اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش ازكارگاه «بررسي سياست‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه‌ي محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، دردومين بخش ازگزارش اين كارگاه دكترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيأت مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي  دومين گروه ازموانع ومشكلات فراروي بيمه كشاورزي را ناشي از نگرش غالب بيمه‌گذاران و مسوولين دولتي مي‌داند.
وي در ادامه به بيان چالش‌هاي همانند انتظارات نامعقول بيمه‌گزاران از صنعت بيمه، ناديده‌گرفتن قرارداد‌هاي دو جانبه‌ي بيمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ريسك‌هاي خريداري نشده، عدم مرزبندي و تعريف نقش حاكميتي دولت‌ها درارتباط با جبران خسارت، بي‌توجهي به تفاوت ميان صندوق بيمه‌ي كشاورزي و صندوق كمك به خسارت‌ديدگان، انتقال بار پيش‌برد برخي از تصميم‌گيري‌هاي نادرست درباره‌ي اشتغال و توليد محصولات استراتژيك به بيمه و... مي‌پردازد.
اين عضو هيأت مدير‌ه صندوق بيمه‌ي كشاورزي با اشاره به برخي از مصاديق اين سياست‌هاي اشتباه، از بدهي 671 ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه به عنوان يكي از چالش‌هاي بزرگ اين صندوق ياد مي‌كند و اعلام ناتواني دولت در پرداخت اين بدهي را به مثابه تعطيلي صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي مي‌داند.
او همچنين بر نقش بيمه‌هاي اتكايي در بالابردن تضمين بيمه و مسووليت دولت در اين باره تأكيد دارد.
درپي متن كامل دومين بخش ازگزارش اين كارگاه كه با حضوردكترجواديان برگزار شد به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

انتظارات نا معقول بيمه‌گزاران از صنعت بيمه‌ 

بيمه كشاورزي دركشورهاي مختلف به‌عنوان سيستمي حمايتي عمل ‌مي‌كند، اما ميزان حمايت، جايگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت‌مردان و بهره‌برداران ازبيمه كشاورزي بستگي‌دارد. ميزان يارانه‌ي ‌پرداختي دولت‌ها دربرخي ازكشورها،60 درصد و دربرخي ديگراين يارانه‌ها به 20 درصد هم مي رسد.
بخش زيادي ازاين تفاوت ناشي ازنحوه‌ي نگرش وانتظارمسوولين بخش كشاورزي نسبت به ميزان يارانه و هم‌چنين انتظارات بهره‌برداران ازاين خدمت است.
دراين‌جا با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه، درواقع برد خدمت‌رساني بيمه محصولات كشاورزي درارتباط با خريد ريسك بايد تا چه محدوده‌اي باشد؟
منظوراز برد بيمه، دامنه‌ا‌ي ست كه بيمه‌گرمي‌تواند ريسك را به خود منتقل كند. بنابراين هراندازه برد انتقال ريسك بيشتر باشد، انتظارات بيمه‌گذاران ازخدمات بيمه‌اي نيزبيشتر تامين مي‌شود. 
به بيان ديگر آيا تمام خسارت‌هاي وارده به بخش كشاورزي بايد توسط صنعت بيمه جبران شود؟ يا اين‌كه تنها برخي ازريسك‌ها وخسارت‌ها بايد تحت پوشش اين صنعت قرارگيرند. جبران تمام خسارت‌هاي وارده به بخش كشاورزي از سوي بيمه به طور حتم امكان‌پذير نيست؛ چرا كه مشكلات زيادي در ارتباط با تأمين انتظارات كشاورزان وجود دارد؛ اين مسأله نيز به عنوان چالشي در بيمه‌ي محصولات كشاورزي مطرح است.
براي نمونه هنگامي‌كه پديده‌ي سونامي در قاره‌اي منجر به تخريب اراضي كشاورزي مي‌شود، آيا سيستم بيمه بايد تمام خسارت را جبران كند؟ يا اين‌كه دولت‌ موظف به پرداخت خسارات با شيوه‌هاي گوناگون است؛ اين موضوع به نگرش دولت‌مردان و كشاورزان برمي‌گردد.
 بررسي‌هاي انجام شده دردنيا نشان مي‌دهد كه دولت‌ها سياست‌هاي گوناگوني را درارتباط با اين چالش‌ها اتخاذ كردند؛ به طوري‌كه دربرخي ازخسارت‌هاي همگاني، دولت‌ها بدون ورود به سيستم بيمه، مقيد به جبران ‌اين نوع از خسارات‌ هستند. 

