رييس دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه و تدوين اين برنامه با بيان اينكه بخشي از اين برنامه كه به توسعه علمي كشور و پشتيباني تحقيقاتي و فناوري مربوط مي‌شود از بعد تامين نيروي انساني متعهد، بر عهده وزارتين علوم و بهداشت است، گفت: آموزش عالي كشور اعم از وزارت علوم و بهداشت بايد در برنامه 5 ساله‌ايي كه مدنظرست، برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشند.
دكتر فرهاد دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در چشم انداز بيست‌ساله كه 5 سال آن به پايان رسيده به نكات مثبت خوبي رسيده و در برخي موارد مانند بحث توليدات علمي، جمعيت دانشجويي، توسعه آموزش عالي و دسترسي مردم به آموزش عالي از برنامه جلو هستيم، اظهار كرد: ولي در برخي موارد همانند توسعه تحقيقات و ارتقاي كيفيت آموزش و به ويژه تجهيز آزمايشگاه‌هاي دانشگاهها از برنامه عقب هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه حدود هفت تا هشت سال است كه دانشگاه‌هاي كشور تجهيزات آزمايشگاهي جديدي خريداري نكرده‌اند، خاطر نشان كرد: بايد به بحث تجهيز آزمايشگاه‌هاي دانشگاهي با نگاهي ويژه توجه شود، چرا كه در حال حاضر اكثر تجهيزات مربوط به سال‌ها قبل است و انجام تحقيقات به روز و حل معضلات علمي جامعه نيازمند تجهيزات جديد است و بايد براي خريد تجهيزات جديد آزمايشگاه‌ها فكري اساسي شود.
دكتر دانشجو با اشاره به بحث جذب اعضاي هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و رسيدن به اهداف چشم انداز، اظهار كرد: بر اين اساس فضاهاي دانشگاهها بايد براي جذب نيرو بازتر شود.
وي افزود: جذب نيروي انساني مورد نياز دانشگاه نيازمند ساختار ويژه و مجوزهاي مورد نياز از سوي رياست جمهوري و معاونت‌هاي مربوطه است تا اين روند به صورت علمي طي شود و مجوزهاي مورد نياز جذب اعضاي هيات علمي صادر شود.
ساختارهاي مورد نياز در معاونت علمي رياست جمهوري تعريف شود
رييس دانشگاه تربيت مدرس همچنين اظهار كرد: ضرورتا با توجه به اينكه مسئوليت بخشي از كارها بر عهده معاونت علمي رياست جمهوري قرار گرفته لذا ساختارهاي اين معاونت بايد آماده شود و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي در شكل گيري اين ساختارمشاركت داشته باشند.
به گفته وي، اين موارد در اين چند ساله كمتر ديده شده است و لازم است كه در برنامه 5 ساله دوم مورد توجه قرار گيرد.
دكتر دانشجو با اشاره به يك درصدي كه صنايع و سازمان‌هاي دولتي بايد براي پژوهش اختصاص دهند، گفت: بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه هم سازمان‌ها فعاليت بيشتري در اين زمينه داشته و هم زير ساخت هاي قانوني اين مساله تهيه شود تا اگر سازمان‌ها خودشان مستقيما نسبت به اين مساله اهتمام نورزيدند، مجموعه وزارت علوم بتواند موضوع را در دست بگيرد و پول مربوطه، به وزارت علوم منتقل شد و اين وزارتخانه براي رفع نيازها اقدام كند و به گونه‌ايي نباشد كه اين يك درصدها در قانون ديده شود ولي در عمل اتفاقي نيفتد.
وي افزود: در مورد بخشي كه قانون بانك‌ها را براي واگذاري وام، امكانات و بودجه تحقيقات موظف كرده است نيز بايد دقت شود تا ساختار مورد نياز ايجاد شده و در عين حال اين روند از طريق دانشگاهها طي شود.
ساختارهاي مورد نياز براي افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد نشده است
دكتر دانشجو درباره افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا آخر برنامه پنجم توسعه، گفت:اين مساله حرف دل همه اعضاي هيات علمي و دانشگاهيان است و دولت هم عملا نشان داده كه تمايل دارد تا اين مساله تحقق يابد ولي با توجه به اينكه ساختارهاي مورد نياز اين مهم هنوز تعريف شده نيست، عملي شدن آن سخت است و در واقع بايد به نحوي برنامه ريزي و قوانيني تصويب شود كه اين مساله عملا تحقق يابد و در عين حال از عدد سازي و آمارسازي در اين باره جدا خودداري شود.
افزايش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به امكانات آزمايشگاهي وابسته است
رييس دانشگاه تربيت مدرس درباره افزايش ورود دانش آموختگان كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد، گفت: در حال حاضر توان پذيرش 40هزار نفر از بين 700 هزار نفر متقاضي مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاهها وجود دارد و گرچه ممكن است افزايش رقم 40 هزار نفر به 60 هزار نفر طي يك دوره 5 ساله امكان پذير باشد ولي بايد به اين مساله توجه شود كه پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به ميزان امكانات آزمايشگاهي موجود وابسته است.
وي افزود: براي افزايش ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي بايد به مساله تجهيزات آزمايشگاهي نيز توجه شود تا كيفيت تحصيلات تكميلي نيز رشد داشته باشد.
روند پيگيري اهداف برنامه چهارم توسعه در حد متوسطي بوده است
پيمودن گام‌هاي بعدي چشم انداز نيازمند ايجاد امكانات مورد نيازست
دكتر دانشجو همچنين درباره روند تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه آموزش عالي عنوان كرد: به اهدافي چون توليد علم، دستيابي به رتبه در بين دانشگاه‌هاي جهان اسلام دست يافته‌ايم چرا كه در پيمودن قدم‌هاي اول چشم انداز بايد از امكانات موجود استفاده مي‌كرديم و به نظر مي رسد كه روند پيگيري اهداف برنامه چهارم توسعه در حد متوسطي بوده است.
رييس دانشگاه تربيت مدرس در خاتمه با بيان اينكه دستيابي به اهداف برنامه پنجم به عنوان گام دوم چشم انداز بيست ساله نيازمند پشتوانه‌هاي بيشتري است، گفت: پيمودن گام‌هاي بعدي چشم انداز علاوه بر امكانات موجود نيازمند ايجاد امكانات مورد نياز نيز هست.
انتهاي پيام