آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا: تعزير مقرر در ماده 220 قانون مجازات بازدارندگي لازم را ندارد قوه قضاييه جهت حفظ امنيت جامعه پيشنهاد تشديد تعزير ارائه دهد
قاضي بازنشسته ديوان عالي‌كشور، گفت: تعزير مقرر در ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي در مورد پدراني كه اقدام به قتل فرزند خود مي‌كنند، بازدارندگي لازم را ندارد. حجت‌الاسلام و المسلمين محمدصادق آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تحليل حقوقي ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي، تصريح كرد: ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي كه بر اساس فتاواي فقهاي شيعه به تصويب رسيده است، بر عدم قصاص پدر يا جد پدري كه اقدام به قتل فرزند خود مي‌كنند، صراحت دارد و در مبناي فقهي اين ماده نيز ميان فقها اختلاف‌نظري وجود ندارد. وي با بيان اين‌كه فلسفه‌ي سقوط قصاص از پدران فرزندكش در قانون بيان نشده است، افزود: در ماده‌ي مذكور، دو مجازات براي پدر يا جد پدري مقرر شده است. يكي پرداخت ديه به ساير اولياي دم مقتول و يكي مجازات تعزير جهت جلوگيري از تجري مرتكب و ديگران و حفظ امنيت جامعه كه در مورد تعزير، دست قاضي باز است و مقدار خاصي تعيين نشده است. اين قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور با اشاره به نمونه‌اي از فرزندكشي و نظر مشورتي رييس قوه‌ي قضاييه در مورد آن نمونه‌ي خاص، اظهار كرد: چند سال قبل فردي در جنوب كشور با بهانه‌اي واهي اقدام به قتل فجيع دختر خود كرده بود كه رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به استعلام رييس كل دادگستري آن استان جنوبي، اظهار كرده بود بعضي از چنين مواردي مي‌تواند تحت عنوان افساد في الارض مورد مجازات قرار گرفته و فرد از باب افساد في‌الارض اعدام شود. آل‌اسحاق ادامه داد: اين نظر رييس قوه‌ي قضاييه در آن مورد خاص، يك نظر مشورتي بوده و تعيين مصاديق آن جهت اطلاق افساد في‌الارض به يك مورد فرزندكشي، كار مشكلي است لذا بايد مصاديق چنين مواردي به صورت دقيق و معين در قانون ذكر شود. قاضي بازنشسته‌ي ديوان‌عالي كشور، ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي را نيازمند تعديل و بازنگري دانست و خاطرنشان كرد: در برخي جرايم مانند آدم‌ربايي، مجازات حبس از سه تا 15 سال پيش‌بيني شده است. آيا قتل عمد يك فرزند توسط پدرش از جرم آدم‌ربايي كمتر است؟ قطعا ارتكاب قتل عمد عملي كمتر از آدم‌ربايي نيست. بنابراين لازم است كه قوه‌ي قضاييه در اين زمينه چاره‌انديشي كند و با توجه به گسترش اين پديده‌ي رقت‌بار، جهت حفظ امنيت و آرامش جامعه پيشنهاد تشديد تعزير مقرر در ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي را ارائه دهد تا مجازاتي خاص در اين زمينه پيش‌بيني شود زيرا مجازات فعلي از بازدارندگي لازم برخوردار نيست. انتهاي پيام