مجريه در روند تدوين لايحه بودجه، احقاق حقوق قوه مقننه است. در چارچوب الگوي پيشنهادي از يك سو مجلس در مرحله تدوين لايحه بودجه نقطه نظرات خود را اعمال مي‌كند و از سوي ديگر قدرت نظارتي خود را براي كنترل‌هاي پس از عملياتي شدن بودجه بالا مي‌برد.
1- مباني حقوق تصويبي مجلس
* مسووليت تهيه و پيشنهاد بودجه با دولت است.
* تكاليف يا ماموريت‌هاي اصلي دولت با توجه به اصول قانون اساسي، قوانين تاسيس يا اساسنامه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و جز آن، تعيين مي‌شود.
* اين ماموريت‌هاي اصلي با كمك چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه و ماموريت‌هاي دولت، تعابير عملياتي به خود مي‌گيرند.
* دولت ماموريت‌هاي اصلي مصوب خود را با توجه به ماهيت حقوقي منابع و سازمان اجرايي متناسب، از طريق يكي از حوزه هاي فعاليت‌هاي بخش عمومي طرح و تعقيب مي‌كند.
* اجراي هر ماموريت بخش عمومي مستلزم انتخاب و تعريف راهبردي معين (سياست اجرايي ) از سوي دولت ( يا وزير مربوط ) است.
* حقوق تصويبي قوه مقننه در قالب « پيام بودجه » و « راهبردهاي بودجه‌اي» تامين مي‌شود.
نگاه كنيد به نمودار2 و جدول 1 در پيوست.
2. راهبردهاي بودجه‌اي
اجراي هر ماموريت بخش عمومي مستلزم انتخاب و تعريف ( يا تصحيح ) راهبردي معين از سوي دولت ( يا وزير مربوط ) است. از ديدگاه بودجه‌اي، ويژگي‌هاي هر دولت ناشي از راهبردهاي انتخاب شده و تاثير آنها در هزينه‌ها، زمان و كارايي اجرايي است.
- تعريف راهبرد:
برنامه‌ريزي و سياستي كه براي رسيدن به هدفي برگزيده مي‌شود يا عمل تجهيز و به كارگيري نيروها و توانايي‌ها در جهت رسيدن به هدفي معين.
- انواع راهبردها:
عملياتي : تعهدات دولت نسبت به راهبردهاي عملياتي، معطوف به نتيجه ( محصول ) است.
غير عملياتي ( تحقيقاتي، ستادي، مديريتي): تعهدات دولت نسبت به راهبردهاي غير عملياتي معطوف به وسيله است.
برآورد اعتبار هر راهبرد ( منابع يا مصارف ) بر عهده وزير مربوطه و تلفيق نهايي آن با دولت است. هيات دولت به مثابه هيات امنا منتخب قانون‌گذار در وصول و مصرف اعتبارات و پاسخگويي فردي يا جمعي نسبت به هر يك از اقلام مورد نظر است.
- اطلاعات وشرايط لازم براي هر راهبرد:
الف ) تعريف برنامه اجرايي و ميزان اعتبار ( دوره زماني)
ب ) تعريف دقيق محصول يا نتيجه ( نوع تعهد دولت )
ج ) پاسخگويي مالي و محاسباتي
- وظيفه قوه مقننه در برابر راهبردها :
قانون‌گذار راهبرد انتخاب شده را ارزيابي و نسبت به پيش‌بيني‌هاي اعتباري و ميزان محصول يا نتيجه اعلام نظر ( قبول، اصلاح، رد ) مي‌كند.
اعلام نظر مجلس نسبت به مجموعه راهبردهاي پيشنهادهاي مستلزم اطلاعاتي از اين‌گونه است:
الف ) مرور خلاصه‌اي از سابقه، اهميت و وضع فعلي .
ب ) توجيه راهبرد انتخاب شده و ارتباط با قوانين مربوط .
ج ) سازمان اجرايي ( متمركز ، غير متمركز ، كارگزاري).
3. پيام بودجه
پيام بودجه علاوه بر راهبردهاي بودجه‌اي اطلاعات زير را نيز در بر دارد:
الف ) مقدمه: شرح خلاصه‌اي از اوضاع و احوال كشور، شرايط بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي وسياست‌هاي اتخاذ شده تحت شرايط و اوضاع
ب ) پيش‌بيني‌هاي مالي: تحليل سياست‌هاي مالي و آماري آن در مقدار و تركيب منابع و مصارف حوزه‌هاي عملياتي، حدود كسري يا مازاد بودجه، ميزان بدهي‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت خارجي و داخلي و پيش‌بيني تغييرات آنها و بازپرداخت اصل و سود بدهي‌هاي مزبور از اهم موضوعات سياست‌هاي مالي است كه به صورت خلاصه و همراه با شاخص‌هاي منتخب وجدول‌هاي اعتباري ارائه مي‌شود،
ج ) پيش‌بيني‌هاي اقتصادي: مسائل مربوط به رشد اقتصادي، تغييرات در توليد ناخالص داخلي و نيز حجم سرمايه‌هاي ملي، سياست‌هاي وارداتي و صادراتي، پيش‌بيني آثار اجرايي بودجه بر اشتغال و بيكاري، تراز پرداخت‌ها، نرخ ارز و تورم از جمله شاخص‌هاي اقتصادي مورد نظر در پيام بودجه است،
د ) پيش‌بيني‌هاي اجتماعي و فرهنگي: تغييرات در سطوح آموزشي و سلامت جامعه، هزينه‌هاي درمان، كيفيت مسكن و محيط زيست، مبارزه با فقر، بازتوزيع درآمدها و تحقق نسبي عدالت اجتماعي موضوع تهيه و تشريح شاخص‌هاي اجتماعي و فرهنگي در اين قسمت است،
هـ ) دستور كار مديريت بخش عمومي: تغييرات مورد نظر در قلمرو حضور و اندازه بخش عمومي، بهره‌گيري از نوآوري‌ها و ابداعات تازه در جهت افزايش راندمان مشاغل عمومي، استفاده از كارگزاري‌هاي غير دولتي در اجراي امور، تمركز و عدم تمركز در مديريت، بررسي تناسب قوانين و مقررات اجرايي، استفاده از تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و گسترش خدمات الكترونيك و بالاخره اصلاح وتقويت مديريت مالي و نظام‌هاي فني و اجرايي از مسائل اساسي در مديريت بخش عمومي،شفافيت بودجه و كنترل هزينه‌هاست. نگاه كنيد به نمودار 3 و نمودار 4 در پيوست.
انتهاي پيام