در شرايط فعلي حذف دو صفر از واحد پولي آثار مثبتي را در جامعه مي‌تواند داشته باشد.

سيدعباس موسويان ـ مجري كميته بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: در كشوري كه هنوز 50 توماني از معني و اهميت اقتصادي برخوردار است و از عرصه‌ مبادلات پولي روزانه مردم حذف نشده، قطعا حذف صفرها، اقتصاد خرد را تحت تاثير قرار داده و تبعاتي را به دنبال خواهد داشت.

وي با بيان اينكه از سال 51 از تورم‌هاي دو رقمي با قدر متوسط 15، 16 درصدي برخوردار بوده‌ايم تصريح كرد: اين مسئله باعث شده كه پول ملي ارزشش به شدت تعضيف شود، به طوري كه 1000 توماني سال 51 در حال حاضر بالاي 200، 300 هزار تومان ارزش دارد.

به گفته او حذف صفرها به بروز مشكلاتي منجر مي‌شود و حتي سبب مي‌شود كه برخي اسكناس‌هاي ريز و سكه‌هاي مورد استفاده مردم در اين تغييرات، گم و فاقد ارزش شوند.

موسويان با اشاره به اينكه ارزش‌گذاري پول ملي و حذف چند صفر نياز به بررسي دقيق و موشكافانه با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان اقتصادي دارد توضيح داد: در بعضي از كشورها اين كار به مطالعه و دقت كارشناسي صورت گرفته و آثار مثبتي را به دنبال داشته ولي متاسفانه در بعضي از كشورها بدون ملاحظه آثار و تبعات، اين برنامه اجرايي شده و براي مدتي به هم ريختگي پولي را به دنبال داشته است. به اعتقاد وي اگر انجام اين كار با مطالعات دقيقي صورت بگيرد، زمان اجراي اين كار در كشور ما فرا رسيده كه تعدادي از صفرهاي پول‌هاي ما حذف شود.

مدير گروه اقتصادي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تصريح كرد: حذف دو يا سه صفر و يا حذف چهارصفر جاي كارشناسي دقيق را به دنبال دارد، چرا كه ما بايد كالاهايي را كه در حال حاضر در بازار معامله مي‌شوند به درستي در نظر بگيريم و اين مسئله بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه هر واحد پولي ‌بتواند با معاملات خرد تطابق داشته باشد.

وي گفت: بعضي كارشناسان كه معتقدند چهار صفر از واحد پولي حذف شود معنايش اين است كه 1000 توماني ما تبديل به يك ريال بشود و اين مسئله قطعا آسيب جدي بر معاملات ريز و كوچك وارد مي سازد و دچار تورم‌هاي شديد مي‌شويم.

وي تاكيد كرد: ارزش گذاري پول ملي بدون انجام امور كارشناسي لازم و بسترسازي‌هاي مناسب نمي‌تواند طرح موفقي باشد.

انتهاي پيام