اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش ازكارگاه «بررسي سياست‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه‌ي محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، دراولين بخش ازگزارش اين كارگاه دكترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيأت مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي  ضمن بيان تاريخچه بيمه‌ي محصولات كشاورزي درجهان، موانع و مشكلات فراروي بيمه‌ي كشاورزي را با توجه به مطالعات انجام شده در 3 محور «موانع زيرساختي» ، «موانع ناشي از نگرش غالب بيمه‌گزاران و مسوولين دولتي»، «موانع ناشي از ماهيت ريسك در بخش كشاورزي» توضيح داد و در ادامه به بررسي موانع زيرساختي به عنوان اولين گروه ازموانع ومشكلات زيرساختي فراروي بيمه‌ي محصولات كشاورزي مي پردازد.
دكترجواديان نبود شناسنامه‌ي واحد توليد و استانداردها ي توليدي را از مهم ترين موانع زيرساختي معرفي مي كند به‌ اين دليل كه براي بيمه كردن يك محصول نيازبه شناخت كاملي ازآن محصول يا مورد بيمه‌اي است.
وي درادامه ابهام آمار و مشخص نبودن اراضي كشاورزي را به عنوان دومين مانع ازموانع زيرساختي مورد بررسي قرار مي دهد و ضمن اشاره به وضعيت مبهم آمار بخش كشاورزي بر اين نكته تاكيد دارد كه آمارها ي منطقه اي  محصولات با آمارهاي كشوري تفاوت چشمگيري دارند.
دكترجواديان منطقه اي نبودن كشت و نبود سياست كشت را به عنوان سومين مانع ازموانع زيرساختي بيان مي كند و در ادامه درباره‌ي مشكلات ناشي از ويژگي‌ها نظام بهره‌برداري در بيمه‌ي محصولات كشاورزي توضيح مي‌دهد.
عضو هيأت صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي نبود اطلاعات اقليمي و محيطي را به عنوان آخرين گروه ازموانع زيرساختي معرفي مي كند. 
 دكترابوالفضل جواديان فارغ‌التحصيل دكتري ترويج وآموزش كشاورزي از دانشگاه آزاد اسلامي، عضو هيأت مديره‌ي صندوق بيمه محصولات كشاورزي‌ست. وي پيش ازاين نيزمسوليت‌هاي ديگري چون مشاورعالي بانك كشاورزي، قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي ، مسئول امور برنامه ريزي سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي، عضو شوراي مركزي جهاد دانشگاهي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، رئيس سازمان كشاورزي استان يزد را برعهده داشته است.
وي پژوهش‌هاي متعددي درحوزه‌هاي بررسي نقش ترويج درتوسعه بيمه كشاورزي، بررسي و تعيين مناسب ترين روش هاي تبليغ واطلاع رساني در بيمه محصولات كشاورزي، بررسي نقش ترويج دراعتبارات روستايي، بررسي نقش ترويج درتوسعه صندوق هاي اعتباري خرد زنان روستايي، اجراي مطالعاتي تحت عنوان: بررسي سازوكارهاي ترويجي نظام بهره برداري خرده پا به منظور طراحي مناسب ترين الگوي ترويجي براي نظام فوق همچنين مطالعه عوامل موثر در تخصص و يا عمومي بودن مروجين كشاورزي، بررسي و تعيين ميزان رضايت مندي بيمه گذاران كشاورزي از خدمات صندوق بيمه محصولات كشاورزي  و مباحث متعدد ديگري در حوزه‌ي بيمه وترويج دربخش كشاورزي، انجام داده است.
در پي متن كامل اولين بخش از گزارش اين كارگاه به حضورخوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

خبرنگار:
در اين گفت‌وگو به دنبال مساله شناسي و بررسي موانع و مشكلات فراروي بيمه‌ي محصولات كشاورزي درايران هستيم. شما هم به عنوان يك عضو هيأت مديره صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي دراين زمينه تجربه داريد وهم به عنوان يك پژوهشگر، مطالعات و بررسي‌هاي ويژه‌اي درباره تجربه سايركشور‌ها داشته‌ايد.
درآغازاين گفت وگو براي ما توضيح دهيد موانع و مشكلات بيمه محصولات كشاورزي درايران، چيست، و ويژگي‌هاي آن‌ها كدام است؟

دكتر جواديان:
بيش از 120 سال ازعمربيمه محصولات كشاورزي دردنيا مي‌گذرد، شكل‌گيري تفكر سيستم بيمه ‌اي براي اولين باراز آمريكا آغاز و سپس به كشورهايي مانند كانادا، كشورهاي اروپايي و درنهايت كشورهاي آسيايي، انتقال يافت. در حال حاضرسيستم بيمه‌ كشاورزي دربيش از 50 كشور مورد استفاده قرارمي‌گيرد. نظام بيمه‌ كشاورزي دراين كشورها شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با يكديگردارند.
آن‌چه كه دراين گفت و گو به آن اشاره خواهم كرد، حاصل بررسي‌هايي است كه در تجربه‌ي كوتاه چند سال گذشته‌ي صنعت بيمه‌ي محصولات كشاورزي كشورو همچنين، مطالعات تطبيقي نظام بيمه محصولات كشاورزي ايران با سايركشورها انجام گرفته است. براساس يافته‌هاي حاصل ازمطالعات تطبيقي نظام‌هاي بيمه كشاورزي بيش از 53 كشورمختلف و مقايسه آن با شرايط كشور خودمان، مي‌توان، مجموعه‌ي موانع و مشكلات فراروي بيمه محصولات كشاورزي را در 3 محورمختلف تفكيك كرد:

موانع زيرساختي

زيرساخت‌هاي كشاورزي از قبيل نوع نظام هاي بهره‌برداري اعم از نظام سنتي و يا نظام كشاورزي درحال گذاربا هم متفاوت است. اما نقصان‌هاي موجود در اين زيرساخت‌ها، ازجمله موانع و مشكلات اصلي فراروي بيمه‌ي محصولات كشاورزي است. تا آن‌جا كه مي‌توان زيرساخت‌هاي كشاورزي را بسترحركت، تحول و توسعه بيمه كشاورزي، دانست.