 تعريف مسوليت‌ها و نقش حاكميتي دولت‌ها در ارتباط با جبران خسارت و مرز‌بندي آن با مسووليت‌هاي بيمه

دركشورما نيز، به‌طورطبيعي اين چالش وجود دارد، چراكه براساس مطالعات سازمان خوارباروكشاورزي ملل متحد ( FAO ) ازمجموعه‌ي 40 بلاياي طبيعي موجود دردنيا، كه به شيوه‌هاي گوناگون منجر به پيدايي خسارات در بخش كشاورزي مي‌شوند، 31 مورد آن دركشورما مشاهده شده است.
به بيان ديگر، كشورما جزء ده كشوراول بلاخيز دنياست. بنابراين انتظارات دولت‌مردان، سياست‌گذاران و 4 ميليون و سيصدهزاربهره‌بردار بخش كشاورزي، درمقابل جبران خسارات‌ناشي از اين بلاياي طبيعي مي تواند به‌عنوان چالشي مهم براي بيمه‌ي كشاورزي مطرح شود.
به منظورتحت پوشش قراردادن خسارات ناشي ازبلاياي طبيعي بايد سيستم و نظام بيمه‌اي ويژه‌اي طراحي شود، ازسوي ديگردولت‌ها بايد نقشي بسيار فراتر از عملكرد كنوني خود ايفا كنند. 
خسارت‌ها داراي انواع گوناگوني هستند، براي نمونه يك نوع از آن‌ها خسارت اقليمي‌ و نوع ديگر آن‌ها ناشي ازريسك‌هاي‌ مالي‌ هستند؛ اما  تفكرموجود، تمام خسارت‌هاي بخش كشاورزي را خسارت‌هاي اقليمي ‌مي داند.
در ريسك‌هاي مالي، نوسانات قيمتي به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي مطرح دربخش كشاورزي است كه به‌عنوان يك ريسك قابليت بيمه‌پذيري دارند. اما نكته‌ي مهم آن است كه ريسك‌ها بايد تا چه محدوده و به چه ميزاني مورد حمايت قرار گيرند، تمام اين موارد ذكر شده، بخشي از انتظارات كشاورزان ازسيستم بيمه است.
اين درحالي‌ست كه سيستم بيمه‌اي ممكن است اين شرايط را قبول نكند و خواهان تعريف خط قرمزي دراين‌باره باشد. در اكثر كشورهاي دنيا، برخي از ريسك‌ها ازنظرجبران و هم‌چنين كاهش خسارت، درگروه وظايف حاكميتي دولت‌ها قرار دارند. اين‌كه تا چه اندازه وظايف حاكميتي دولت‌ها بايد توسط صنعت بيمه جبران  شود، تعيين خطوط قرمز وظايف حاكميتي دولت در ارتباط با جبران خسارات به‌عنوان موانع و چالش‌هايي است كه صنعت بيمه كشاورزي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

تعاريف مختلف بيمه‌اي در ارتباط با انتقال ريسك:
مديريت ريسك يا مديريت بحران!َ

خبرنگار:
آيا امكان دارد مسووليت پوشش ريسك‌هاي ناشي از حوادث غير مترقبه در بخش كشاورزي به‌عهده‌ي صندوق بيمه باشد، اما سهم دولت دراين نوع بيمه‌ها افزايش يابد.

