دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: بخش خصوصي مي‌داند كه اگر هتلش ضرر دهد، سرمايه‌اش از بين خواهد رفت. بنابراين به‌دنبال مديريت هتل به‌صورت علمي است. رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: اكنون شايد بخش خصوصي توانايي اداره‌ي هتل‌ها را به‌صورت زنجيره‌يي نداشته باشد، اما وزارت تعاون در تشكيل هتل‌هاي زنجيره‌يي بسيار مي‌تواند مؤثر باشد. وي گفت: هتل‌داران يك شهر دور هم مي‌توانند جمع شوند و يك گروه كارشناسي نيز قيمت هريك از هتل‌ها را مشخص كند و هتل‌هاي ديگر را در شهرهاي مختلف به اين جمع اضافه كنند و هتل‌هاي آن‌ها نيز نرخ‌گذاري شوند، سپس همه‌ي اين هتل‌ها را به يك مجموعه مي‌توان وارد كرد. او ادامه داد: هر هتل‌دار به اندازه‌ي ارزش هتلش در اين مجموعه سهام‌دار مي‌شود. اين امر، سبب مي‌شود كه هتل‌داران اين مجموعه به يكديگر متعهده باشند، مهمان‌ها را از يكديگر ندزدند و فقط به جذب گردشگر به هتل شخصي‌شان نپردازند و به كل مجموعه فكر كنند. وي تأكيد كرد: دنيا به تخصص به‌عنوان يك سرمايه‌ نگاه مي‌كند و قرار نيست كه سرمايه‌گذار خود هتل را مديريت كند، بلكه او براي مديريت هتلش به يك متخصص هتل‌داري مراجعه مي‌كند. يك متخصص هتل‌داري به سرمايه‌گذار برنامه‌ي زمان‌دار مي‌دهد و به او مي‌گويد كه مثلا تا شش‌ماه آينده ضررهاي هتل او از بين مي‌روند و تا 12ماه آينده هتل به سوددهي مي‌رسد. يك مدير متخصص با يك گروه كار خود را در هتل آغاز مي‌كند و در گروه خود يك آشپز خبره، يك نفر آشنا با طراحي داخلي، فردي آشنا با هتل‌داري، يك نفر متخصص پذيرش و تبليغات و ساير موارد را دارد. وي درباره‌ي مهمانسراهاي دولتي در استان چهارمحال و بختياري، گفت: مهمانسراها استانداردهاي لازم را ندارند و طبق هيچ ضابطه‌اي فعاليت نمي‌كنند كه بخواهند جوابگوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باشند. رييسي ادامه داد: در وضعيت موجود كه اين استان با كمبود هتل روبه‌روست، وجود مهمانسراها خوب است؛ اما اگر بخواهند به افرادي به‌جز كاركنان خود خدمات بدهند، بايد تحت توليت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نظارت جامعه‌ي هتل‌داران فعاليت كنند و حتما بايد درباره‌ي ساختمان، وسايل اتاق‌ها و نحوه‌ي سرويس‌دهي اين مهمانسراهاي دولتي تجديد نظر كنند. دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان چهارمحال و بختياري اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درنظر دارد در شهرهاي گردشگرپذير از خانه‌ها نيز براي اقامت گردشگران استفاده كند. اين كار بايد زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با نظارت جامعه‌ي هتل‌داران انجام شود تا صلاحيت آن خانه‌ها از لحاظ نظافت، پذيرش گردشگر، امكانات و امنيت تأييد شود. وي بيان كرد: در ايام پيك در هتل‌هاي استان چهارمحال و بختياري با كمبود تخت روبه‌رو هستيم؛ ولي به‌لحاظ اقتصادي صرف نمي‌كند كه اتاقي به هتل اضافه شود كه فقط در ايام نوروز پر مي‌شود. او گفت: خروج دولت از بخش سرمايه‌گذاري در بدنه‌ي صنعت گردشگري كشور در توسعه‌ي اين صنعت مي‌تواند مؤثر باشد، چون در برخي بخش‌هاي دولتي افرادي به مسؤوليت گذاشته مي‌شوند كه نسبت به بخش‌هاي اجرايي و مديريتي هيچ شناختي ندارند و با تغيير مديريت، عده‌اي از كارگزاران مي‌روند. وي اضافه كرد: در ايام نوروز، فردي براي نرخ‌گذاري هتل‌ها مسؤول بود كه كوچك‌ترين اطلاعي درباره‌ي شيوه‌ي نرخ‌گذاري نداشت و حدود 20 درصد از نرخ سال گذشته‌ي هتل‌ها كم كرد. اين درحالي بود كه قيمت مواد اوليه، دستمزد كارگر و بيمه‌ي پرسنل 60 درصد افزايش يافته بود. رييسي افزود: اين كاهش نرخ زماني كه هزينه‌ها افزايش يافته بودند، مشكلاتي را براي هتل‌داران ايجاد كرد كه ثمره‌ي آن كاهش كيفيت بود. عرضه و تقاضا با يكديگر در تناسب هستند و اگر هتلي كه نرخ‌گذاري شده است، كيفيتي در حد آن نرخ نداشته باشد، گردشگران با بينشي كه دارند، به آن مراجعه نمي‌كنند. انتهاي پيام