1. نبود شناسنامه‌ي مزارع و اطلاعات واحد بهر‌ه‌برداري

اولين ومهم ترين مانع ازموانع زيرساختي بخش كشاورزي، نبود استانداردها در واحدهاي توليدي بخش كشاورزي اعم ازدامداري، مرغ‌داري و مزارع است. براي بيمه كردن يك محصول بايد شناخت كاملي ازآن وجود داشته باشد. بنابراين چنان‌چه بخواهيم مزرعه‌اي را تحت پوشش بيمه قراردهيم، ويژگي‌هاي اين مزرعه همچون نوع محصول، تاريخ كشت، شاخص‌هاي زمين و غيره بايد مشخص باشد.
 ممكن است تعريف اين استانداردها دربيمه‌ي كالاهاي‌ ديگرآسان ترباشد براي نمونه هنگامي‌كه خودرويي را بيمه مي‌كنيم بايد مجموعه‌اي ازاستانداردهاي مربوط به آن‌را داشته باشيم چراكه هدف بيمه‌ كردن آن خودرواست بنابراين مي‌توان براي تمام ماشين‌هاي پژويي كه دريك منطقه وجود دارند يك استاندارد تعريف كرد اما دربخش كشاورزي اين‌گونه نيست. 
 متاسفانه نبود اين استانداردها، مشكلات بسيارمهمي را در سياست‌گذاري‌ها و بيمه‌ي‌ كشاورزي به‌ويژه در بخش ارزيابي خسارت ايجاد كرده است. چراكه ميزان خسارت‌هاي ايجاد شده دراثررعايت استاندارها يا عدم رعايت آن‌ها مشخص نيست يا آن‌كه نمي توان گفت كه چه ميزان ازخسارت‌هاي ايجاد شده معلول ريسك تحت پوشش دستگاه‌ بيمه‌گر بوده‌ است.
براي نمونه دربخش ارزيابي خسارت، ارزيابان بيمه با مراجعه به مزارع مشاهده كرده‌اند كه توليد گندم در دو مزرعه‌ به فاصله‌ي 400- 300 متراز يكديگردر يكي 8 تن  ودرمزرعه ديگر 3 تن درهكتاربوده است. ازجمله عمده‌ترين دلايل اين تفاوت چشمگيردرتوليد اين دو مزرعه، عدم رعايت استانداردهايي چون‌ استفاده ازبذرسالم، سيستم‌هاي آبياري مناسب، مبارزه با علف‌هاي هرز وغيره درمراحل كاشت، داشت و برداشت درمزرعه دوم بوده است. بنابراين استانداردهاي مطرح شده بايد درواحدهاي توليدات كشاورزي متغيربه متغيرتعريف و وزن هريك ازآن‌ها درتوليد مشخص شود.

خبرنگار:
وضعيت تدوين استانداردهاي بخش كشاورزي دركشورهاي ديگر، چگونه است؟ مرجع تدوين استانداردهاي موردنياز چه سازمان و نهادي است؟ مي‌توانيد دراين باره مقايسه‌اي ميان كشورما و  كشورهاي توسعه يافته داشته باشيد؟

دكتر جواديان:
در كشورهاي توسعه يافته استانداردهاي توليد محصولات كشاورزي تدوين شده است، به طوري‌كه دركشوري مانند كانادا يا كشورهاي اروپايي، مزارع داراي شناسنامه‌اي هستند كه تمام اطلاعات موجود دراين شناسنامه‌ها به موضوع استانداردها برمي‌گردد. حتي اين امكان وجود دارد كه اطلاعات 50-40ساله ركودهاي توليدي تك‌تك مزارع نيزدراين شناسنامه‌ها وجود داشته باشد. يكي ازاساتيد رشته اقتصاد كه براي تحصيل به كشورآمريكا رفته بود اين‌گونه نقل مي‌كرد كه به منظورتحقيق درزمينه‌ي تز دكتراي خود كه بررسي نوسانات قيمت هندوانه بود، به يكي ازميادين ميوه و تره‌بار اين كشور مراجعه كرده، و ازمسوول ميدان خواست كه درصورت امكان اطلاعات مربوط به ميزان ورود و قيمت محصول هندوانه‌ي ‌وارد شده به اين ميدان را در طي 15-10 گذشته دراختيارش قراردهد؛ مسوول ميدان ميوه و تره‌بار، ديسكتي حاوي اطلاعات 160 ساله‌ي اين ميدان تره‌بار را دراختيار وي قرار مي‌دهد. لازم به يادآوري‌ست كه اطلاعات و استانداردهاي موردنيار بخش كشاورزي دراكثر كشورها وجود دارد و وزارت كشاورزي مسوول ومتولي، تبيين وتعريف اين استانداردها مي‌باشد، دركشورما نيزاين مسووليت برعهده وزارت جهاد كشاورزي، به ويژه موسسات پژوهشي و دانشگاهي فعال ‌درعرصه ‌كشاورزي ‌است.
درحال حاضردركشورما چهارميليون و سيصدهزاربهره ‌برداردربخش كشاورزي وجود دارند كه بايد براي هريك ازاين واحدها استانداردي داشته باشيم، منظوراين نيست كه اين استانداردها وجود ندارند، بلكه اين‌استانداردها به شكل مدون ومشخص دركشورما وجود ندارد تا قابل استفاده براي تك‌تك مزارع درموقعيت‌هاي مختلف باشد. دراين زمينه استانداردهاي منطقه‌اي نيزپاسخ‌گوي بيمه كشاورزي نيستد، درنتيجه نمي‌توان اين استانداردها را به شكل منطقه‌اي تعريف‌ كرد. بلكه بايد براي تمام بهره‌برداران موجود دركشور، اين استانداردها به طورجداگانه تعريف شود تا بيمه‌گذار بتواند واحدهاي توليدي را براساس اين استانداردها تعريف و ريسك‌هاي تاثيرگذار بر آن را خريداري كند.

