اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي "آموزش و پرورش" و "آموزش عالي" قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در حوزه‌ي سياست‌گذاري آموزش و پرورش، آموزش عالي و سياست‌گذاري علم و تكنولوژي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به زودي بحث درباره‌ي نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت‌هاي(SWOT) تحول و توسعه‌ي آموزش و پرورش و آموزش عالي را آغاز خواهد كرد و با انعكاس ديد‌گاه‌هاي كارشناسان مختلف هدف ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت‌وگو درباره‌ي سياست‌ها ي توسعه‌ي اين بخش را دنبال خواهد كرد.
اين سرويس، آشنايي با پيشينه‌ي سياست‌گذاري و مفاهيم تخصصي را در هر حوزه، مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

قانون برنامه چهارم توسعه

سياست‏هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران

• امورفرهنگى، علمى و فناورى:
5ـ تقويت وحدت و هويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى ـ اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.
9ـ سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.
ـ تقويت نهضت نرم افزارى و ترويج پژوهش.
10ـ اصلاح نظام آموزشى كشور شامل: آموزش و پرورش ، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى، و كارآمد كردن آن براى تأمين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

•امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى:
12ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

•امور مربوط به مناسبت سياسى و روابط خارجى:
33ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، کمک به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ‌ملى.

بخش اول
رشد اقتصاد ملي دانائي محور
در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي

ماده 30:
ب) ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:
4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمان‌هاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 35: دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزش و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري– صنعتي اقدام نمايند.

فصل سوم- رقابت پذيري اقتصاد

ماده 40: دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فن‌آوري‌هاي برتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اقدام‌هاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
ب) در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد:
4- مــؤســسات پـژوهشي لازم را براي توسعه فن‌آوري‌هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.

فصل چهارم- توسعه مبتني بر دانائي

ماده 43:
د) بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانائي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخ‌گوئي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاه‌هاي اجرائي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.
بازگشت
ماده 48: دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فن‌آوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
ج) اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمون‌هاي ورودي دانشگاه‌ها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقاي توانائي خلاقيت، نوآوري، خطر پذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.
ماده 49‌: دولت موظف است، براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي بخش‌هاي مختلف كشور به انجام برساند.
الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي، كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيأت‌هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي ازمحل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد.
ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
ج) ارزيابي مستمر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمن‌هاي علمي و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب‌هاي علمي، براساس مزيت‌هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
هـ) بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني.
و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.
ماده 50‌: به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:
الف) به دستگاه‌هاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي‌شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (100%)‌ آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/ 1369» است و براساس مقررات مربوط ، به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.
درمواردي كه كسب آموزش‌ها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامي فرد مي‌گردد، دستگاه‌هاي مربوطه مي‌بايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، أخذ كنند.
اجراي دوره‌هاي كارشناسي، در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاه‌ها ميسّر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب) به منظور دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌ بخشي به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص، اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب18/10/ 1369 است.
شهريه دانشجويان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط  به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش‌ شود.
ج) به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط  قرار دهد. تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور، كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.
د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غير انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آن‌ها تشكيل نشده است، اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده ‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
هـ) دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمك‌هاي مردمي و اعتبارات و بودجه عمومي اداره مي‌گردد.
و) به دولت اجازه داده مي‌شود به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياست‌هاي آموزش عالي كشور و حسب مورد براساس ضوابط  وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن‌آوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي– كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
ز) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي درمقايسه با دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي برنامه ويژه‌اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح) اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون أخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/ 1372مي‌باشند.
ط) اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.
ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.
ي) به منظور جلوگيري از خروج بي‌رويه سرمايه‌هاي انساني، فكري، علمي و فني كشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
ماده 51‌: بند «الف» ماده (154) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (144) « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  17/1/ 1379و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 52: دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي آن دسته، اقدام‌هاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:
الف) توسعه زمينه‌هاي لازم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه.
ب) اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.
ج) علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه ظرفيت‌ها و ارتقاي بهره‌وري آن‌ها اقدام نمايد.
د) اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.
هـ) ارتقاي توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور.
و) افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آن‌ها.
ز) در صورتي‌كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به بكارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش‌بيني نشده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.
ح) تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.
ط) برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم.
ي) تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمان‌هاي ‌غير‌دولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور كامل تحقق يابد.
ك) بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.
ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.
م) پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم، براي نوسازي، مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز.
ن) وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدام‌هاي رفاهي.
س) فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاه‌هاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي به ويژه در مناطق دو زبانه.
ع) آيين‌نامه اجرايي بندهاي «و»، «ح»، «ي»، «م» و «ن» اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53: مواد (149) و (151) و بند «الف» ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 54:
الف) دستگاه‌هاي اجرايي موظفند، درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را، براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير، هزينه كنند:
1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان، به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزش‌هاي كوتاه مدت.
2- دوره‌ آموزشي ويژه مديران.
ب) كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را، براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند «الف» اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 55: دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:
الف) انجام اقدامات قانوني لازم به منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي با توجه به تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها، راهبردها وسياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل‌گيري نهاد، ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه به كار خود ادامه خواهد داد.
ب) استقرار نظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام آموزش‌هاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي.
ج) تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور، با رويكرد بين‌المللي.
د) طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.
هـ) نظام حمايت از مؤسسات و بنگاه‌هاي دولتي و بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
و) نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي.
ز) استفاده از توان و امكانات بخش‌هاي دولتي و ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي.
ح) نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد.

