سياست‌گذاري نوآوري/ پژوهشگر سياست‌گذاري علم وتكنولوژي: درك مفهوم نظام ملي نوآوري مستلزم درك عميق مكتب اقتصاد تطوري تفكيك مفهومي نظام توليد و نظام نوآوري

اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش متن كامل كارگاه سياست‌گذاري نوآوري است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران در اين كارگاه مهندس علي ملكي پژوهشگر سياست‌گذاري علم و تكنولوژي حضور داشت.
مهندس ملكي در اولين بخش از گزارش اين كارگاه ضمن توضيح درباره‌ي مفهوم نظام ملي نوآوري به بررسي خساتگاه نظري اين مفهوم در ادبيات توسعه‌ي اقتصادي مي‌پردازد.
مهندس علي ملكي دانشجوي اولين دوره‌ي سياست‌گذاري علم و تكنولوژي ايران است كه به طور مشترك در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه Sassex انگلستان برگزار مي‌شود.
وي فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد MBA  دانشكده‌ي مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف كارشناسي مهندسي الكترونيك از دانشگاه اميركبير است.
ملكي تا كنون سرپرستي و مشاوره چندين پروژه‌ سياست‌گذاري در وزارت‌خانه‌هاي صنايع و معادن، نيرو و علوم را عهده‌دار بوده است.

 

خبرنگار:
در اين گفت و گو قصد داريم به بررسي مفهوم نظام ملي نوآوري بپردازيم. براي ما توضيح دهيد كه مراد از اين واژه در ادبيات سياست‌گذاري علم و تكنولوژي چيست؟

تمايز نوآوري با اختراع يا خلاقيت

مهندس ملكي:
موضوع مطالعاتي رشته ‌سياست‌گذاري علم و فن‌آوري، علم ، فن‌آوري و نوآوري است. در دنيا اين سه واژه را در كنارهم و به شكل مطالعات علم، فن‌آوري و نوآوري S.T.I) Science Technology Innovation ) بكار مي‌برند.
نظام ملي نوآوري متشكل از كليه مؤلفه‌ها، عناصر، سازمان‌ها، نهادها، قوانين و مقرراتي است كه از فرآيند توليد، انتشار و بهره برداري از نوآوري پشتيباني مي‌كنند. ميزان موفقيت يك كشور در نظام ملي نوآوري را سرعت شكل‌گيري، توسعه، تكامل و به ثمر رسيدن يك ايده جديد و نهايتاً بهره‌مندي جامعه از آن ايده و تناسب آن ايده با نيازهاي مردم آن كشور، مشخص مي‌كند.
براساس اين تعريف زماني به يك كالا و محصول جديد نوآوري مي‌گوييم كه به دست كاربر نهايي رسيده و جامعه از آن بهره‌مند شده باشد. با اين تعريف تخصصي به ايده يا فكر جديدي كه هنوز به مرحله توليد نرسيده است، نه نوآوري، بلكه "اختراع" يا "خلاقيت" مي‌گويند.

تفكيك مفهومي توليد و نوآوري

تفکيک مفهومي توليد و نوآوري بسيار مهم است. توليد بيانگر کميت فعاليت هاي اقتصادي است، اما نوآوري نشانگر کيفيت توليدات و در عمل ضامن رقابت پذيري بين المللي و پايداري رشد اقتصادي است.

يك كشور مواد خام را از طبيعت استخراج کرده و صادر مي‌نمايد ، اما كشور ديگر سعي مي‌كند با بهره‌گيري از قابليت‌هاي تكنولوژيك مواد خام را تغيير داده و ارزش افزوده آن‌ها را ارتقاء بخشد. در عرصه رقابت جهاني، كشورهايي كه از سنخ دوم هستند، در بلند مدت به سرعت از کشورهاي سنخ اول فاصله مي‌گيرند و کشورهاي غير نوآور به صورت نسبي عقب مي افتند.