ضرورت مشاركت معاونت‌هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي در تدوين شناسنامه‌ي مزرعه‌ي

نبود شناسنامه مهمترين مانع اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌ي مستقيم 

خبر نگار :
چه معاونت و مرجعي در وزارت كشاورزي بايد مسووليت تهيه‌ي 4 ميليون شناسنامه‌ي بهره‌برداران را عهده‌دار شود؟

دكتر جواديان: 
به نظرمي‌رسد كه كل وزارت جهاد كشاورزي بايد دراين كارمشاركت داشته باشد، چرا كه واحدهاي توليدي كشوربخش‌هاي مختلفي دارند، براي نمونه يك واحد بهره برداري ممكن است اقدام به توليد محصولات زراعي كند درحالي كه واحد بهره‌برداري ديگري، اقدام به توليد محصولات باغي، آبزيان يا طيورمي‌كند؛ درنتيجه تمام بهره‌برداران بايد استاندارد‌هاي خاص خود را داشته باشند تا اين استانداردها تبديل به شناسنامه‌ شوند، اما نكته مهم اين است كه شناسنامه‌هاي ايجاد شده بايد به روزشوند.
 نبود شناسنامه دربرخي ازواحدهاي توليدي مانند باغات، مشكلات عديده‌اي را به وجود آورده است، چراكه برخي از باغات مختلط هستند و درختاني با ارقام گوناگون دريك واحد بهره‌برداري توسط باغدار براي بيمه شدن معرفي مي‌شوند. اين درحالي است كه برنامه‌ي بيمه پذيري محصولات مختلف، متفاوت از يكديگراست.
براي نمونه اگرمحصولاتي مانند سيب وهلو را درنظر بگيريم، مشاهده مي شود كه هلو محصولي است كه پس از 7 سال، درخت آن غير قابل استفاده مي شود اما قابليت باروي درخت سيب 40 سال است. زماني‌كه يك بهره‌بردار، باغي را با مجموعه‌اي ازمشخصات به بيمه معرفي مي‌كند، صندوق بيمه مجبوراست خسارت تمام درختان‌ آن باغ اعم از، گردو، هلو، گلابي وغيره، را پرداخت كند. 
 دولت تأكيدهاي زيادي درقانون برنامه‌ي‌ 5 ساله چهارم در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها دارد، برنامه‌ي دولت درسال 1386، پرداخت نقدي يارانه‌ي نهاده‌هاي كشاورزي بود، اما با تمام بررسي‌ها‌ي انجام شده، به دليل نبود اطلاعات لازم، هنوز مقام اجرا با مشكل مواجه است؛ چراكه اين استانداردها يا همان شناسنامه‌ها، هنوز تدوين نشده‌اند. شايد بتوان گفت اين موضوع يك ماموريت فرابخشي است، به بيان ديگربايد دستگاه‌هاي برنامه‌ريز، دولت، يا نهادهايي وجود داشته باشند كه منابع اعتباري آن‌را تامين‌ و دستگاه‌هاي گردآوري‌كننده‌ي اطلاعات، اطلاعات مورد نياز براي انجام اين كار را ايجاد كنند.
هم‌چنين بخشي ازاطلاعات نيز توسط ‌بهره‌بردارجمع‌آوري  و دستگاه‌هاي متولي جمع‌آوري اطلاعات مانند مركز آمارسازمان مديريت و برنامه‌ريزي وظايف خود را به خوبي انجام دهند، بنابراين با مشاركت تمام بخش‌هاي مذكوراين كارعملي خواهد شد.

2- موانع ناشي از ويژگي‌ها نظام بهره‌برداري
ناتواني مالي كشاورزان خرده‌پا در خريد ريسك
3.  بي اعتباري آمار رسمي و مشخص نبودن ابعاد اراضي كشاورزي و وسعت واقعي زمين‌هاي هر بهره بردار