بخش دوم
حفظ محيط‌زيست،آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌ زيست

ماده 60: دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمند سازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزش‌هاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليت‌هاي زيست‌محيطي، در دستگاه‌هاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

بخش چهارم
صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

فصل نهم- توسعه فرهنگي

ماده 104:
ز) ساماندهي نظام يارانه‌اي بخش فرهنگ، با اولويت كودكان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي.
ماده 106: دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي - ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
ب) گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌ سازي فضاي عمومي، اطلاع‌ رساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارش‌هاي عملكرد دستگاه‌ها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزش‌هاي عمومي، فني حرفه‌اي، ترويجي و آموزش‌هاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ز) تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.
ل) ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي - ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.
م) تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليت‌ها.
ن) تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.
ماده 108: دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسرّي آن در مجموعه اركان نظام اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف) حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرضه فرهنگ‌ سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع ‌رساني با تكيه بر علوم، فن‌آوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.
ماده 109: دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
الف) حمايت از پژوهش‌هاي علمي و بين رشته‌اي، در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارش‌ها و كتاب‌هاي لازم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي.
ب) بررسي و گردآوري نظام ‌يافته تاريخ شفاهي، گويش‌ها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملي و بومي.
ج) حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيط‌ هاي رايانه‌اي.
د) تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، درمقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي.
هـ) تقويت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌هاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگي بومي، در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.
و) شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينش‌هاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور براساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ماده 110:
ب) فراهم‌سازي شرايط لازم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني.
ماده 112: دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه سامان‌دهي امور جوانان، حاوي برنامه‌هاي اجرايي لازم، مشتمل بر: شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌ انديشي نسبت به جوان، زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاي سطح مشاركت همه‌ جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط‌ مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي ‌غير‌دولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.
ماده 117: به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمّي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف)
1- دولت موظف است، پشتيباتي‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تامين منابع مالي‌، ساختار و تشكيلات سازماني تهيه و تدوين  قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد به گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك مترمربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه‌ها خواهد بود. 
3- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت‌بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1)‌ به اجرا درآورد.
د) وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها، در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرك‌ها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

بخش ششم
نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل دوازدهم- نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

ماده 135: نقش و وظايف دولت، در حوزه‌هاي «امور حاكميتي»، «امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنايي» و امور «تصدي‌هاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:
الف) امور حاكميتي:
1- سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
2- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد.
4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيّت‌هاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
7- صيانت از هويّت ايراني، اسلامي.
10-علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّي.
ب) امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:
آن دسته از وظايفي است كه، منافع اجتماعي حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌ بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني. 

ماده 136: به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:
ب) وظايف امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:
1- اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش غيردولتي.
3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهاي كلي برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌كدام از حالتهاي فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.
ج) وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي توسط بخش ‌غير‌دولتي انجام خواهد شد.
د) وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي دولت، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش ‌غير‌دولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليد كنندگان و مصرف‌ كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود.
تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاه‌هاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كلية موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. 

ماده 140: به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكل‌هاي ‌غير‌دولتي و ساير بخش‌هاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
ب) تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش ‌غير‌دولتي، در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل دولتي از محل پست‌هاي سازماني موجود.
ماده 144: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند، به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليت‌ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند ( از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند.
به دستگاه‌هايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام‌ شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي‌ربط نمايند. اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
ماده 145: به منظور كاهش حجم تصدي‌ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌ سازي دولت، اقدام‌هاي ذيل انجام مي‌شود:
و)
1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
2- مجموع استخدام‌هاي جديد در دستگاه‌هاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاه‌هاي دولتي لطمه‌اي وارد نشود، از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.
ط) وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي مي‌توانند براي اجراي بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزينه سرانه مدارسي كه به روش‌هاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) توسط بخش ‌غير‌دولتي اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگي‌هاي هر بند و توانمندي‌هاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.
ي) صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران.
ك) آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

جدول شماره (9)

ماده 150: دولت موظف است، حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

فصل پانزدهم- نظارت

ماده 160:
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/ 1366» و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. 

انتهاي پيام