كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب با انتشار بيانيه‌اي، ضمن انتقاد از نحوه انعقاد قرارداد توسعه آزادگان شمالي با شركت CNPC چين، ابعاد مختلف مشکلات فني؛ اقتصادي و حقوقي اين قرارداد را تشريح کردند.
به گزارش گروه دريافت خبر سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران در اين بياينه آمده است: در قبال حدود يك ميليارد دلاري كه طي فاز اول اين قرارداد قرار است بصورت تدريجي وارد كشور شود طي مدت كوتاهي حداقل 3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج ميشود.
كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب در ا ين بيانيه يادآور مي‌شوند: انعقاد قراردادهاي بيع‌متقابل در توسعه ميادين نفت و گاز يكي از مهم‌ترين موضوعات چالش‌برانگيز دهه اخير صنعت نفت كشور بوده به نحوي كه مدافعان انعقاد اينگونه قراردادها با زير سئوال بردن استعدادها و توانائي‌هاي ارزش‌مند اجرائي بخش بالادستي صنعت نفت كشور تحت عناويني همچون عدم امكان اجراي پروژه در مدت مشخص در كشور، نياز فوري و يكجا به منابع بسيار هنگفت ارزي و عدم امكان دسترسي به تكنولوژي لازم براي توسعه ميادين قصد داشتند كه نسبت به انعقاد قرارداد بيع‌متقابل در 52 ميدان نفتي و گازي كشور اقدام كنند.
اين بيانيه تأكيد مي‌كند: در قراردادهاي بيع‌متقابل برخلاف آنچه تبليغ ميشود اساساً "مديريت" اجرائي و مالي در اختيار پيمانكار خارجي است اما عمده عمليات‌هاي اجرائي توسط پيمانكاران فرعي دست دوم يا حتي دست سوم انجام مي‌گيرد و پيمانكار اصلي در حقيقت حق مديريت يا به عبارت روشن‌تر واسطه‌گري را تحت عنوان پاداش(Remuneration) مي‌گيرد.
در ادامه اين بيانيه يادآوري ميشود: از همان ابتدا كارشناسان نفتي كشور و در رأس آنها جمعي از كارشناسان مناطق نفتخيز جنوب با ارائه استدلال‌هاي فني عدم تناسب كاربرد شيوه بيع‌متقابل با موضوع توسعه علمي ميادين، عدم نياز فوري و يكجا به منابع هنگفت ارزي براي توسعه مخزن، خروج حجم انبوه ارز از كشور طي مدت كوتاه قرارداد از طريق بازپرداخت قراردادها، سهولت دسترسي به تكنولوژي‌هاي مورد نياز در بخش بالادستي صنعت نفت، عدم تعهد حقوقي/قراردادي پيمانكار خارجي در مقابل مباني برنامه‌ريزي توليد نظير ارزيابي حجم ذخائر و ريسك قيمت نفت در قراردادهاي بيع‌متقابل كه مي‌توانند عامل توليد غيرصيانتي باشد، ايجاد تأسيسات غيرضروري، اخلال در درآمدهاي نفتي و نيز تضعيف حاكميت ملي بر مديريت منابع نفتي و گازي كشور ناشي از استقراض‌هاي گران قيمت خارجي تحت عنوان قراردادهاي بيع‌متقابل شود را بارها در سطح كشور مطرح كردند.