 نظام بهره‌برداري ازجمله مواردي است كه بايد دربخش موانع زيرساختي به آن اشاره كرد. دراين زمينه اگربخواهيم دركنارنظام بهره‌برداري خرده مالكي، نظام بهره‌برداري‌ كشت صنعت را مثال بزنيم، مشاهده مي شود كه اجراي سيستم بيمه‌ي كشاورزي در درون هريك ازاين نظام‌ها، با موانع و مسايل خاصي روبه رو است. ابعاد توانايي مالي كشاورزخرده‌پا نيزازجمله موارد ديگري است كه مي‌توان به آن اشاره كرد؛ چنان‌چه كشاورز توانايي مالي خريد ريسك را نداشته باشد، اين مساله به عنوان مانع وچالشي درمسيرتوسعه‌ي صنعت بيمه‌ي كشاورزي مطرح مي‌شود. هم‌چنين دربحث نظام بهره‌برداري مي‌توان به ابعاد واحدهاي توليدي اشاره كرد. مشخص نبودن اين واحدها  درنوع  و نظام بيمه تاثيرگذاراست .
براي نمونه اگر بخواهيم آمار سطح زيركشت محصولي را مشخص كنيم درصورتي‌كه از 3 مرجع متفاوت سئوال شود، با 3 آمار مختلف دراين باره مواجه مي‌شويم.
به بيان ديگر، اگربخواهيم در سطح كلان وضعيت آماري محصولات را بررسي كنيم مشاهده مي شود كه آمارهاي منطقه‌اي با آمارهاي كشوري كاملاً متفاوت است.  آمارهاي ارائه شده ازسوي مركز آمار سازمان مديريت دربخش كشاورزي با آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي واستان‌ مورد بررسي كاملاً متفاوت است به طوري كه با 3آمار متفاوت روبه رو مي شويم كه در برخي از موارد انحراف معيار اين آمارها به 40 -30درصد نيز مي رسد .
  نظام بيمه‌ي كشاورزي دركشورما و دربسياري ازكشورهاي ديگر براساس خود اظهاري است و ازجمله مهم‌ترين مولفه‌هاي مطرح درخود اظهاري مي‌توان به ارائه اطلاعات مربوط به وسعت وحدود زمين از بيمه‌گذاربه بيمه‌گران اشاره كرد اما از آن‌جايي كه در كشور ما ابعاد اراضي و وسعت زمين‌هاي بهره برداران مشخص نيست، بنابراين در به‌كارگيري شيوه‌ي خود اظهاري دربيمه با مشكل روبه رو مي‌شويم. براي نمونه هنگامي‌كه كشاورزي اعلام مي‌كند كه قصد بيمه كردن مزرعه‌ي 5 هكتاري كندم را دارد، براساس اظهارات وي، بيمه‌گركروكي آن مزرعه را كشيده، وسپس بيمه‌نامه را به كشاورزمي فروشد، پس ازمدتي كه كشاورز ادعاي خسارت مي‌كند، ارزيابان ‌بيمه با مراجعه به زمين مورد نظرمشاهده مي‌كنند كه مزرعه 5 هكتاري وجود خارجي ندارد، يا اين‌كه تنها در 2 يا 3 هكتارازاين مزرعه گندم كشت شده‌است و مابقي زمين زير كشت محصول ديگري مانند جو است، اين درحالي‌ست كه بيمه‌گر5 هكتارگندم را بيمه كرده است اما حالا بايد خسارت 2هكتارجو را نيزپرداخت كند؛ در نتيجه اين مساله عملكرد بيمه را دچارمشكل مي‌كند.

خبر نگار :
دركشورهاي ديگر وضعيت گردآوري اطلاعات و آمار در بخش كشاورزي چگونه است، چه سازمان يا نهادي مسووليت ثبت اين آمار را برعهده دارد؟

دكتر جواديان:
طي سفري‌ به كشورهندوستان، مشاهده‌ كردم كه دراين كشورنهادهاي متولي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، مسووليت بخش آمار واطلاعات را برعهده دارند، كه نقش اين نهادها همانند سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي دركشورماست؛ دراين نهادها نقشه‌اي از سطوح سبز و توليدي وجود دارد كه براساس نقشه‌ي مذكور سطح زيركشت واقعي هرمزرعه مشخص  شده و از سويي براي زمين‌هاي زراعي شناسنامه‌ا‌ي تهيه شده كه اطلاعات كاملي را ازابعاد و وسعت اراضي به تفكيك واحد بهره‌برداري دراختيارافراد قرارمي‌داد.
دركشورما نيز نهادهايي مانند سازمان ثبت اسناد، دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي و وزارت جهاد كشاورزي بايد اين اطلاعات را توليد كنند، تا سيستم بيمه‌اي بتواند نقش آفريني مطلوب‌تري داشته باشد.
درحال حاضر، اين مساله به عنوان چالشي عمده‌ در بخش زيرساختي است كه صندوق بيمه را به عنوان يك بيمه‌گر،به شدت آزارداده ومشكلات عديده‌اي را در ارتباط با بيمه‌گذاران براي آن به‌وجود آورده است.

خبر نگار:
آيا پيش ازبيمه‌كردن، زمين و يا واحد توليدي كشاورزي توسط ارزيابان بيمه موردبررسي قرارمي‌گيرد؟