دكتر جواديان:
اگرقرارباشد ريسكي توسط بيمه خريداري شود، اين ريسك بايد داراي مشخصاتي باشد، چراكه هر ريسكي قابليت‌ بيمه‌پذيري ندارد؛ اين درحالي‌ست كه تمام كساني‌كه درمعرض اين ريسك‌ها قراردارند علاقه‌مند به خريد آن ازسوي صنعت بيمه هستند، چراكه انتقال اين ريسك‌ها به صندوق بيمه باعث آسودگي خاطر توليد كننده مي شود. ازسوي ديگراين ريسك‌ها به قدري فاجعه آميزند، كه انتقال آن به بيمه امكان پذيرنيست. دراين‌جا نقش حاكميتي دولت‌ها مطرح مي‌شود، كه همان‌طور كه در بالا به‌آن اشاره شد، در بخش مرزبندي‌ و تعريف آن با مشكلاتي مواجه هستيم، اين مشكلات بيشتر مربوط به دامنه و نوع خدمات بيمه كشاورزي مي‌شود. دراين زمينه از جمله مطالعات تطبيقي انجام شده در بسياري از كشورها نشان مي‌دهد، جهت‌گيري تخصيص يارانه‌ها‌ي بخش كشاورزي به‌سوي بيمه‌ي كشاورزي است.
دولت‌ها، درارتباط با بحران‌هاي ايجاد شده دربخش كشاورزي، مجموعه‌اي‌ از سازوكارها را به‌كارمي گيرند، ازجمله مهم‌ترين اين سازوكارها بيمه‌ي محصولات كشاورزي‌ست. حضور و نقش بيمه دربرخورد با اين بحران‌ها، را مديريت بحران مي‌نامند.
شركت‌هاي بيمه درمواقعي‌ مي‌تواند ريسك‌هاي حاد را درقالب خسارت جبران كنند كه دولت منابع مالي مورد نياز براي تبديل مديريت ريسك به مديريت بحران را دراختيارآن‌ها قراردهد، درغيراين صورت شركت‌هاي بيمه‌اي ورشكست شده و امكان جبران اين‌گونه ريسك‌ها درمقاطع زماني لازم وجود نخواهد داشت.
مطالعات نشان مي‌دهد كه نحوه‌ي استفاده از يارانه‌ها يا به‌عبارتي‌ديگر نحوه‌ي مشاركت دولت‌ها درامربيمه‌ي كشاورزي دركشورهاي مختلف مي‌تواند بسيارمتفاوت ازيكديگرباشند. ميزان اتكاگري دولت‌ها و هم‌چنين مشاركت كشاورزان درتامين منابع مالي مورد نياز بيمه‌ي كشاورزي، ازنظركمي ممكن است داراي دامنه‌ي اختلاف صفرتا صددرصدي داشته باشد. اين تفاوت به‌عنوان يك چالش براي بيمه كشاورزي مطرح است، كه مي‌تواند تاثيربسياري برروي سياست‌گذاري‌ها داشته باشد.‌
يكي ديگرازچالش‌هاي مطرح درنوع نگرش بيمه‌گذاران و مسوولين دولتي در بيمه‌ي كشاورزي، ناشي از تعاريف مختلف بيمه درارتباط با انتقال ريسك است. اين‌كه بيمه به‌عنوان مديريت ريسك است يا مديريت بحران تعريف شود، مسائلي‌ست كه براساس آن نوع نگرش و انتظارات بيمه‌گذاران و سياست‌گذاران به‌طوركامل متمايزاز يكديگر است.
بنابراين اگركاركرد بيمه تنها مديريت ريسك باشد، دراين صورت نبايد هر ريسكي را بيمه كرد، اما ازسوي ديگر، بسياري از دولت‌مردان براين عقيده‌اند كه جهت‌گيري كاركرد بيمه‌ي كشاورزي بايد به سوي مديريت بحران باشد، به‌گونه‌اي ‌كه بيمه‌ي كشاورزي علاوه بر مديريت ريسك، مسووليت مديريت بحران را نيزبرعهده داشته باشد.  اما درصورتي‌كه تعريف دولت‌مردان از بيمه تحت‌عنوان مديريت ريسك باشد، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بسياري از ريسك‌ها قابليت بيمه كردن ندارند.
دربرخي مواقع اين موضوع مطرح مي‌شود كه كاركرد و تعريف بيمه كشاورزي دركنار مديريت ريسك بايد مديريت بحران را نيز دربرگيرد؛ دراين حالت قلمروي صنعت بيمه‌ي كشاورزي بسيار گسترده‌ترو متنوع‌تر مي‌شود كه با ساختار ويژه‌اي قابل تعريف است.

