محقق پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با ابراز اين عقيده كه لايحه قانون ايمني زيستي با ديد بازدارندگي تهيه شده و در صورت تصويب مي‌توانست مشكلاتي را در آينده ايجاد كند، تاكيد كرد: پژوهش‌هاي زيست‌فن‌اوري بايد به صورت واضح در قانون مستثني شود.

به گزارش خبرنگار «فن‌اوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامرضا صالحي كه در هم‌انديشي قانون ايمني زيستي سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: طرح كميسيون كشاورزي مجلس در اين رابطه نيز با عجله نوشته شده است كه نقاط مثبت خوبي داشته و آن بازدارندگي سابق را ندارد.

صالحي با بيان اين كه اشكالات مطرح شده در اين خصوص بايد رفع شود، تصريح كرد: در طرح كميسيون، پژوهش از شمول قانون مستنثي شده است، اما بايد به صورت واضح در طرح منعكس شود.

وي با بيان اين كه در حال حاضر 70 كشور قانون ايمني زيستي مصوب دارد، گفت: اين در حالي است كه 40 كشور نيز همچنان در حال تدوين اين قانون هستند.

اين پژوهشگر ادامه داد: در لايحه دولت عنوان شده است كه 10 درصد پژوهش بايد به بيوتكنولوژي اختصاص يابد كه به نظر ما جاي آن در قانون ايمني زيستي نيست. همچنين به دست گرفتن نيم درصد توليدات بيوتكنولوژي توسط ايران نيز جايي در قانون ايمني زيستي ندارد.

دكتر صالحي در توضيح بند 9 لايحه ايمني زيستي خاطر نشان كرد: در اين بند به حداقل پرداخت سه برابر خسارات توسط فرد خاطي اشاره شده است كه به نظر ما بايد لفظ حداقل برداشته شود زيرا قاضي مي‌تواند آن را زياد نيز كند.

به گزارش ايسنا، دكتر مهبودي ــ رييس شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور ــ نيز در سخناني با بيان اين كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران تمامي مواد تراريخته را قبل از ورود به بازار آزمايش مي‌كند، گفت: وزارت بهداشت در اين زمينه در منطقه پيشرو است. همچنين ما در حوزه محصولات تراريخته در منطقه اول هستيم، زيرا كشورهاي منطقه مانند مصر، تركيه و عربستان تنها وارد كننده اين مواد هستند.

انتهاي پيام