دكتر جواديان:
درتمام بخش‌ها اين گونه نيست، به بيان ديگر دربرخي ازبخش‌ها براي بيمه كردن آن محصول يا مورد بيمه اي بايد بررسي هاي لازم انجام بگيرد. براي نمونه دربخش دام  تا زماني كه متخصصين دامپزشكي درواحدهاي دامداري بازديدهاي لازم را انجام ندهند و دام‌ها به طوردقيق شناسايي نشود ،عمل بيمه انجام نمي گيرد چراكه تك‌تك دام‌ها متفاوت ازيكديگرند، به طوري كه ممكن است دريك گاوداري بزرگ، گوساله يك روزه، سه ماه، تا گاو شيري چند ساله وجود داشته باشد كه ريسك‌هاي تاثيرگذار، قيمت‌ و نرخ بيمه اي هريك ازاين دام ها، متفاوت ازيكديگر است.
مثال ديگري كه دراين زمينه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه در برخي ازباغات مانند گردو كه محصولات آن‌ها به شكل تك‌ درخت بيمه مي‌شود بايد چنين بازديدهايي انجام گيرد،‌ اما در محصولات زارعي باتوجه به‌اين‌كه تنوع پوشش بيمه‌اي ابن محصولات بسيار گسترده است، ممكن است از 12.5 ميليون هكتار اراضي زراعي موجود در سطح كشور، تقريباً 5 ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي تحت پوشش بيمه باشند، بنابراين خود اظهاري در بيمه‌ي محصولات زراعي مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.
كشورهاي ديگرمشكل شناسايي را دربحث خود اظهاري با استفاده ازروش‌هايي مانند تهيه‌ي شناسنامه‌ها و به كارگيري تكنولوژي‌هاي سنجش ازراه دور و عكس‌هاي ماهواره‌اي و بسياري از امكانات ديگر، بسيارراحت‌ترانجام مي دهند. به‌طوري كه وسعت و حدود مزارع كاملاً براي آن‌ها شناخته شده است، درواقع مشكلي ازاين منظر ندارند. شايد به‌همين دليل است كه دراين كشورها، سيستم خود اظهاري هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كند، اما دركشورما، با توجه به اين‌كه اراضي كشاورزي، شناسنامه واقعي ندارند، خود اظهاري‌ها با شناسنامه واقعي هم خواني ندارد.

4.منطقه‌اي نبودن كشت وعدم استفاده ازارقام مناسب درشرايط آب وهوايي مختلف

دركشورما 7 نوع اقليم وجود دارد درحالي كه دراكثركشورهاي دنيا چنين تنوع اقليمي وجود ندارد.اقليم شناسان مناطق را از منظر تنوع اقليمي در گروه‌هاي  گرمسيري، سردسيري، نيمه سردسيري، نيمه گرمسيري وغيره قرار مي‌دهند. دربرخي ازاستان‌هاي كشورمانند خراسان رضوي و كرمان، تنوع اقليمي بسيار گسترده است درنتيجه نياز به كشت ارقام و ومحصولات خاص خود را دارند.
اين تنوع اقليمي كشورما را ازيك مزيت نسبي بسياربالايي برخورداركرده است، به‌طوري كه بهره‌برداران تنها در بخش زارعت و باغات بيش از 120 نوع محصول توليد مي‌كنند و ازنظر تنوع كشت جزء كشورهاي برتردنيا هستيم. هم‌چنين درتوليد برخي ازمحصولات باغي، زراعي و گياهان دارويي داراي رتبه‌هاي اول تا سوم جهاني هستيم؛ براي نمونه كشورما بعد ازآمريكا، دومين رتبه‌ي جهاني را ازلحاظ تنوع پوشش بيمه‌اي دارد.
به نظر مي رسد تنوع اقليمي براي كشورما به شرط استفاده‌ي بهينه ازآن، يك فرصت است نه تهديد! تنوع اقليمي بايد ما را به سمتي هدايت كند كه براي اقليم‌هاي گوناگون درمناطق مختلف، مناسب‌ترين محصول وارقام را داشته باشيم. اما مشكل اين است كه دركشورما، كشت ‌محصولات، منطقه‌اي نيست، به طوري‌كه درمناطق مختلف انواع و ارقام گوناگوني از محصولات كشت مي شود و‌ برنامه‌ي نظام مندي دررابطه با كشت‌ها آن‌ها وجود ندارد.
براي نمونه، مي‌توان به كشت محصولاتي مانند پياز وسيب‌زميني اشاره كرد كه به عنوان كشت‌هاي متوالي درسال‌هاي اخيردركشور بوده اند. درسال‌هاي ابتدايي و درمقاطع مختلف زماني، درمكان‌يابي وانتخاب مناطق براي كشت اين محصولات با مشكلات زيادي روبرو بوديم، از جمله درمنطقه‌ي جيرفت، در دوره‌اي يك ساله، 3500 هكتاراز زمين‌هاي اين منطقه به كشت سيب‌زميني اختصاص داده شد، اما تمام اين 3500 هكتاردچار خسارت صددرصدي سرمازدگي شدند. اين مساله دلايل متعددي دار؛ كه ازجمله مي‌توان به كشت محصول و يا رقم نامناسب در منطقه اشاره كرد.
بنابراين عدم معرفي محصولات وارقام مناسب و سازگار با شرايط آب وهوايي منطقه، يكي ازعمده‌ترين چالش‌هاي بخش كشاورزي‌است كه تاثيرزيادي برروي صنعت بيمه كشاورزي مي‌گذارد. باتوجه به‌آن‌كه 7 اقليم كشوراز منظر پهنه‌بندي تبديل به حدود 830 دشت دركل كشورشده است بنابراين بايد درنظر داشت كه ارقام كشت شده دراين 830 دشت بايد متناسب با شرايط اين دشت‌ها باشند، تا دچارخسارات‌ هنگفتي نشويم.