تفاوت‌ ميان صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق كمك به خسارت‌ديدگان

خبرنگار:
به نظر شما، آيا بيمه مي‌تواند در كشور ما جهت‌گيري مديريت بحران داشته باشد؟

دكتر جواديان:
نحوه‌ي نگاه دولت، بيمه‌گران و بيمه‌گذاران متفاوت از يكديگر است. با توجه به اين‌كه، دولت‌ها بيشتر درگير بحران‌هاي تاثيرگذار بر بخش كشاورزي هستند، بنابراين درمقام تصدي‌گري به جهت‌گيري بيمه‌ي كشاورزي به سوي مديريت ريسك و مديريت بحران تمايل دارند، چراكه دولت‌ها مي‌توانند با به‌كارگيري شيوه‌هاي مذكور از مشكلات مربوطه دربخش كشاورزي رهايي يابند.
به نظرمي رسد با توجه به شرايط كشورما وهم‌چنين كشورهاي ديگر، كاركرد بيمه كشاورزي مي‌تواند شامل هردو مديريت ريسك وبحران باشد، اين امربستگي به ديدگاه دولت‌مردان وسياست گذاران دارد. ‌

خبرنگار:
ديدگاه شما در اين‌باره چيست؟

دكتر جواديان:
نگاه من به‌عنوان يكي ازمسوولين بيمه، با نگاه مقامي كه درجايگاه دولت يا وزارت جهادكشاورزي قرار دارد، بسيارمتفاوت است. تمام ‌اين موارد به تعاريف بيمه‌ي كشاورزي برمي‌گردد، درواقع مجموعه‌اي از اين ديدگاه‌ها را بايد با يكديگرتلفيق كرد تا بتوان گفت كه كدام يك از اين ديدگاه‌ها بايد وجود داشته باشد.
يافته‌هاي حاصل از مطالعات تطبيقي نظام‌هاي بيمه‌ي كشاورزي كشورهاي مختلف بيانگر اين موضوع است كه نمي‌توان نسخه‌اي قطعي براي يكي ازاين ديدگاه‌ها ارائه داد بلكه اين گونه به نظرمي‌رسد كه با توجه به شرايط ‌ كشاورزي كشور نظام بيمه‌ي كشاورزي به‌طورحتم بايد حمايتي باشد، اين‌ها بخشي ازمشخصه‌هاي اصلي نظام بيمه‌اي است كه بايد وجود داشته باشد.

