افزايش ميزان نقدينگي باعث افزايش نرخ تورم شده است و تورم نيز كاهش ارزش پول ملي را به دنبال داشته است.
دكتر محمدقلي يوسفي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: ارزش پول ملي هر كشور به عوامل بسياري از جمله موقعيت اقتصادي كشور در سطح جهاني، كارايي دولت در تامين هزينه‌ها و ثبات سياسي، حقوقي، قضايي براي جذب سرمايه خارجي بستگي دارد.
وي افزود: در ايران نه تنها شرايط مهيا نيست بلكه گسترش حجم دولت و اركان وابسته به حاكميت باعث شده مقدار زيادي از نقدينگي اين مجموعه اختصاص يابد، بنابراين تورم افزايش يافته و به دنبال آن از ارزش پول ملي كاسته شدهاست.
اين كارشناس اقتصادي دليل كاهش ارزش پول ملي را سياست‌هاي نادرست سال‌هاي گذشته دانست و اظهار كرد: متاسفانه برخي دولتمردان تحت تاثير افكارهاي نادرست، كاهش ارزش پول ملي را در جهت افزايش صادرات، كاهش واردات و جذب توريست دانستند در حالي كه اين راهكار ملي عملي است كه مشكل كمبود عرضه وجود نداشته باشد و انگيزه سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي در داخل كشور موجود باشد.
يوسفي اضافه كرد: برخي اختلاف نظرها، نبود نظام سياستگذاري واحد و وجود قدرت‌هاي موازي دست به دست هم داده، باعث گسترش ديوان‌سالاري اداري شده و به طبع آن هزينه‌هاي دولت و نقدينگي افزايش يافته و قدرت پول ملي كاهش يافته است.
اين استاد دانشگاه گفت: استفاده از ايران‌چك بانك مركزي و حذف صفر از اسكناس‌ها مشكل را به صورت مقطعي تخفيف مي‌دهد اما تا زماني كه مشكل را به صورت ريشه‌اي حل نكنيم، اين مسكن‌ها كافي نيستند.
وي درباره تاثير ارزش‌گذاري پول ملي بر توسعه تجارت خارجي خاطر نشان كرد: براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و هم سو بودن با تحولات بين‌المللي بايد به اصول و قوانيني كه درسطح جهان شناخته شده است احترام گذاشته و آنها را رعايت كنيم. يكي از اين موارد ارزش‌گذاري پول ملي است.
انتهاي پيام