روند صعودي خسارت‌ها:
3200 ميليادر تومان در سال 86-85
10000 ميليارد تومان در سال 87-86

براساس آمارده سال گذشته، درسال‌هاي اول، متوسط حجم خسارت‌هاي وارده به محصولات كشاورزي كه دراثرعوامل قهري ايجاد شده بود به صورت مستقيم در حدود 1000 ميليارد تومان گزارش شده است، در 5 ساله اخير اين رقم به 2000 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده به‌طوري كه درسال زراعي 85-86 براساس محاسبات انجام شده، ميزان اين خسارت‌ها‌ به 3200 ميليارد تومان رسيده است. اين مساله بيانگر اين امر است كه روند خسارت‌هاي قهري تاثيرگذار برتوليدات كشاورزي، به‌شيوه‌اي مستمرروند صعودي دارد، به طوري كه حجم خسارات حاصل ازسرماي شديد و خشكسالي سال 87-86 حدود 10000ميليارد تومان شده است .

خبرنگار:
به نظر مي‌رسد خود بيمه با وضع مقرراتي  مي‌تواند مرجعي براي كاستن خسارات باشد و علاوه بر نقش بازدارنده نقش ترويجي ايفا كند. در واقع بيمه مي‌تواند الگوي مورد تأييد خود را از سياست‌ كشت در هر منطقه اعلام كند و سپس بيمه‌ي هر محصول را منوط  به رعايت اين الگو كند؟

دكتر جواديان:
به نظرمي رسد كه خود بيمه نيز بتواند مرجع چنين كاري  باشد، چراكه تاكنون، سيگنال‌هايي را به بخش كشاورزي منتقل كرده است؛ براي نمونه بيمه تنها مرجعي است كه به متوليان بخش كشاورزي اعلام كرد، كه 3500 هكتار زميني كه در منطقه جيرفت كرمان به‌منظوركشت متوالي سيب‌زميني انتخاب شده، نامناسب است؛ چرا كه درگذشته بيمه به‌دليل انتخاب ناصحيح نزديك به 5/3ميليارد تومان خسارت، پرداخت كرده بود. درحالي كه ميزان حق بيمه دريافتي بيمه از كشاورزان كم‌تراز40-30 ميليون تومان بوده است.
مثال ديگري كه مي‌توان دراين جا به آن اشاره كرد موضوع بيمه كردن مرغ داري‌ها طي 7-6 سال گذشته است، براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته، اين نتيجه حاصل شد كه در اكثرمرغ‌داري‌ها‌ي كشورازبدترين سيستم حرارتي (چهار شاخه‌دان) استفاده مي‌كنند. به طوري‌كه 90 درصد خسارت‌هاي پرداختي بيمه به دليل استفاده ازاين دستگاه‌ بود، چراكه اين دستگاه در حين كاركردن دود بسياري توليد مي‌كرد. درنتيجه، صندوق براي بيمه كردن مرغ داري‌ها شرايطي را مقرركرد، كه يكي ازآن‌ها عدم استفاده‌ي مرغداري‌ها از سيستم حرارتي مذكور بود. البته براي انجام اين كار، هماهنگي‌هايي ميان صندوق وسيستم‌ بانكي انجام شد، تا تسهيلات لازم را  در اختيار بيمه‌گذاران قراردهند. درحال ‌حاضر بيش از 60 درصد مرغ‌داري‌ها، بنابر توصيه‌ي صندوق بيمه اقدام به تعويض اين دستگاه‌ها كردند. 
هم‌چنين دراين زمينه مي‌توان به سايت 700 هكتاري پرورش ميگو درآبادان اشاره كرد؛ صندوق بيمه هرساله اين سايت را تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار مي‌دهد، كه درهرسال بيش از 50 درصد اين سايت‌ها دچار خسارت سرما مي‌شوند. ازسوي ديگر بيماري لك سفيد در سايت‌هاي پرورش ميگو درمناطق بوشهر و هرمزگان شيوع يافته است؛ حضوربيمه دراين سايت و ديگر واحدهاي توليدي مي‌تواند نقش مهمي را در آگاهي توليدكنندگان بخش كشاورزي ايفا كند.
به نظرمي رسد كه يكي ازمهم‌ترين كاركردهاي حضور بيمه در بخش كشاورزي ارائه‌ي مجموعه‌اي از سيگنال‌ها به سياست گذاران است، تا درمواردي مانند ‌منطقه‌اي كردن كشت، استاندارد كردن واحدهاي توليدي وهم‌چنين نظام‌مند كردن توليدات كشاورزي مورد استفاده قرار گيرند .
درواقع بيمه كشاورزي مي‌تواند سيگنال‌هاي بسيارخوبي را ايجاد كند، هنگامي‌كه  3 هزارهكتار در منطقه‌اي طي 5 سال متوالي تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار مي‌گيرد و هرساله حداقل 90 درصد محصولات آن خسارت مي‌بيند و در مسير اصلاح مسير گام موثري برداشته نمي‌شود در واقع اين موضوع مي‌تواند هشداري جدي براي دولت باشد.
در تمام كشورهاي دنيا، منابع آماري بيمه‌ از ديگر منابع آماري معتبرترهستند، چراكه اين سازمان موظف به پرداخت خسارات بيمه‌گذاران است. در سال گذشته كه وزارت جهاد كشاورزي به دنبال هدف‌مند كردن يارانه‌ي نهاده‌هاي كشاورزي بود، ابتدا به صندوق بيمه محصولات كشاورزي مراجعه كرد؛ اما از آن‌جايي كه نظام بيمه در كشور ما نظام همگاني نبود و صندوق بيمه توان بيمه كردن تمام عرصه‌ها را نداشت، بنابراين نتوانست اطلاعات كاملي از تمام واحدهاي بهره‌برداري در اختيار وزارت كشاورزي قرار دهد.