اما بايد توجه كرد كه  برخي ازدولت مردان و سياست گذاران كشورتفاوتي ميان صندوق بيمه محصولات كشاورزي با صندوق كمك به خسارت ديدگان كه خسارت را به‌طور بلاعوض و صددرصد جبران مي‌كند قايل نيستند. به اعتقاد اين افراد، هر خسارتي بايد توسط صندوق بيمه جبران شود، كه اين ديدگاه ناشي از مديريت بحران است. 
به اعتقاد من، بيمه بنگاهي‌ مالي و اقتصادي‌ست كه بايد ميان منابع و مصارف آن تعادل وجود داشته باشد. اين تعادل را مي‌توان در حوزه‌ي مديريت ريسك ايجاد كرد.
اما درحوزه‌ي مديريت بحران قابل تعريف نيست. 
از سال 1380 تا پايان سال 1385، صندوق بيمه درحدود 1037 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است كه ازاين ميزان 671 ميليارد تومان آن‌ بابت مازاد غرامت‌هاي پرداختي به خسارت ديدگان بوده است، اين‌درحالي‌ست كه دولت تاكنون، رسماً اقدام به پرداخت آن نكرده است. البته اين مساله تاييد شده، و درحال پيگيري نيزاست به‌طوري‌كه 2 تا 3 لايحه نيز دردولت مبني بر برداشت از صندوق ذخيره ارزي به تصويب رسيده يا درحال تصويب است، اما عملاً هنوز صندوق به اين پول دسترسي پيدا نكرده است؛ اين درحالي‌ست كه صندوق براي جبران اين خسارت‌ها، اين پول را ازبانك كشاورزي قرض گرفته است؛ به بيان ديگر، صندوق بيمه، حريم خود را ازمديريت ريسك به سوي مديريت بحران تغييرداده است. اين مساله در حال حاضر ازجمله چالش‌هاي عمده‌ي صندوق بيمه و دولت است، چراكه دولت به صندوق بيمه اعلام مي كند كه از مديريت ريسك به سوي مديريت بحران حركت كند در حالي كه دولت منابع مورد نياز براي پوشش دادن اين امر را تامين نمي‌كند.
در حال حاضرانتظارات كشاورزان و صندوق بيمه بالا رفته و پذيرش بيمه كشاورزي به سرعت توسعه پيدا كرده‌است كه درواقع بخشي از دستاوردهاي مثبت و منفي بيمه‌ي محصولات كشاورزي‌ست كه بايد مرزبندي براي آن وجود داشته باشد. بنابراين اگر قرارباشد از جمع كثيري حق بيمه‌ها دريافت و درمقابل به جمع كثيري پرداخت شود اين مساله باعث انحراف در بيمه‌ي كشاورزي مي‌شود.

 بيمه ابزاري براي پرداخت‌هاي انتقالي دولت يا ابزاري براي حمايت‌هاي مالي؟

درتكميل اين بحث با اين پرسش مواجه مي‌شويم؛ كه بيمه ابزار پرداخت‌هاي انتقالي دولت است يا ابزاري براي حمايت‌هاي مالي‌ست؟ كه اين 2 موضوع كاملا متفاوت از يكديگرند،اما داراي مسيري مشترك به  نام ميزان خسارت هستند.
در كشورما به لحاظ ساختاري 2 نوع صندوق در بخش كشاورزي وجود دارد. يكي صندوق كمك به خسارت ديدگان و ديگري صندوق بيمه محصولات كشاورزي است. صندوق كمك به خسارت ديدگان خسارت را به طور صددرصد و بلاعوض پرداخت مي‌كند، اما صندوق بيمه محصولات كشاورزي قراردادي دو طرفه است. مهم‌ترين تفاوت اين 2 صندوق، در مشاركت وعدم مشاركت خود كشاورزان است. بنابراين، زماني كه گفته مي‌شود بيمه ابزاري براي پرداخت‌هاي انتقالي يا ابزاري براي حمايت‌هاي مالي محض دولت است منظوراين است كه آيا صندوق  بيمه صرفا براي جبران خسارت است يا صندوقي براي پوشش خسارت‌ها مي‌باشد چالشي كه دراين زمينه وجود دارد اين است كه آيا بايد به دنبال توسعه صندوق بيمه محصولات كشاورزي رفت يا اين كه به دنبال گسترش صندوق كمك به خسارت ديدگان باشيم.
 اكثردولت‌مردان و بيمه‌گذاران ميان اين دو صندوق واقعا تفاوتي قايل نمي‌شوند. البته دركشورما ، به لحاظ ساختاري هردو صندوق دردرون بانك كشاورزي قراردارند.
 بررسي‌هايي انجام شده نشان مي دهد كه اين دو صندوق بازوي مكمل يكديگرند، اما نكته قابل توجه اين است كه اين دو صندوق با يكديگرتركيب نشوند. به بيان ديگر صندوق كمك به خسارت ديدگان به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل با كاركرد خود تعريف و انتظارات آن برآورده شود و ازسوي ديگر تعريف وكاركرد صندوق بيمه نيز با توجه به جايگاه صندوق به عنوان يك شخصيت حقوقي ديگر تعريف شود. 
قوانين موجود در ماده 10، اساسنامه صندوق‌بيمه درباره چگونگي پرداخت غرامت به حوادث قهري عنوان كرده است كه جهت‌گيري صندوق‌بيمه بايد به سوي توسعه بيمه باشد تا به تدريج نقش صندوق كمك به خسارت ديدگان كم رنگ‌تر شود، درواقع نقش اين صندوق تنها براي بخشي از خسارت‌ها و ريسك‌هاي خاص باشد. اميد است كه درقالب اصلاح شيوه‌هاي كار واصلاح ساز و كارها بتوان اين دو نگرش را به طوركامل از يكديگر تفكيك كند.