اصولاً مفهوم نظام ملي نوآوري (national system of innovation) در مقابل نظام ملي توليد (national system of production) شكل گرفت. نظام ملي توليد عبارت است از كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و صنايعي كه در كشور به توليد كالا و ارائه خدمات مي‌پردازند، اما نظام ملي نوآوري متشكل از موسسات و سازمان‌هايي است كه سعي مي‌كنند كيفيت خدمات و كالاها را ارتقاء بخشيده، به توليد دانش بپردازند و از طريق آن كالاهاي پيچيده‌تر و با كيفيت‌تري ارائه كنند. البته اين موارد در عمل به هم تنيده‌اند و نمي‌توان اين دو بخش را از يكديگر جدا كرد. يك شركت در كنار بخش‌هاي توليدي، بخش‌ تحقيق و توسعه ( R & D ) نيز براي بررسي روش‌هاي بهبود محصولات توليدي خود دارد.

خبرنگار:
 چه عناصري تعيين كننده‌ي كيفيت و ميزان موفقيت يك كشور در نظام ملي نوآوري است و وضعيت كشور ما در اين زمينه چگونه است؟

مهندس ملكي:
 براي درك وضعيت پذيرش نوآوري در كشور بايد بررسي كنيم كه مسوولين تاچه اندازه از آن پشتيباني و استقبال كرده و زمينه را براي شكل‌گيري نوآوري و بهره‌مندي مردم از اين مباحث جديد فراهم مي‌كنند. متأسفانه در كشور ما زنجيره ايده تا بازار با موانع بسياري روبروست. متخصصان و فارغ‌التحصيلان با سختي‌ها و مشكلات بسياري در اين زمينه مواجه مي‌شوند؛ درحالي‌كه اين افراد با همين توانمندي، سطح دانش و تخصص در ساير كشورها بسيار سريع‌تر مي‌تواند اين فرآيند را طي ‌كنند. 
شاخص زنجيره ايده تا بازار براي ارزيابي و مقايسه‌ي نظام ملي نوآوري در كشور خودمان با ساير كشورها بسيار مناسب است و به سادگي با بررسي فعاليت متخصصان و فارغ‌التحصيلان در مقايسه‌اي بسيار كوتاه مي‌توان به نتيجه رسيد. در اين بررسي متوجه خواهيم شد كه سرعت طي شدن زنجيره از ايده تا بازار چه اندازه است، در اين راه با چه دشواري‌هايي مواجه هستيم و دولت تا چه اندازه فضا را براي طي اين مسير و برطرف كردن مشكلات آماده كرده است.

 

 مكتب اقتصاد تطوري، زمينه‌ي نظري پيدايي مفهوم نظام ملي نوآوري

خبرنگار:
بررسي زمينه‌ي پيدايي هر مفهوم، كمك بسيار زيادي در درك معناي آن مي‌كند، درباره خاستگاه نظري شكل‌گيري مفهوم نظام ملي نوآوري توضيح دهيد.