 در كشورهاي ديگر مانند آمريكا اقداماتي مانند تعيين الگوي كشت به طورعمده توسط وزارت كشاورزي انجام مي‌ گيرد، به طوري كه يكي ازمهم ترين اركان ساختاري بيمه كشاورزي اين وزارت‌خانه است. در اين راستا بخش كشاورزي و ساختارهاي متولي آن موانع و چالش‌هاي زيرساختي را برطرف كرده و براي آن‌ها تدابير لازم را مي انديشند، و تاثيرمنفي اين چالش‌ها را برروي بيمه كشاورزي كاهش مي دهند .

4.نبود اطلاعات دقيق اقليمي ومحيطي
ضعف در ارائه‌ي پيش‌آگاهي‌ها و كنترل خسارات

  گروه ديگرازموانع زيرساختي دربيمه كشاورزي، مساله‌ي نبود اطلاعات دقيق اقليمي ومحيطي است، چراكه ريسك‌هاي تحت پوشش بيمه‌ي كشاورزي به طورعمده ريسك‌هاي اقليمي هستند. شناسايي واندازه‌گيري دقيق اين ريسك‌ها، نيازمند مجموعه‌اي ازاطلاعات دقيق هواشناسي‌ست، كه متاسفانه در كشورما اين اطلاعات دقيق نيست؛ براي نمونه با دقيق شدن دراخبارپيش‌بيني‌هاي هواشناسي مشاهده مي‌كنيم كه حيطه‌ي اين پيش‌بيني‌ها محدود است، درحالي كه طول مدت بيمه براي برخي از محصولات كشاورزي، مانند مركبات بيش از 12ماه است بنابراين براي بيمه كردن آن‌ها بايد تمام اطلاعات اقليمي وهواشناسي اين دوره را داشته باشيم.
ازمهم‌ترين كاركردهاي اطلاعات اقليمي وهواشناسي دربحث بيمه‌ي كشاورزي ارائه مجموعه‌اي ازپيش آگاهي‌ها است تا بيمه‌گزاران بتوانند به‌وسيله‌ي اين اطلاعات تمهيدات لازم را فراهم كنند.
براي نمونه اگرامكان پيش‌بيني دقيق سرما، تا 48 ساعت قبل از وقوع آن، وجود داشته باشد با استفاده ازاقداماتي مانند آتش زدن لاستيك، استفاده ازدود و برخي از دستگاه‌هاي ساده ديگرمي‌توان ازبروزخسارت جلوگيري كرد يا باعث كاهش خسارت‌ شد. هم‌چنين با استفاده ازبرخي ازدستگاه هاي ساده مي‌توان هواي سرد را از اطراف  درخت دوركرده، و با اين شيوه ازسرمازدگي درختان و  بروز خسارات جدي جلوگيري كنيم.
پيش آگاهي‌ها يكي از اركان مهم در كشاورزي امروز است، به‌طوري‌كه، حتي دربرخي‌ ازكشورهاي پيشرفته با پيش‌بيني ابرهاي تگرگ‌زا، كپسول‌هايي ساخته شده است كه اين ابر‌ها را تبديل به ابرهاي غير تگرگ‌زا و باراني مي‌كنند، چرا كه خسارت‌ تگرگ به مراتب بيشترازباران است. ‌
 هم‌چنين دراين‌باره مي‌توان به باروركردن ابرها، دركشورروسيه اشاره كرد درسال‌هاي اخيردركشورما نيزبرروي اين موضوع مطالعاتي انجام شده است كه البته داراي مخالفان وموافقاني بوده است .‌
درهرصورت شناخت كامل نسبت به اطلاعات اقليمي، از جمله مسائل مهمي است كه نبود آن دركشورما ، به عنوان يكي ازعمده‌ترين چالش‌هاي مطرح در بخش كشاورزي است بطوري‌كه، بيمه كشاورزي را نيزتحت تاثير قرارمي‌دهد.