بيمه قراردادي‌ست دو جانبه
بيمه تنها در برابر ريسك‌هاي خريداري شده تعهد دارد

دكتر جواديان: 
متاسفانه ازجمله اشتباهاتي كه همواره با آن مواجه هستيم اين است كه تمام مشكلات را مي‌توان با استفاده از بيمه‌ برطرف كرد. تبديل مديريت ريسك به مديريت بحران امري نسبي‌ست و بنابراين نمي‌توان تمام بحران‌ها را به‌وسيله بيمه حل كرد. نكته مهم اين است كه ما بايد اين نگرش را داشته باشيم كه چه بخش‌هايي ازمشكلات را مي‌توان به وسيله‌ي بيمه و چه بخشي از آن را بايد با استفاده از راهكارهاي ديگر برطرف كرد. آن‌چه امروزه به‌عنوان تعريف بيمه مطرح مي‌شود، دريافت حق بيمه از گروهي كثير و پرداخت آن به گروه قليلي از خسارت ديدگان است.
بايد به اين نكته توجه شود كه تعهد صندوق، تنها پرداخت خسارت به ريسك‌هاي خريداري شده است بنابراين اگرقرارباشد به ريسك‌هايي خريداري نشده نيز خسارت پرداخت شود، اين مساله به عنوان يك چالش براي صندوق بيمه كشاورزي مطرح مي‌شود.

سازو كار بيمه‌ي اتكايي به عنوان يك مسووليت دولت

خبرنگار:
اگر هدف بيمه، مديريت بحران باشد، بايد روابط ميان صندوق بيمه و دولت چگونه تعيين شود؟