مهندس ملكي:
در يك تحليل تاريخي، خاستگاه نظري شكل‌گيري مفهوم نظام ملي نوآوري عمدتاً در ادبيات توسعه اقتصادي بوده و از يك رويكرد انتقادي به اقتصاد مرسوم در دنيا برخاسته است. در حقيقت، به اين مؤلفه به عنوان يك مؤلفه كليدي مهم در توسعه بلندمدت كشورها كمتر توجه شده بود. تا 3-2 دهه پيش اكثر نظريه‌پردازان توسعه به ويژه نظريه‌پردازان توسعه اقتصادي، بر اساس مدل‌سازي‌هاي رياضي و كمي، سرمايه‌گذاري را اصلي‌ترين متغير توضيح دهنده رشد و توسعه كشورها، مي‌دانستند. به اين معنا كه براي توسعه كشور مي‌بايست در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنيم تا نرخ سرمايه‌گذاري رشد كند.
اما پس از چندين دهه از ارائه اين رويکرد نظري، اقتصاددانان دريافتند در بلندمدت كشورهايي كه حجم سرمايه‌گذاري نسبتاً بالايي در آن‌ها صورت گرفته بود، از رشد و توسعه‌اي كه انتظار آن را داشتند، برخوردار نشده‌اند؛ درحالي‌كه بسياري از كشورهايي كه سرمايه‌گذاري‌هاي محدودي داشتند، از سرعت رشد و تو سعه كمي و كيفي خوبي بهره‌مند شده‌اند. براي مثال كشورهايي همچون كشورهاي شرق آسيا که از آنها به ببرهاي آسيا(Asian tigers) تعبير مي‌شود، با سرمايه‌گذاري در مدت قابل قبولي به نتايج مطلوبي رسيدند، در حالي‌كه كشورهاي جنوب آمريكا با وجود بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي بالا و وام‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، نه تنها رشد قابل توجهي نكردند، بلكه همچنان اقتصادي ضعيف و نحيف داشتند.
نظريه پردازان توسعه اقتصادي با مطالعه اين شواهد دريافتند كه سرمايه‌گذاري مي‌بايست به متغير ديگري كه توانمندي توضيح اين پديده‌هاي متناقض را داشته باشد، مشروط ‌شود؛ چراكه استفاده از هر ساز و كاري از جمله اخذ وام‌هاي بين‌المللي و استقراض از مردم، براي سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع كشورها در زمينه‌هاي مختلف لزوماً نتيجه‌بخش نيست. سرمايه‌گذاري‌ درصورتي مي‌تواند منجر به رشد و توسعه بلندمدت و پايدار كشورها شود كه به موازات آن قابليت‌هاي نوآورانه آن كشورها نيز رشد كرده و به تدريج در يك يا چند زمينه‌ي تخصصي قابليت‌هاي نوآورانه داشته باشند. در حقيقت، تفاوت كليدي عملكرد كشورهاي شرق آسيا همچون ژاپن، كره و مالزي با كشورهاي آمريكاي لاتين در اين بود كه كشورهاي شرق آسيا از سرمايه‌گذاري‌ها به شكل جهت‌دار استفاده كرده بودند و به موازات رشد توليد، رشد نوآوري نيز در آن‌ها اتفاق افتاد.

خبرنگار:
به اين ترتيب مي‌توان زمينه‌ي نظري پيدايي مفهوم نوآوري را در مكتب اقتصاد تطوري جستجو كرد. 

مهندس ملكي:
رويکرد اقتصادي مرسوم تا چند دهه اخير، بر رفتار بازارها و تحليل چگونگي به تعادل رسيدن و از تعادل خارج شدن آن‌ها متمركز بود. در حالي‌كه مكتب اقتصاد تطوري يا تكاملي (Evolutionary Economics) به جاي تعادل‌ها به "تكامل‌ها" يا "تطورها" مي‌پردازد و بر تحليل آن‌ها متمرکز مي‌شود. البته داده‌هاي مربوط به ميزان عرضه و تقاضا كه بر روي تعادل‌ها تأثير مي‌گذارند هم‌اكنون نيز بسيار مورد نياز است. به‌طور مثال، وزارت بازرگاني از طريق همين داده‌ها نظام عرضه و تقاضا و ميزان كالاهاي مورد نياز جامعه را هدايت مي‌كند.
البته لازم به توضيح است كه مفهوم تطور لزوماً مثبت نيست و ممكن است همراه با افت باشد. تطور به معناي از نوعي به نوعي شدن است، اما تكامل يك بار ارزشي مثبت نيز دارد؛ بنابراين از لحاظ لغوي اصطلاح اقتصاد تطوري اگرچه چندان مرسوم نيست؛ اما در معنا صحيح‌تر است.
مسئله‌اي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه چگونه است كه اقتصاد كشورهايي همچون كشور ما سال‌هاي طولاني بر روي توليد مواد خام و كالاها و خدمات با ارزش افزوده‌ي پايين برنامه‌ريزي شده است اما كشورهايي مثل كره و حتي نروژ - كه در سال‌هاي گذشته وضعيتي مشابه كشور ما داشتند، سيري تكاملي را در توسعه نوآوري طي كرده و تركيب محصولات صادراتي اين كشورها كاملاً تغيير كرده است. در اين كشورها، همان مسئله ساده‌اي كه در ابتدا به آن اشاره شد ( زنجيره ايده تا بازار ) مورد بررسي قرار گرفت. به اين ترتيب، زمينه و فشار وارد شده از طرف بازار به گونه‌اي تنظيم و كنترل شد كه توليد در اين كشورها به سمت كالاهايي با ارزش افزوده بالاتر پيش رفت. اين در حالي بود كه در بسياري از كشورها نظام ملي نوآوري بسيار ضعيف و يا اصلا شكل نگرفته بود و اين وضعيت سبب مي‌شد كه كيفيت و حتي در برخي موارد كميت كالاهاي توليدي ارتقايي نداشته باشد.

درك نظام ملي نوآوري مستلزم درك عميق مكتب اقتصاد تطوري به عنوان زمينه‌ي پيدايي آن است

در كشور ما، بر روي مكتب اقتصاد تطوري به اندازه اقتصاد نهادگرا فعاليتي صورت نگرفته و در حد ترجمه چند مقاله به آن پرداخته شده است. البته در حال حاضر، اقتصاد تطوري و نهادگرا در دنيا پيوند بسيار خوبي با يكديگر برقرار كرده‌اند. به‌طور مثال، در كشور آمريكا ، يك انجمن علمي مربوط به اقتصاد مرسوم وجود دارد كه با قدرت زيادي به فعاليت مشغول است. انجمن‌هاي علمي ديگري نيز در رابطه با مكتب اقتصاد تطوري و اقتصاد نهادگرا وجود دارند که با هم ارتباط وسيعي دارند(1). دليل پيوند اين دو مكتب، تأكيد زياد اقتصاد نهادگرا بر روي تحول نهادهاي جامعه است. به اين معنا كه به ميزاني كه يك جامعه و يك اقتصاد بتواند متناسب با رشد تكنولوژي و نوآوري، نهادهاي پشتيبان را نيز توسعه و تكامل بخشد، آن جامعه در پشتيباني از نوآوري موفق‌تر خواهد بود. چراكه سيستم اجتماعي يك سيستم پويا است و بنابراين مي‌بايست حاوي نهادهاي پويا باشد تا بتوانند از آن رشد ، پشتيباني كند.
اگرچه مفهوم نظام ملي نوآوري از مكتب اقتصاد تطوري بدست آمد اما مفهوم نظام ملي نوآوري بيش از اقتصاد تطوري مورد توجه و بهره برداري قرار گرفت. اين مسئله چند دليل عمده داشت:
دليل اول آن كاربردي بودن مفهوم نظام ملي نوآوري است. مفاهيمي كه توليد مي‌شوند، هرچه كاربردي‌تر باشند سريع‌تر به عرصه عمل مي‌رسند و سياست‌گذاران سريع‌تر از آن استقبال مي‌كنند.
دليل ديگر اين بود كه اين مفهوم در طي تحقيقات اقتصادي در سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) که يک سازمان معتبر و اثرگذار بين المللي است شکل گرفت. اقتصاد دانان در اين سازمان توانستند منابع مالي خوبي براي تحقيق در اين زمينه جذب كنند و مطالعات تجربي بسيار جامعي با پشتيباني مالي اين سازمان انجام دهند.

پژوهش‌هاي كاربردي سازمان توسعه‌ و همكاري‌هاي اقتصادي درباره‌ي نظام ملي نوآوري

سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) ، تحقيقات كاربردي زيادي در مطالعات سياست‌گذاري و راهبردي كشورها انجام مي‌دهد. اين سازمان همچنين براي ترغيب دولت‌ها به منظور به كارگيري اين مفاهيم نفوذ بالايي دارد. از اين رو نظام ملي نوآوري با سرعت بالايي در كشورهاي عضو اين سازمان رشد پيدا كرد، به‌گونه‌اي كه هم‌اكنون سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي متعددي از مفهوم نظام ملي نوآوري در سياستگذاري بهره مي برند وحتي در كشورهاي در حال توسعه و آفريقايي هم سازمان‌هاي متولي‌اي وجود دارند كه كلمه نوآوري حتي در نام آن‌ها به كار رفته است.