خبرنگار:
دوره‌ي ‌زماني‌اي كه اين پيش آگاهي ها دردنيا ارائه مي‌شود چه حدودي است؟

دكتر جواديان:
دربسياري ازمناطق ، اين دوره زماني حداقل يك سال زراعي است، با وجود اين، پديده‌هايي مانند ال لينو و لانينو وجود دارند كه براساس آن مي توان ازتغييرات دمايي آب اقيانوس‌ها، پديده‌هاي هواشناسي را از لحاظ ميزان بارندگي پيش‌ بيني ‌كرد. دراين حالت، نوسانات و تغييرات دمايي عمق 8 متري آب اقيانوس‌ها را با سيستم‌هاي پيچيده‌اي اندازه‌گيري مي‌كنند. البته من اطلاع دقيقي ازجزئيات آن ندارم. همچنين با استفاده ازعكس‌هاي ماهواره‌اي نيزمي‌توان در فاصله‌هاي زماني 2 تا چندهفته پيش ازوقوع حادثه، آن ‌را پيش‌بيني كرد. اگراطلاعات اين پيش‌بيني‌ها دراختيار بيمه‌گذاران قرارگيرد به راحتي مي‌توان با اعمال روش‌هاي مديريتي مناسب ميزان خسارت‌ها را كاهش داد. 
همچنين اگراطلاعات زماني 50 سال گذشته هريك ازعوامل اقليمي را دراختيارداشته باشيم، به راحتي مي‌توان براي سال‌هاي بعد نيزوقوع حوادث راپيش‌بيني كرد. چرا كه پريود زماني داده‌هاي هواشناسي درسال‌هاي مختلف كاملا مشخص است.
براي نمونه گفته مي‌شود كه درهر 20 سال، سرماي شديد ايجاد مي‌شود. بنابراين با دراختيار داشتن اطلاعات اقليمي 30 -20 ساله گذشته به راحتي مي‌توانيم با احتمال بالايي درصد، وقوع پديده‌هاي اقليمي را پيش‌بيني كنيم .
دراين بخش نيزبا كمبود اطلاعات مواجه هستيم كه به عنوان يك چالش در سياست‌گذاري بيمه‌ي محصولات كشاورزي مطرح است. درحال حاضر،مجموعه ايستگاه‌هايي كه دراختيار وزارت نيرو وسازمان هواشناسي قراردارند، به هيچ وجه پاسخ‌گوي تنوع پوشش محصولات كشاورزي كشور نيست.
به نظرمي رسد كه مشكل عمده كشوردراين زمينه نبود ايستگاه‌هاي هواشناسي است. از سوي ديگرطي جلساتي كه با مسئولين هوا شناسي داشتيم براين عقيده بودند. كه تعميم اطلاعات هواشناسي به سايرمناطق فاقد ايستگاه‌ هوا شناسي امكان پذيرنخواهد بود . 
اما دربرخي ازمواقع امكان پيش بيني وجود ندارد. براي نمونه تاكنون پيش بيني خشكسالي امكان پذير نبوده است. به بيان ديگر تا كنون اطلاعاتي به دست ما نرسيده است كه براساس آن سازمان‌هاي هواشناسي اعلام كنند كه درسال زراعي آينده، به طوردقيق خشكسالي اتفاق مي‌افتد بلكه اگرچنين چيزي مطرح شود، معمولا براساس حدس و گمان است.
براي نمونه‌ اگربه طورمتوالي طي 5سال با پديده خشكسالي مواجه شويم، اين گونه تصورمي شود كه حداقل تا 3 سال آينده پديده‌اي خشكسالي به طورجدي رخ ندهد. اما درعمل مشاهده مي‌شود كه دوباره پديده خشكسالي اتفاق مي‌افتد. يا اين‌كه درفلان استان متوسط بارندگي 20 درصدكاهش مي يابد. به همين دليل است كه تاكنون امكان اندازه‌گيري نرخ‌هاي بيمه‌اي ازطريق اطلاعات هواشناسي براي ما فراهم نبوده است .
اتكا‌ي صندوق بيمه دراين زمينه تنها به اطلاعات شخصي است، به بيان ديگرمجموع دريافتي‌ها و پرداختي‌هايي كه براي خسارتي مانند سرما‌ انجام گرفته مبناي اندازه‌گيري ريسك سرما و محاسبه نرخ‌هاي بيمه‌اي است. اين مساله، در واقع به عنوان يك چالش فرا روي بيمه محصولات كشاورزي قرار دارد، كه ناشي از نبود اطلاعات دقيق اقليمي است.

خبرنگار:
در اين جا مرجع ‌تدوين استاندارد، نظام‌مند كردن مزارع و منطقه‌اي كردن كشت، مي‌تواند خود بيمه باشد. يا اين‌كه بيمه مي‌تواند به مثابه يك ابزار تسهيل كننده اين مسير، اقدامات لازم را انجام دهد . چرا كه اگر بيمه، خود مرجع اين كار باشد، مشكلات مرتبط با هريك ازاين مسائل حل خواهد شد. براي نمونه صندوق بيمه مي‌تواند مطالعاتي را درباره‌ الگوي كشت منطقه‌اي، به يك يا چند موسسه تحقيقاتي سفارش دهد و حاصل آن را به بيمه شوندگان به عنوان الزامات و شرط قراداد خود، ابلاغ و در قرارداد رسماً قيد كند.

دكتر جواديان:
بيمه كشاورزي دركشورما با چالش‌هاي زيادي  مواجه است. مواردي چون منطقه‌اي نبودن كشت،عدم الگوي كشت مناسب، نبود شناسنامه‌ ونظيرآن، ازكاستي‌هاي زيرساختي بخش كشاورزي است كه بيمه‌گر رابا چالش‌هايي مواجه مي‌كند. با توجه به اين‌كه اين چالش‌ها تحت عنوان موانع زيرساختي بخش كشاورزي گروه بندي شده اند متوليان وكساني كه دربخش كشاورزي فعاليت مي كنند، بايد درصدد رفع اين موانع و چالش‌ها باشند. البته، اين بدان معنا نيست كه بيمه كشاورزي خود را ازاين چالش‌ها مبرا بداند، بلكه درجاي خود، درباره‌ هريك اين چالش‌ها، راهكارهايي اتخاذ كرده و در راستاي برون رفت ازاين چالش‌ها‌، تمهيداتي نيزانديشيده شده است. براي نمونه درحال حاضر، به دليل نبود شناسنامه درواحدهاي توليدي، تمام كارگزاران خصوصي، ملزم به استفاده از دستگاه GPS هستند كه، ازمهم‌ترين كاركردهاي اين دستگاه،‌ اندازه‌گيري وسعت مزارع با سرعت بالا است. همچنين درحدود يك سال است كه صندوق بيمه براي مساحي اراضي كشاورزي و حتي ارزيابي خسارت ، به دنبال استفاده ازسيستم‌هاي سنجش از راه دور وخريد نقشه‌هاي توليدي، حاصل ازعكس‌هاي ماهواره‌اي است.
ادامه دارد...

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران