اشاره:
آن‌چه در پي مي‌آيد  مقاله پژوهشي در مورد "اصلاح نظام بودجه‌ريزي در قوه مقننه" است كه به الزامات اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي در بلندمدت و برخي توصيه‌هاي كوتاه‌مدت مي‌پردازد. سرويس مسائل راهبردي ايران به دنبال بررسي سياست‌ها و روش شناسي نظام بودجه ريزي در ايران ، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي،  متن كامل اين مقاله را  كه حاصل پژوهشي با همين نام در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس است، منتشر مي‌كند. 

مقدمه:
قريب به اتفاق دست اندركاران بر اين باورند كه بودجه ريزي در ايران، به رغم حدود يك قرن پيشينه اجرايي با مسائل و مشكلات متعددي روبه روست، پاره‌اي از اين مشكلات ناشي از شرايط و احوال اقتصادي و اجتماعي كنوني است، اما برخي ديگر كه داراي اهميت بسيار بيشتري نيز هست، ريشه در ساختار اداري و مالي كشور دارد. مسائل و تنگناهاي مزبور بر محتواي اطلاعاتي بودجه تاثير گذاشته و باعث فقدان شفافيت در تصميم‌هاي مالي و در نتيجه بروز آسيب‌هايي در انجام وظايف حوزه قانونگذاري شده است. حل مشكلات مزبور در گروه نگاه جامع بلند مدت به مسائل بودجه‌ريزي است. در اين گزارش ابتدا الزامات اصلاح ساختاري نظام بودجه‌ريزي در بلند مدت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس برخي توصيه‌هاي كوتاه مدت ارائه مي‌شود.

الزامات اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي در بلند مدت

بنا به تعريف، ماده يك قانون محاسبات عمومي، بودجه‌ كل كشور برنامه‌ي مالي يك ساله دولت است كه درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار را پيش‌بيني مي‌كند و هزينه‌هاي انجام عملياتي را كه منجر به تحقق سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود، برآورد مي‌كند. اين تعريف، بودجه كل كشور را شامل بودجه‌ي عمومي دولت، بودجه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و بودجه‌ي ساير موسسه‌هاي مربوط مي‌شناسد،  اما ارتباط عمليات اجرايي دولت را با سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني در حوزه عمل هر يك از اين بودجه‌هاي سه گانه به طور مشخص و مستقيم معلوم نمي‌دارد، بلكه موضوع را بر پذيرش پيشاپيش اين مفهوم استوار مي‌داند كه كاركردها و عمليات اجرايي هر يك از اين سه قسمت، خود به خود همان تعقيب سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني است. در اين مفهوم، داوم تشكيلاتي دولت و عملكرد جاري آن به منزله انجام عملياتي است كه منجر به تحقق سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود و از اين رو، اختصاص و واگذاري اعتبار به دستگاه‌هاي اجرايي به معناي اطمينان از انجام فعاليت‌هايي است كه هدف‌هاي قانوني را تامين مي‌كند بدون آنكه همزمان، معيار يا قيمت تمام شده‌اي براي ارزيابي و سنجش امور اجرايي تعيين شده باشد! علاوه بر اين، در تعريف قانون محاسبات عمومي آثار بودجه‌اي ساختار حاكميت سياسي، حدود ماموريت‌ها و قلمرو اجرايي دولت و ماهيت منابع موجود مورد نظر نيست؛ و بودجه ريزي به عمليات لازم براي تنظيم و تصويب سندي تحت اصول و شيوه هاي مرسوم اداري محدود شده است.
اما در واقع، جريان بودجه‌ريزي متضمن حركتي فراتر ازگردآوري اطلاعات و اعتبارات مربوط به عمليات دولت در سندي مصوب است و فرآيند بررسي و تحليل كاركردهاي مديريت بخش عمومي، گزينش منابع و انجام هزينه‌ها را نيز در خود دارد. از اين ديدگاه، فرآيندهاي بودجه‌اي به صورت نظام‌هاي اطلاعات مالي و عملياتي دولت در مي‌آيد و همچون هرمي از مسئوليت‌ها و اختيارات، اطلاعات لازم را براي شناخت ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در بعد وصول درآمدها و انجام هزينه‌هاي مصوبه و نيز چارچوب‌هاي قانوني نظارت بر عمليات اجرايي براي ارزيابي نتايج حاصل از فعاليت‌هاي مزبور ارائه مي‌كند . به اين ترتيب، سياست‌گذاران و مديران بخش عمومي در جريان مستمر دستاوردهاي عملياتي قرار مي‌گيرند. تكيه بر ويژگي‌هاي اطلاعاتي بودجه، مديران سازمان‌هاي اجرايي و كارشناسان مربوط را قادر مي‌سازد كه با تحليل اقتصادي ـ اجتماعي، حدود موفقيت‌ها يا ترديدهاي مربوط به غلبه دولت بر آن‌ها را ارزيابي كنند. در اين تعريف، بودجه و بودجه ريزي موضوع طراحي و مديريت نظام اطلاعاتي پويا و مستمري از فعاليت‌هاي بخش عمومي قرار مي‌گيرد كه در درون آن (هرم اطلاعاتي) تصميم‌هاي اتخاذ شده از راس به سوي جريان‌هاي اجرايي (قاعده هرم) و اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خاتمه يافته از قاعده به سمت راس هرم (براي ارزيابي و اطلاع تصميم‌ها) در رفت و برگشت است. بازسازي مفاهيم بودجه و بودجه ريزي در الگوي نظام‌هاي اطلاعاتي، چارچوب و ماموريت سند (قانون) بودجه را منحصر به بازتاب اطلاعات مربوط به مقطعي از هرم اطلاعاتي مزبور مي‌كند كه قواي اجرايي و قانون‌گذاري بر سر آن به تفاهم رسيده باشند، پذيرش اين ديدگاه چند نتيجه مهم دارد:

1- اول آنكه، تاكيد بر تفكيك مفاهيم مربوط به نظام بودجه ريزي و سند (قانون) بودجه از پيامدهاي مهم پذيرش تعريف اخير است. در حقيقت، براي اين كه بين تعريف اول (بودجه به مثابه يك سند) و تعريف دوم (بودجه به مثابه نظام اطلاعاتي) ارتباط برقرار كنيم، مي‌توانيم مقطعي از هرم را در نظر بگيريم كه در آن مقطع بين قوه مقننه و قوه مجريه تفاهم حاصل شده باشد. اين مقطع همان سند بودجه است.

سند بودجه، مرز دخالت قوه مقننه را مشخص مي‌كند. اطلاعات محصور در فاصله مقطع «سند بودجه» و قاعده هرم در اختيار دولت است و اطلاعات مندرج در فوق مقطع، اطلاعاتي است كه دولت (قوه مجريه) موظف است كه آن را به اطلاع مجلس برساند. به همين دليل در طراحي سند بودجه بايد اطلاعاتي را انتخاب كنيم كه مخصوص مقطع مورد نظر باشد، ضمن آن كه اصل «صلاحيت تصميم گيري» و اصل «شناسايي عمليات انجام شده» مراعات شود.  متاسفانه نه بودجه نويسان مي‌دانند بايد چه اطلاعاتي را در سند بودجه بگنجانند و چه اطلاعاتي را نگنجانند و نه قوه مققنه حد دخالت خود را مي‌داند. اگر در سنوات مختلف بودجه حد دخالت قوه مقننه متغير و متفاوت باشد ارتباط بين سندهاي بودجه‌اي قطع خواهد شد.

2- نكته دوم آن كه، تعداد زيادي از تصميمات اتخاذ شده در هر بودجه پيامد اطلاع از نتايج اجرايي و عملياتي تصميمات بودجه‌اي قبلي است. به عبارتي، تعداد زيادي از تصميمات يك هرم «از پيش گرفته شده» است و فقط مي‌توان آن را اصلاح كرد. به ديگر سخن دو نوع اطلاعات در هرم وجود دارد:
1) اطلاعات ناشي از تصميم‌گيري‌هاي قبلي كه تداوم عملياتي دارد؛
2) اطلاعات مربوط به تصميم‌گيري‌هاي جديد؛
در حالت نخست، قوه مقننه و قوه مجريه فقط مي‌توانند مسير را تصحيح كنند و در حالت دوم قواي مزبور مي‌توانند به طور كلي تصميم گيري كنند (رد، پذيرش، اصلاح). در نظامات بودجه‌اي پيشرفته اين دو نوع اطلاعات دقيقا از يكديگر تفكيك شده‌اند. تفكيك اين دو نوع اطلاعات از بار كاري مجلس به هنگام رسيدگي به لايحه بودجه خواهد كاست.

3- نكته سوم آن كه، فن‌آوري اطلاعاتي هرم بودجه دو وجه سخت‌افزاري و نرم افزاري دارد. ما در بخش سخت افزاري با بقيه دنيا مشتركاتي داريم (كم و بيش همه لوايج بودجه در همه جاي دنيا شباهت‌هايي دارند) اما در بخش نرم افزاري، اطلاعاتي وجود دارد كه خاص هر كشور است، از جمله اطلاعات حقوقي، اطلاعات مديريتي، اطلاعات اقتصادي، اطلاعات مالي و اطلاعات تشكيلاتي كه الزاما به بقيه دنيا شبيه نيست. به همين دليل هر كشوري نرم افزارهاي خاص خودش را براي طراحي لايحه بودجه دارد. اين نكته ظريف كلا در تنظيم لايحه بودجه ايران ناديده انگاشته شده است (مشكل مشابهي عينا در مورد لوايح برنامه توسعه وجود دارد). در قوانين برنامه و بودجه‌ ما صرفا به سخت افزارها پرداخته شده است و به همين دليل از سال 1352 بين سازمان برنامه وقت  و وزارت امور اقتصادي و دارايي مسائل حل نشده‌اي وجود دارد كه حل نشدن آن و بي توجهي به جنبه‌هاي نرم افزاري بودجه باعث شده كه لوايح و قوانين بودجه مالامال از اطلاعات غلط باشد. خلاصه آنكه براساس تعريف دوم، بودجه يك نظام تصميم گيري است و بودجه به عنوان سند (تعريف اول) مقطعي خاص از اين نظام است. به همين دليل هر چيزي نمي‌تواند سند باشد، بلكه سند حالت خاصي از اين فرآيند است كه لازم است حاوي اطلاعات خاص خودش باشد (نه همه اطلاعات مستتر مندرج در هرم) . با توجه به مقطع سند و توجه به دو اصل « صلاحيت تصميم‌گيري» و « اطلاع از عمليات اجرايي» مي‌توان حدود و ثغور وظيفه تصميم‌گيري و نظارتي قوه مقننه و وظيفه اجرايي قوه مجريه را مشخص كرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر مي‌رسد كه قبل از هر چيز لازم است تا با تعيين حقوق و اختيارات قوه مقننه در بودجه روشن نمود كه قوه مقننه در بودجه تا كجا حق مداخله دارد و قوه مجريه چه اطلاعاتي را بايد در اختيار قوه مقننه قرار دهد. بدون تعيين حوزه مسئوليت‌ها، تعارضات بدون نتيجه‌اي بين نمايندگان قوه مقننه و مديران قوه مجريه بروز خواهد كرد و انجام اصلاحات واقعي امكان پذير نمي‌باشد.

برخي توصيه‌هاي كوتاه مدت

1- برنامه سالانه مطابق با تعريف بند 4 ماده 1 ، قانون برنامه و بودجه تنظيم و به همراه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
توضيح: بند 4- ماده 1 قانون برنامه و بودجه : منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌ها و سياست‌هاي مندرج در برنامه عمراني پنج‌ساله، هدف‌هاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط به تعيين مي‌شود.

2-رسيدگي و تصويب بودجه طبق قانون اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و بنابراين هر گونه اجازه‌اي كه حقوق مقننه را در اين ارتباط مخدوش سازد، مورد پذيرش نيست. از طرف ديگر وجود انعطاف در بودجه، اجراي آن را امكانپذير ساخته و در عمل مي‌تواند كارايي عملكرد بودجه را بهبود بخشد. جهت ايجاد نظم و انضباط مالي دولت، اختيارات محدودي براي جابه‌جايي اعتبارات داده مي‌شود. بنابراين لازم است كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه‌اي خود را با دقت بيشتري محاسبه نمايند.
توضيح: به دليل گوناگون از جمله عدم توجيه اقتصادي و فني طرح‌هاي عمراني، ضعف دستگاه‌هاي اجرايي در برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت اجراي طرح‌هاي مزبور و ... برآورد اعتبارات مورد نياز سالانه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌هاي (طرح‌هاي عمراني) به دقت صورت نمي‌گيرد و بر پايه و اساس بررسي‌هاي كارشناسي تعيين نمي‌شود. به همين دليل در سنوات اخير (سال‌هاي 82 و 83) طبق بند الف تبصره يك قانون بودجه اعتبارات طرح‌هاي عمراني تا 50 درصد قابل تغيير است. حتي در مورد طرح هاي مهم (كه در پيوست شماره يك قانون بودجه مشخص شده‌اند) يا طرح‌هايي كه سال خاتمه آن‌ها سال بودجه‌اي يا سال بعد از سال بودجه‌اي است، محدوديتي وجود نداشته و اعتبارات آن‌ها به هر ميزان قابل افزايش است. علاوه بر اين موارد اختيارات ديگري در رابطه با اجازه جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاه‌هاي اجرايي (به ميزان 5%) جابه‌جايي اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و ... نيز داده شده است. وجود چنين اختياراتي در عمل به معناي نامعين بودن كليه ارقام بودجه‌اي است و در حقيقت مجلس شوراي اسلامي هيچ عددي را تصويب نمي‌كند.

3- شكل حقوقي كليه دستگاه‌هايي كه در جدول قانون بودجه براي آن‌ها اعتبار منظور شده است با تعاريف مذكور در موارد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور منطبق گردد.
توضيح:
ماده 2- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.
ماده 3- موسسه دولتي واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانوني ايجاد و زيرنظر يكي از قواي سه گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره ـ نهاد رياست جمهوري كه زيرنظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد، از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته مي‌شود.
ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.
ماده 5- موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
تبصره ـ فهرست اين قبيل موسسات و نهادها باتوجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

4- طبقه بندي اقلام بودجه‌اي به طور كامل متناسب با نظام طبقه‌بندي آمارهاي مالي دولت (GFS) صورت گيرد. در صورت عدم امكان رعايت برخي موازين وضع شده توسط استاندارد مزبور صورت مغايرات و دلايل آن ارائه شود.
توضيح : نظام آمارهاي مالي دولت(1) (GFS)  دستورالعملي است كه از طرف صندوق بين‌المللي پول جهت يكسان سازي آمارهاي مالي دولت‌ها تدارك ديده شده است. طبقه‌بندي آمارهاي مالي دولت طبق دستورالعمل صندوق بين‌المللي پول، علاوه بر اين كه سبب شفاف ساختن بودجه كشورها مي‌شود، امكان مقايسه تطبيقي وضعيت مالي كشورهاي مختلف را نيز فراهم مي‌كند. مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و تعاريف پايه‌اي مورد استفاده در اين دستورالعمل، صرفنظر از شرايط كاربرد آن، به اصول اقتصادي و استدلال‌هايي بستگي دارد كه از نظر جهاني معتبر است. بنابراين، نظام آمارهاي مالي دولت (GFS) براي اقتصاد كليه كشورها صرفنظر از ساختار نهادي يا قانوني دولت آن كشور، تجربه عملي تكوين نظام آماري، نظام حسابداري مالي دولت يا ميزان مالكيت عمومي دستگاه‌هاي مستقل سودآور قابل كاربرد است. تفاوت قابل ملاحظه كشورها از نظر ساختار دولتي و اقتصادي، به اين معني است كه قسمت‌هاي مختلف دستورالعمل مذكور براي تمام كشورها به يك اندازه مناسب نخواهد بود. پس از صدور حكم قانوني در تبصره 48 قانون بودجه 1380 مبني بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي كشور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت، اين سازمان نحوه طبقه‌بندي اقلام بودجه‌اي در لايحه بودجه 1381 را بر مبناي نظام طبقه‌بندي آمارهاي مالي دولت تغيير داد.
به رغم گذشت سه سال از اجراي طبقه بندي مزبور، وجود اشكالاتي از قبيل موارد ذيل موجب عدم دستيابي به اهداف تعيين شده از تغيير طبقه بندي شده است:
• درج اقلام غير مرتبط در سر فصل‌ها (اعتبارات كمك‌هاي فني اعتباري، طرح‌هاي اشتغال‌زا و طرح هاي تجهيزاتي و تعميراتي در تملك دارايي‌هاي سرمايه اي)؛
• وجود حجم قابل ملاحظه‌اي از بودجه‌ عمومي در رديف‌هاي متفرقه بدون مشخص بودن نحوه طبقه‌بندي اقتصادي آن‌ها؛
• عدم رعايت تفكيك كدهاي طبقه‌بندي در سطوح 2، 3، 4 و 5 رقمي و تداخل در سطوح مختلف طبقه‌بندي و در نتيجه عدم شفافيت آمارهاي مالي و غيرقابل مقايسه بودن وضعيت مالي كشور با ساير كشورها،

5- ارائه گزارش‌هاي تفضيلي براي توجيه فصول و برنامه‌هاي جديد كه ذيل فصول مختلف ايجاد مي‌شوند با ذكر مستندات قانوني بر عهده گرفتن اجراي برنامه‌ها توسط دستگاه‌هاي مجري و مشخص نمودن محدوده‌هاي هزينه‌اي و عملياتي آن ضروري است.
توضيح: فقدان تعريف‌هاي مشخص و قطعي از فصول و محتوي عملياتي و برنامه‌هاي مربوط به آن‌ها يكي از مشكلات طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي در كشور محسوب مي‌شود. به همين دليل اصلاحات انجام شده از نظم معيني تبعيت نكرده و بيشتر به اقتضاي حل و فصل مسائل پيش‌رو و گاه تغيير مسئولان و تبعيت از ديدگاه هاي آنان صورت گرفته است. ضابطه پيشنهادي به دنبال رفع كامل اين معضل نيست بلكه با هدف توقف روند مزبور و مشخص نمودن محدوده‌هاي هزينه‌هاي و عملياتي فصول و برنامه‌هاي جديدي است كه احتمالا دولت در قالب لايحه بودجه 1384 به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد كرد.

6- از درج تبصره‌هاي با ويژگي‌هاي ذيل خودداري شود: 
* داراي حكم مشابه در قوانين موضوعه كشور باشند،
* ماهيت دائمي دارند،
* به نحوي قوانين دائمي كشور را اصلاح مي‌كنند،
* ارقام آن ها با ماده واحده بودجه كل كشور ارتباطي ندارد،
* مسئوليت محاسباتي را مخدوش و نظارت بر بودجه‌ را مشكل مي‌سازند،
* هزينه‌ از محل درآمدهاي اختصاصي جديدي ايجاد مي‌نمايند،
* با بودجه كل كشور ارتباط ندارد (غير بودجه‌اي هستند).
توضيح : همه ساله در قالب لوايح بودجه پيشنهادي، احكام گوناگوني طي ماده واحده و تبصره‌هاي مربوط به آن به تصويب مي‌رسد. با توجه به سهولت پيشنهاد و كوتاه‌ بودن مراحل تصويب اين احكام و نيز اعتبار حقوقي سالانه آن‌ها تمايل به رفع مشكلات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي در حاشيه تصويب بودجه و اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي از اين طريق رو به فزوني است.
مروري بر تعداد احكام مصوب در تبصره‌ها و آئين نامه‌هاي مرتبط با آن‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 1329 تعداد 289 حكم و در سال 1378 تعداد 818 حكم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. بديهي است كه تصويب متوسط 650 حكم سالانه در مدت زمان كوتاهي رسيدگي به بودجه و جلسه‌هاي فشرده (با در نظر گرفته احكام تكراري) مانع از جامع‌نگري و سبب بروز ابهام‌ها و مشكلاتي در اجراي بودجه خواهد شد. نظر به اين كه براساس مفاد آيين نامه داخلي مجلس، پيشنهاد هر يك از نمايندگان قابليت طرح در جلسه‌ علني و احتمال تصويب دارد، قانونگذاري از طريق تبصره‌هاي بودجه مي‌تواند فارغ از محدوديت‌هاي كارشناسي و تشخيص ضرورت صورت پذيرد. به عنوان نمونه، تصويب پرداخت 15 روز پاداش به بازنشستگان دولت بدون توجه به تامين اعتبار مورد نياز در سال 1387 و در نتيجه، عدم امكان اجراي به موقع آن والزام به تامين بقيه اعتبار در اصلاحيه بودجه سال مذكور و متعاقب آن، صدور احكام ديوان عدالت اداري در اين زمينه را مي‌توان مورد توجه قرار دارد. مجلس شوراي اسلامي با روش خاصي ( مبنا قراردادن پيشنهاد كميسيون تلفيق و تقدم احكام درآمدي بر احكام هزينه‌اي ) مفاد احكام تبصره‌ها را علاوه بر كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق، در جلسه علني بررسي و تصويب مي‌كنند. متاسفانه قانونگذاري از طريق تبصره هاي بودجه آنچنان مورد پذيرش قرار گرفته كه بررسي و تصويب تبصره‌ها جايگزين بررسي و تصويب اصل بودجه شده و فقط آن تعداد از رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي در صحن مجلس به تصويب مي‌رسد كه به نحوي در تبصره‌ها منظور يا مورد اشاره قرار گرفته باشد.

7- باتوجه به اينكه فرض بر اين است كه اعتبارات برآورد شده براي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر اساس محاسبات كارشناسي صورت گرفته است، لذا اختصاص هر مقدابر از اعتبارات مزبور ( از سر جمع اعتبارات ) براي انجام فعاليت‌هاي خاص غير مجاز باشد.
توضيح : در سنوات اخير در احكام تبصره‌هاي بودجه‌ اجازه داده مي‌شود كه برخي دستگاه‌هاي اجرايي از سر جمع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مقادير معيني را برداشت و صرف هزينه‌هاي خود نمايند. به عنوان مثال به سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي اجازه داده مي‌شود كه 2،5درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرح‌هاي عمراني را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و يا به بنياد مسكن اجازه داده مي‌شود تا 4 درصد از عملكرد تخصيص اعتبارات را در قالب هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند. اين روش علاوه بر مشكلات ناشي از ايجاد اغتشاش در مسئوليت‌هاي محاسباتي و دشوار نمودن امر نظارت موجب مي‌شود تا در نهايت تفكيك اقلام هزينه‌اي و تملكي امكان پذير نباشد.

8- جدولي حاوي كليه‌ي بدهي‌هاي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي (داخلي و خارجي) به تفكيك نوع بدهي و ماهيت طلبكار و جدول زماني بازپرداخت به همراه بودجه ارائه شود.
توضيح: اين ضابطه با هدف مشخص نمودن ميزان تعهدات سنواتي آتي دولت ( شامل تعهدات وزارتخانه‌ها، بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌ها) پيشنهاد شده است و شامل تعهدات ناشي از فروش اوراق مشاركت، بدهي به سيستم بانكي و تعهدات مربوط به بيع متقابل كليه اقسام ديگر بدهي مي‌باشد.

9- اعتبارات متفرقه (تملكي و هزينه‌اي) به جز موارد ضروري ( با ارائه سندي حاوي ذكر دلايل) به سقف اعتبارات برنامه‌اي هر يك از دستگاههاي اجرايي اضافه شود.

10- اعتبارات مورد نياز براي پرداخت سود اوراق مشاركت كه در هر سال به فروش مي‌رسند در بودجه همان سال پيش بيني شود.
توضيح: با توجه به روال موجود فروش اوراق مشاركت در كشور ( كه طبق آن معمولا از زمان فروش اوراق تا زمان پرداخت اولين سود به خريداران سه ماه فاصله است) اعتبارات مورد نياز براي پرداخت وجوه مزبور بايد در سال بودجه‌اي پيش بيني شود. در حالي‌كه در حال حاضر تعهدات ناشي از فروش اوراق مشاركت عملا به سال بعد منتقل مي‌شود به همين جهت نيز اكثر دستگاه‌هايي كه مجري فروش اوراق مشاركت هستند در سه ماهه‌ي آخر سال اقدام به فروش اوراق مي‌نمايند كه دشواريهايي را در امر فروش اوراق و نگهداري حساب‌ها ايجاد مي‌نمايد.

پاورقي:
(1)- Government Finance Statistics

منابع و مآخذ تهيه گزارش:
1- دفتر مطالعات برنامه و بودجه، بودجه‌ريزي در ايران (مسائل و چالش‌ها) ، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1381.
2- Schiawo- Campo,s. & Tommasi, D. 1999, Managing Government Expenditure; Asian Development Bank.

انتهاي پيام