دكتر جواديان:
ازجمله مهم‌ترين نقش‌هاي دولت‌ دراين بخش، اتكاگري‌ درصنعت بيمه است، بيمه‌ي اتكايي در بيمه‌هاي بازرگاني و تجاري نيز وجود دارد. شركت‌هاي بيمه‌اي براي آن‌كه بتوانند ريسك‌هاي بسيار بالا را جبران كرده و دچار ورشكستگي نشوند، قراردادي را با تعدادي ازشركت‌هاي بيمه‌اي دسته دوم منعقد مي كنند تا به‌عنوان اتكاگرشركت‌هاي بيمه‌گر اصلي باشند، بنابراين بيمه‌ي اتكايي قردادي‌ست كه براساس آن بيمه‌گر اصلي بخشي از تعهدات خود را به بيمه‌گر اتكايي واگذار مي‌كند و بيمه‌گر اتكايي درصورت تحقق خسارت سهم خود را از خسارت پرداخت مي‌كند؛ دربخش كشاورزي سيستم بيمه‌ي اتكايي برعهده دولت‌ها است.
درحال حاضر سازوكار بيمه‌ي كشاورزي دركشورما نيز تقريباً اين گونه است، به‌طوري‌كه براساس ماده‌ي 33 اساسنامه‌ي صندوق بيمه‌ي كشاورزي اگر درهرسال مالي، ميزان خسارت‌هاي پرداختي ازحق بيمه‌ي دريافتي بيشتر شد دولت بايد مازاد غرامت پرداختي را به صندوق بيمه پرداخت كند.  بيمه‌هاي اتكايي ازشيوه‌هايي است كه، صنعت بيمه‌ي كشاورزي دردنيا براي ورود به مديريت بحران از آن استفاده مي كند. براي بخش‌هاي خصوصي امكان تامين بيمه‌هاي اتكايي وجود ندارد، چراكه به طورقطع با پديده‌اي به نام مازاد غرامت پرداختي روبه رو مي‌شوند، بنابراين به‌طورحتم دولت‌ها نقش اتكاگري را برعهده مي‌گيرند. 
 رويكرد ديگر مي‌تواند تبديل بيمه‌ي كشاورزي به يك بيمه آزاد باشد؛ اين موضوع دربرخي ازكشورها از جمله پاكستان بررسي شد، دراين كشوربيمه اتكايي براي مدت 8 تا 10 سال مورد بررسي قرارگرفت، نتايج نشان مي دهند كه در واقع دولت پاكستان قادربه اتكاگري بيمه كشاورزي نبود، به طوري كه اعلام كردند كه بيمه كشاورزي خصوصي است، بنابراين ريسك واقعي بيمه را تعريف كردند، تا هركسي كه مايل بود بدون كمك دولت ريسك را خريداري نمايد.
موضوع ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه بيمه  قراردادي 2 طرفه است، به طوري كه صندوق بيمه به‌عنوان بيمه‌گر، مجموعه‌اي از ريسك‌ها را به خود انتقال داده و تعهد صندوق نيز تنها در برابر اين نوع از ريسك‌ها مشخص شده است؛ براي نمونه صندوق، حق بيمه‌اي را به‌دليل خسارت‌ سرمازدگي دريافت مي‌كند، اما الزامي‌ ندارد خسارت آفات و بيما‌ري‌ها را نيزپرداخت كند.

 چالش‌هايي كه سياست اشتغال و سياست حمايت از محصولات استراتژيك دولت براي بيمه‌ ايجاد مي‌كند

چالش ديگري كه مي‌توان در بحث نگرش بيمه‌گذاران نسبت به بيمه‌ كشاورزي به آن اشاره كرد، اين است كه آيا بيمه ابزاري براي پيش‌برد برخي سياست‌هاي توسعه‌اي، دولت‌ها است يا اين كه سياستي براي ايجاد اشتغال دربخش كشاورزي‌ست، اگر سياست‌ دولت ايجاد اشتغال باشد، ممكن است منطقه‌اي را به اين منظورانتخاب كند كه ضريب ريسك در آن بالاست. از سوي ديگر ممكن است سياست‌ دولت دستيابي به خودكفايي در محصولي باشد و براي رسيدن به اين هدف تصميمات اشتباهي همانند كشت اين محصول درمناطق پرريسك‌ بگيرد.

خبرنگار:
آيا دراين جا نيز مشكلاتي مانند تعريف بيمه به مثابه مديريت ريسك و مديريت بحران، در روابط صندوق بيمه و دولت مطرح است؟ به بيان ديگر، درواقع تقاضاي صندوق بيمه اين است كه اگر دولت سياست‌هاي توسعه‌اي خاصي ازجمله ايجاد اشتغال در يك منطقه يا حمايت از يك محصول استراتژيك را دنبال مي‌كند تعهداتي را نيز بايد درقبال صندوق بيمه داشته باشد؟