متأسفانه عليرغم هشدارهاي مكرر كارشناسان كشور، تعداد زيادي از اينگونه قراردادها منعقد گرديد. نكته تأسف‌آور آن بود كه مسئولين وقت در دفاع از قراردادها به ارقام اعلام شده پيمانكاران خارجي براي ميزان ذخائر استناد مي‌كردند در حاليكه پيمانكاران خارجي نسبت به آن ارقام هيچگونه مسئوليت حقوقي/ قراردادي نداشتند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: امروز بيش از يك دهه از زمان شروع انعقاد قراردادهاي بيع‌متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز مي‌گذرد و فرصت مناسبي است تا با مقايسه منطقي بين آنچه ادعا مي‌شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد از اين تجربه بزرگ و البته تلخ كشور بهره‌مند شويم. اگر روزي بحث‌ها در سطح نظري مطرح بود امروز به ارزيابي عملكردها و نتايج سال‌ها تجربه مي‌توان پرداخت. لذا بايد بدانيم كدام پروژه بيع‌متقابل در مدت زمان و هزينه اعلام شده توسط پيمانكار خارجي به پايان رسيد، كدام پروژه بيع‌متقابل به اهداف توليدي خود دست يافته و متناسب با حدود 50 ميليارد دلار استقراض خارجي در قراردادهاي بيع‌متقابل، كدام تكنولوژي منحصر بفرد از طريق اين قراردادها وارد كشور شده كه تنها از همين طريق دستيابي به آن ممكن بوده است؟
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به ديدگاه‌هاي رييس جمهور گفته ميشود: "ما مي‌توانيم" يكي از شعارهاي محوري رياست محترم جمهور بوده است. اين نگاه و رويكرد كاملاً متفاوت با ديدگاه خود باخته‌اي است كه انعقاد قراردادهاي بيع‌متقابل را تنها راه استخراج نفت خام مي‌دانست. اين رويكرد تحسين‌برانگيز بدنبال خود افتخارات بسياري نصيب صنعت نفت كشور كرد كه از جمله مي‌توان به ارائه طرح مهندسي و اجراي توسعه ميدان آزادگان توسط شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با اتكا به توان داخلي بدون استفاده از قرارداد بيع‌متقابل ظرف مدت 6 ماه و در ميان شگفتي ناظران خارجي و خصوصاً پيمانكار ژاپني كه تحت تأثير دستورات دولت امريكا بدنبال ايجاد اخلال در روند توسعه اين ميدان بود اشاره كرد. اين اقدام قابليتهاي اجرائي كم نظير صنعت نفت كشور را نشان داد.
اين بيانيه مي‌افزايد: در شرايطي كه رويكرد شجاعانه رياست جمهوري و تجربه يك دهه كاربرد ناموفق قراردادهاي بيع‌متقابل فرصت بي‌نظيري براي بررسي مباني كه صنعت نفت را دچار اين مشكلات كرد، متأسفانه شاهد آن هستيم كه قرارداد بيع‌متقابل ديگري در ميداني بنام آزادگان شمالي منعقد مي‌گردد. هر چند قرارداد جديد تحت عنوان "بيع‌متقابل اصلاح شده" مطرح شد اما كيست كه نداند كه اصولاً شيوه بيع‌متقابل در تعارض ماهوي با موضوع توسعه علمي ميدان نفتي است و چند اصلاح كوچك قراردادي اگر هم انجام شده باشد نميتواند اين تعارض را مرتفع سازد.
كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب در ادامه بيانيه خود توضيح مي‌دهند: قرارداد بعنوان آزادگان شمالي اعلام شده در حاليكه واقعيت بيروني‌اي بنام ميدان جديد آزادگان شمالي وجود ندارد. منطقه قرارداد بخشي از ميدان آزادگان است كه در حال توسعه توسط سازمانهاي ملي صنعت نفت است. اصولاً تكه تكه كردن يك مخزن نفتي براساس عوارض سطح‌الارضي بر كدام اصول علمي استوار است؟ شايد مجدداً عنوان شود عدم وجود منابع مالي براي عمليات توسعه، عامل اصلي انعقاد اين قرارداد است. پاسخ اين بهانه ضعيف طي 10 سال گذشته بارها و بارها توضيح داده شده است.
بنابراين گزارش، براساس آنچه كه عنوان شده با يك محاسبه سرانگشتي روشن ميشود در قبال حدود يك ميليارد دلاري كه طي فاز اول اين قرارداد قرار است بصورت تدريجي وارد كشور شود طي مدت كوتاهي حداقل 3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج ميشود. اگر درآمد نفتي كشور ميتواند براي بازپرداخت وام، سود وام، كارپردازي و دستمزد پيمانكار و در يك كلام بازپرداخت قرارداد بيع‌متقابل هزينه شود چرا نمي‌توان بخشي از همين درآمد را براي سرمايه‌گذاري استفاده كرد و بخش ديگري از همين درآمد بجاي آنكه بعنوان پاداش به حساب پيمانكار خارجي واريز شود به حساب خزانه كشور واريز گردد؟
در ادامه اين بيانيه آمده است: براساس كدام نظريه كارشناسي براي توليد 75 هزار بشكه نفت حدود 2 ميليارد دلار نياز است؟ كدام بخش كارشناسي تاييد كرده كه اين كم هزينه‌ترين، علمي‌ترين و سريع‌ترين روش است؟ در اخبار رسمي قيد شده كه برنامه توسعه جامع ميدان بعد از 3 ماه ديگر تهيه خواهد شد، اما اعلام ميشود كه قرار است 58 حلقه چاه جديد در فاز نخست حفاري شود. اين اخبار متعارضند. بديهي است كه در توسعه علمي مخازن، انجام مطالعه مهندسي مخازن و سپس ارايه طرح توسعه اوليه ميدان مطرح است اين مطالعه، چگونه، كي و توسط چه سازماني انجام شده است؟ كدام سازمان مهندسي برآن نظارت كرده؟ اگر MDP (نقشه جامع توسعه ميدان) تهيه نشده چگونه قرارداد منعقد شده است؟ زيرا MDP مبناي تهيه شرح كار و محاسبات هزينه است.