مفهوم نظام ملي نوآوري در اسناد پشتيبان سند اهداف توسعه‌ هزاره سازمان ملل
نوآوري: كاربرد دانش در توسعه

بنابراين تحليل‌هاي سياستگذارانه بر اساس چارچوب نظام ملي نوآوري رواج زيادي در دنيا پيدا کرده است. به عنوان نمونه، از آخرين مستنداتي كه سازمان ملل بر روي آن تأكيد بسياري داشت، سند اهداف توسعه هزاره سوم "MDG) " Millennium Development Goals) است. اين سند بين‌المللي، ده هدف جهاني از قبيل حذف فقر و ريشه‌كني برخي از بيماري‌ها را دنبال مي‌كند. پشتوانه آن ، سندي به نام " نوآوري: كاربرد دانش در توسعه " (2) (Innovation : applying knowledge in development) است. در حقيقت، اين سند يکي از تعاريف کاربردي و دقيق نوآوري را "کاربرد دانش در توسعه" نامگذاري کرده است. البته در سند توسعه هزاره سوم تنها اهداف تبيين شده است و چگونگي تحقق آن مشخص نيست. بدين منظور مطالعات جانبي در اين زمينه در دانشگاه هاروارد - به عنوان دانشگاه محور- و با همکاري چند دانشگاه ديگر صورت گرفت و به نقش علم، فن‌آوري و نوآوري در تحقق آن اهداف به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و آفريقايي پرداخته شد. مطابق با اين سند مي‌بايست توانمندي ملي کشورها را به سطحي برسانيم تا اين کشورها بتوانند اهداف مورد نظر سند هزاره سوم را محقق نمايند. به عنوان مثال، براي حل مشكل ايدز در كشورهاي جهان سوم به جاي خريد دارو از ساير كشورها به ايجاد شركت‌هاي قوي‌ داروسازي با قابليت‌هاي نوآوري در حوزه سلامت بپردازيم تا قادر به شناسايي و مهار بيماري جديد و يا توليد دارو براي آن باشيم. البته لزومي ندارد يک کشور همه دانش‌هاي مورد نياز خود را توليد کند، اما بايد قابليت استفاده از دانش‌هاي موجود و توليد دانش‌هاي ناموجود براي حل مسائل وارداتي  را داشته باشد. بنابراين، زماني كه قابليت استفاده از دانش روز دنيا براي حل مسائل کشور را بدست آورديم، مي‌توانيم ادعا كنيم كه يك كشور نوآور هستيم.
بايد توجه كنيم كه با پيش روي كشورها به سمت اقتصاد جهاني و شكل‌گيري عرصه رقابت جهاني، مسئله نظام ملي نوآوري و اهميت توانمندي كشورها در پشتيباني از نوآوري از اهميت بيشتري برخوردار شد. ممكن است اين‌گونه پنداشته شود كه در حركت به سوي اقتصاد جهاني ، مفاهيم مليت و نظام ملي معناي خود را از دست خواهند داد؛ اما مطالعات تجربي خلاف اين را نشان داده و مي‌گويد اگرچه رقابت اقتصادي تبديل به عرصه رقابت جهاني شده است اما پيروزي در اين رقابت جهاني برخواسته از توانمندي‌هاي ملي است و شركت‌هاي بزرگ در كشورهاي مختلف بر اساس توانمندي‌ها و با تکيه بر نهادهاي ملي پشتيبانشان در عرصه جهاني در حال رقابت با يكديگر هستند. در واقع آن‌چه كه منجر به ارتقاء توانمندي‌هاي اين شركت‌ها مي‌شود، همان نظام ملي نوآوري است.

ادامه دارد...

___________________________________________________________________________________

پاورقي:
1- براي اطلاعات بيشتر در رابطه با اين انجمنهاي علمي رجوع کنيد به http://www.orgs.bucknell.edu/afee/index.htm
2- www.unmillenniumproject.org/documents/Science-complete.pdf

  • یکشنبه/ ۷ مهر ۱۳۸۷ / ۱۴:۴۸
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8707-03772
  • خبرنگار :