دكتر جواديان:
همان طوركه پيش ازاين نيزعنوان شد براي نمونه مي‌توان به سايت‌ پرورش ميگوي آبادان اشاره كرد؛ كه دولت هزينه‌ي هنگفتي را براي طراحي و اجراي اين سايت متحمل شد، به‌طوري‌كه صندوق بيمه درسال اول 700 هكتار از اين سايت را بيمه كرد اما 350 هكتارازآن درآبان ماه همان سال به‌دليل كاهش دما ميگوها دچار سرمازدگي شدند، زيرا اين موجودات آبزي قادربه تحمل دماي پايين تراز 10 درجه نيستند. درهمان سال، درمنطقه‌ي آبادان، در يك مقطع زماني دما به 7 درجه بالاي صفر رسيد كه 3 درجه، از حداقل‌ دمايي كه ميگو مي‌توانست تحمل كند، پائين تربود. درنتيجه خسارت‌ هنگفتي به اين سايت‌ وارد شد.
هم‌چنين ازمشكلات مناطق ديگر مي‌توان به ميگوهاي وارداتي آلوده به بيماري لكه سفيد اشاره كرد، صندوق بيمه نيز از موضوع آلودگي منطقه آگاهي دارد، اما ازآن‌جايي كه پرورش ميگو، باعث اشتغال افراد بسياري مي‌شود، درصورتي‌كه بيمه نخواهد خسارت توليدكنندگان را بپردازد موقعيت شغلي افراد زيادي در معرض خطر قرار مي‌گيرد. بنابراين سياست دولت اين است كه با توجه به مشكلات پديد آمده تحت هرشرايطي اين سايت‌، درهرسال مورد بهره‌برداري قرار گيرد. درنتيجه به صندوق بيمه اعلام مي‌كند كه اين سايت‌ را بيمه كند درحالي‌كه اين موضوع  براي صندوق بيمه محرز است كه اگر اين سايت بيمه شود حداقل 50 درصد از توليدات آن از بين مي‌رود.
چنين مشكلي درمورد باغات ميوه نيز مطرح است، بهره‌وري ازمحصولات باغي نيازمند يك سرمايه‌گذاري چندين ساله است، اما اين امكان وجود دارد كه مكان‌ انتخاب شده براي احداث باغ مناسب نبوده و يا از ارقامي ناسازگار با منطقه‌ي موردنظراستفاده شود. دراين جا از صندوق بيمه درخواست مي‌شود كه محصولات باغي را بيمه كند، درحالي كه به‌دليل تصميمات نادرست گرفته شده درارتباط با مكان و رقم محصول باغي هر ساله اين محصولات دچار خسارات هنگفتي شوند. درپس تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها مجموعه‌اي از واقعيت‌ها وجود دارند كه به عنوان يك چالش ومشكل بربيمه كشاورزي تاثيرمي گذارند.
هنگامي‌كه دريك سال زراعي، بيمه به 40 درصد بيمه‌گذاران خسارت‌ پرداخت ‌مي‌كند، اين مساله مي‌تواند هشداري جدي براي دولت باشد، زيرا بيان‌گر اين موضوع است كه صندوق بيمه‌ي كشاورزي تنها درراستاي تامين انتظارات دولت و بخش كشاورزي قرار دارد و نقش آفريني خوبي را دراين‌باره ايفا مي‌كند، اين‌درحالي‌ست كه بايد حدود وظايف بيمه تعريف، و از كاركردهاي توليد ‌شده درسياست‌گذاري‌ها واصلاح سياست‌ها استفاده كرد، اما اگرقرارباشد صندوق بيمه هرساله با بيمه كردن توليد كنندگان متمل پرداخت خسارات سنگين شود، نتيجه‌اي به‌غير از بدهي 671 ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه نخواهد داشت، به طوري‌كه ممكن است در سال‌هاي آينده اين مبلغ به 1000 ميليارد تومان افزايش يابد، درصورتي‌كه اعلام كند كه توانايي پرداخت بدهي خود را به صندوق بيمه كشاورزي ندارد، نتيجه‌ي آن تعطيل شدن صندوق بيمه خواهد بود.

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
ادامه دارد...