خريد خانه‌ي مدرس منوط به تعيين تكليف خانه‌ي قبلي است و بايد راهكار قانوني درباره‌ي حل اين مشكل پيدا شود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حميد بقايي ـ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ با بيان اين مطلب، تأكيد كرد: تاكنون درباره‌ي اين پرونده سكوت كرده‌ايم، اما با توجه به جوسازي‌هاي اخير، گزارش بازرسي سازمان را منتشر مي‌كنيم.
وي با اشاره به اين‌كه خريد خانه‌اي به نام خانه‌ي مدرس در زمان دولت پيشين اتفاق افتاده است، گفت: اكنون اعتباري براي خريد خانه‌ي مدرس وجود ندارد و ابتدا بايد پرونده‌ي پيشين را حل كنيم.
بقايي با تأكيد بر اين‌كه براي يك موضوع دوبار نمي‌توانيم هزينه كنيم، ادامه داد: خريد خانه‌ي پيشين در گذشته ضرورت نداشت، ضمن اين‌كه كارشناسان درباره‌ي خانه‌ي فعلي كه منتسب به مدرس است، نظرهاي متفاوتي دارند.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با انتقاد از به‌وجود آمدن جو رسانه‌يي ازسوي مطبوعات، بيان كرد: به‌نظر ما، كشاندن اين موضوع به رسانه‌ها و سياسي كردن آن، اين پرونده را به نتيجه نمي‌رساند.
وي افزود: تصميم داشتيم كه اين پرونده را بدون سر و صدا به نتيجه برسانيم، اما ظاهرا عده‌اي بي‌دليل به اين امر دامن مي‌زنند.
بقايي با بيان اين‌كه بايد اين موضوع حل شود، تصريح كرد: براساس نظرات بازرسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مسؤولان دولت پيشين در اين پرونده مقصرند؛ ولي در هر حال تصميم داريم كه اين پرونده را به‌دور از هرگونه هياهور به نتيجه برسانيم.
به گزارش ايسنا، خانه‌ي نصيرالدوله بنايي قاجاري است كه سازمان ميراث فرهنگي استان تهران در سال 1379 با يك ميليارد تومان اعتبار به اشتباه آن‌را به‌جاي خانه‌ي مرحوم مدرس خريد. برخي كارشناسان ميراث فرهنگي معتقدند كه خانه‌ي نصيرالدوله، از نظر معماري يكي از كامل‌ترين خانه‌هاي تهران است و بايد پس از مرمت به‌عنوان موزه‌ي معماري با كاربري فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد. اين بنا در چهارراه سرچشمه، خيابان اميركبير، كوچه‌ي شهيد جاويدي، انتهاي بن‌بست مدرس قرار دارد و در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.
انتهاي پيام