در حاليكه هنوز قرارداد فاز يك وارد مرحله اجرائي هم نشده چرا براي 5 سال بعد تصميم‌گيري شده و قرارداد فاز دوم نيز با همين پيمانكار منعقد شده است. در حاليكه مدت اجرا و بازپرداخت قرارداد فاز يك حدود 12 سال است چرا به درآمدهاي 25 ساله براي توجيه قرارداد استناد ميشود؟ از آنجائيكه اين بخش از ميدان آزادگان در منطقه هورالعظيم و در عمق 2 تا 3 متري قرار دارد گفته ميشود اين ميدان در زير آب قرار دارد؟ وقتي عمق هور بزحمت به چند متر ميرسد چه تكنولوژي خاصي براي توسعه ميدان نياز داريم در حاليكه تجربه توسعه مخازن در فلات قاره در اعماق دهها متري كف دريا را داريم؟ در حاليكه كليه هزينه توسعه ميدان آزادگان از بخشي از توليد توسعه اوليه (زودهنگام) قابل تامين است چه نياز مالي عامل انعقاد اين قرارداد بوده است؟ در حاليكه تا كنون طي مدت كوتاه توليد زودهنگام توسط شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از ميدان آزادگان حدود 5 ميليون بشكه نفت توليد شده است.
اين بيانيه ادامه مي‌دهد: براساس مفاد اعلام شده در قرارداد، باز هم ريسك كاهش قيمت نفت بعهده شركت ملي نفت ايران است و اگر قيمت نفت از 50 دلار در هر بشكه كه در محاسبات منظور شده تا حد 14 دلار هم سقوط كند پيمانكار خارجي به تمام سود خود خواهد رسيد اما اين وضعيت ميتواند حتي عامل حدود 5 ميليارد دلار ضرر ناشي از اين قرارداد براي كشور شود. در خبرها اعلام شده كه شركت چيني سابقه خوبي در اجراي قراردادهاي نفتي كشور دارد و به قرارداد مسجدسليمان اشاره شده است. آنچه همگان از قرارداد مسجدسليمان مي‌دانند آن است كه شركت چيني عامل توقف چندين ساله اين قرارداد بوده و تنها پس از آنكه هزينه قرارداد را حدود 2 برابر كرد اقدامات اجرائي خود را آغاز نمود. عدم النفع كشور ناشي از توقف چند ساله اقدامات توسط شركت چيني در مسجدسليمان بسيار بيشتر از آن چيزي است كه قرار است شركت چيني هزينه كند. از طرف ديگر عدم انجام تعهدات قراردادي توسط شركت ژاپني در ميدان آزادگان كه كلاف سردرگم توسعه ميدان با طرفهاي متعدد را ايجاد كرده هم اكنون با طرف جديد ديگري بنام شركت CNPC مواجه ميشود.
اين بيانيه مي‌افزايد: نكته مهم ديگر آن است كه مسئوليت اجراي اين قرارداد باز هم به شركتي داده شده كه در سالهاي گذشته براساس تفكر غيرعلمي "مجزا ديدن توسعه ميدان از توليد" بنا شده است نقش اصلي اين شركت دور زدن شركتها و سازمانهاي مسئول توليد و واسطه‌گري براي قراردادها و شركتهاي خارجي بوده است. انتظار اين بود مسئولين جديد ضمن بررسي كارنامه كاملاً ناموفق اين شركت به بازنگري در اصل ايجاد اين شركت كوچك ولي با اختيارات و امكانات تقريباً نامحدود و صدمات جبران‌ناپذيري كه صنعت نفت كشور از آن ديده نسبت به اصلاح آن بپردازند.
كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب در پايان متذكر مي‌شوند: ما بعنوان جمعي از كارشناسان مناطق نفتخيز جنوب انتظار داريم مسئولين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران با اتكا به شعارهاي اصول‌گرايانه رياست جمهوري اعتماد خود را به توانمنديهاي ملي افزايش دهند و چنانچه قصد استفاده از قابليتهاي شركتهاي خارجي را دارند مي‌توانند از آنها در بخشهاي اجرائي پيش گفته برمبناي نظريه فني و كارشناسي و با لحاظ كردن سود و صرفه كشور اقدام نمايند.
انتهاي پيام