پيشرفت در امر نرم‌افزارنويسي مستلزم بها دادن به بخش خصوصي است و اين بخش بايد با مديريت صحيح حول قوانين وضع شده استانداردها را درباره‌ي حق كپي‌رايت حفظ كند كه اين كار مستلزم مديران متخصص در رده كنترل امور و آشنا به تمام جوانب كار در بدنه‌ي بخش خصوصي است.
اميد نطنزي ـ كارشناس ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ـ در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته نرم‌افزارنويسي روند رو به رشدي داشت اما در حال حاضر كار در اين حوزه با ركود مواجه شده است.
او با بيان اين كه رعايت نكردن حق كپي‌رايت از مشكلات نرم‌افزارنويسي در كشور محسوب مي‌شود، ادامه داد: حقوق مربوط به كپي‌رايت در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است اما يا اجرا نشده و يا پايبندي به تمام آن‌ها وجود ندارد و اين در شرايطي است كه بايد در مورد همه نرم‌افزارهاي داخلي حقوق چاپ اثر رعايت شود.
وي رعايت نكردن حق كپي‌رايت را از عوامل اصلي ركود نرم‌افزارنويسي عنوان و اظهار كرد: استفاده‌كنندگان از نرم‌افزارهاي مختلف مي‌توانند تعهد به رعايت حق كپي‌رايت را با بهره‌مندي صحيح و قانوني از نرم‌افزارهاي وارداتي تمرين و اثبات كنند تا توليدكنندگان داخلي با پشتوانه‌ي رواني لازم با قدرت وارد عرصه شوند و بدانند به موفقيت آن‌ها در اين عرصه اميد است.
به گفته او مهم‌ترين نرم‌افزارهاي نوشته شده در خارج از كشور توسط ارگان‌هايي كه خود بايد مروج فرهنگ رعايت حقوق توليد كننده و حق كپي‌رايت باشند قفل‌شكني و استفاده مي‌شود و اين امر باعث گستردگي استفاده از نرم‌افزارهاي غير اصل مي‌شود.
نطنزي معتقد است كه دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي مانع از زيرپا گذاشتن حقوق توليدكنندگان شود كه در اين‌باره بحث نظارتي مطرح است كه رعايت نكردن قوانين مصوب مجلس بايد از طريق مسوولان اجرايي پيگيري شود تا به اعمال نظارت‌هاي دقيق و صحيح استفاده از نسخه اصلي نرم‌افزارها عرف شود.
او با تاكيد بر اين كه بهره‌مندي از حق مالكيت ديگران و قفل‌شكني براي استفاده از نرم‌افزار از لحاظ شرعي قابل قبول نيست، تصريح كرد: از آنجا كه در ايران نياز به نرم‌افزارهايي مطابق با خواست‌هاي داخلي به طور قطع احساس مي‌شود، با رعايت حق كپي‌رايت و بهره‌مندي از نيروهاي مستعد ايراني مي‌توان بازار داخلي كه متعلق به وارد كننده‌ها است را در اختيار توليدكنندگان گذاشت.
اين كارشناس تاكيد كرد: با وجود قوانين حق كپي‌رايت و نظارت دولت بر حسن اجراي آن، بخش خصوصي در بستري ايمن سرمايه‌گذاري مي‌كند و در مسيري گام برمي‌دارد كه با رشد و بالندگي سريع همراه خواهد بود.
وي همچنين اظهار كرد: توانمندي نيروي ايراني در حوزه ICT در تمام خاورميانه بي‌نظير است و ضعف دسترسي به تجهيزات از موانعي است كه بالندگي اين استعدادها را موجب مي‌شود كه اگر اينگونه نبود فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها با پشتوانه‌ي تئوريك بالا جذب بازار كار كشورهاي ديگر نمي‌شوند و در آنجا با بهره‌مندي از امكانات سخت‌افزاري سطح بالا به موفقيت‌هاي چشم‌گير دست نمي‌يافتند.
انتهاي پيام