در حالي تا كمتر از11 روز ديگر سيستم توزيع گازوييل با كارت هوشمند سوخت اجرايي مي‌شود كه نظرات كارشناسان نسبت به نقش موثر اين سيستم در كاهش مصرف اين فرآورده و نيز جلوگيري از قاچاق آن متفاوت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس برنامه كنوني قرار است از ابتداي تيرماه توزيع گازوييل بدون هيچ‌گونه محدوديت و اعمال سقف مصرف، با استفاده از كارت هوشمند سوخت عرضه شود.
مهم‌ترين دليل اين كار از نظر مسوولان كنترل مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق آن توسط برخي سودجويان است. در اين زمينه شناسايي خودروهاي ديزلي كشور، تغيير پلاك آن‌ها و تبديل همه انواع پلاك‌هاي قديمي به پلاك ايراني و تهيه بانك اطلاعاتي جامع درخصوص خودروهاي گازوييل‌سوز، ازديگر مزاياي اين طرح شمرده مي‌شود.
ولي موضوع قابل بررسي اين است كه اعمال يا عدم اعمال سقف مصرف براي خودروهاي ديزلي تا چه حد مي‌تواند اهداف اصلي را تامين كند؟
برخي كارشناسان در اين رابطه تاكيد مي‌كنند كه اگر نفت‌گاز سهميه‌بندي نشود، تنها توزيع آن با كارت هوشمند شرايط موفقي را براي كنترل مصرف آن ايجاد نخواهد كرد.
اگرچه برخي از منابع آگاه از تعيين سقف مصرف در بلند مدت خبر مي‌دهند، ولي اين محدوديت براساس بيشترين مصرف خودروهاي ديزلي است. درنگاه اول به نظر مي‌رسد كه تعيين سقف در كنترل مصرف موثر خواهد بود، اما واقعيت اين است كه چون به‌طور عمده تعداد زيادي از رانندگان خودروهاي سنگين كمتر از سقفي كه براساس بيشترين مصرف اين نوع خودروها تعيين شده رانندگي مي‌كنند، لذا زمينه براي سودجويي بيشتر از گازوييل مازاد ايجاد مي‌شود و در نتيجه طرح توزيع گازوييل با كارت هوشمند و سقف بالاي ميزان مصرف، نتيجه معكوس در كنترل مصرف و جلوگيري از قاچاق خواهد داشت.
از سوي ديگر تجربه نشان داده كه توجه به مسايل رواني اجراي چنين طرح‌هايي بيانگر اين است كه هر نوع تغيير شيوه مصرف فرآورده از جمله كارت هوشمند، كوپن، سهميه‌بندي و سايرروش‌ها، نوعي نگراني و تمايل بي‌دليل براي مصرف بيشتر فرآورده را به همراه مي‌آورد.
در اين خصوص بيژن حاج محمدرضا ـ رييس سنديكاي جايگاه‌داران ـ بر افزايش مصرف گازوييل در صورت استفاده از كارت هوشمند تاكيد مي‌كند: " اگر چه توزيع اين فرآورده با كارت هوشمند ممكن است به دليل جديد بودن سيستم در يك ماه نخست موجب كاهش مصرف شود، ولي در طولاني مدت نسبت به وضعيت كنوني، افزايش مصرف را به دنبال خواهد داشت."
وي معتقد است كه در بلندمدت به طور طبيعي نگراني ناشي از ارائه گازوييل با سامانه هوشمند سوخت موجب ايجاد ناامني در ذهن دارندگان خودروهاي سنگين شده و سوختگيري بيشتر از نياز را به همراه دارد: "رانندگان خودروهاي سنگين به طور طبيعي پس از يك رانندگي طولاني مدت، 24 تا 48 ساعت براي انجام تعميرات جزيي توقف مي‌كنند كه در صورت كارتي شدن سيستم گازوييل، ممكن است مالكان خودرو درمدت استراحت نيز گازوييل را دريافت و يا انبار كنند و يا كارت خود را در اختيار برخي سودجويان قرار دهند كه در هر صورت موجب افزايش مصرف مي‌شود."
از سوي ديگر در حالي كه مسوولان وزارت نفت بر عدم سهميه‌بندي گازوييل تاكيد مي‌كنند، ولي برخي از آنان نيز از احتمال محدود كردن دارندگان خودروي ديزلي به دريافت گازوييل از جايگاه‌ها در 2 تا 3 نوبت خاص در روز خبر مي‌دهند.
به گفته آنان در حال حاضر بر اساس نرم‌افزار موجود هيچ‌گونه محدوديتي در دريافت گازوييل نخواهيم داشت، ولي ممكن است در آينده ابلاغ شود كه خودروها بتوانند تنها چند نوبت از جايگاه‌ها سوختگيري كنند، ولي هم اينك بحث قانون‌گذار دريافت گازوييل صرفاً با كارت هوشمند است.
در اين باره از 15 ارديبهشت، حدود 300 جايگاه در سراسر كشور به طور آزمايشي گازوييل را با كارت هوشمند عرضه كرده‌اند، ولي تصور مي‌شود حتي اعمال محدوديت در نوبت‌هاي سوختگيري نيز موجب كاهش مصرف و يا كنترل قاچاق نخواهد شد.
به گزارس ايسنا، برخي كارشناسان براي كنترل مصرف، شيوه‌هاي ديگري را پيشنهاد مي‌كنند؛ از جمله «تحويل سوخت به ميزان مسافت طي شده» تا به اين ترتيب توزيع گازوييل بدون محدوديت و بي نياز از سهميه‌بندي انجام شود.
به‌اين منظور نياز است علاوه بر كد دار شدن جايگاه‌ها، بنا به نوع خودرو و مدل آن، ميزان مصرف خودرو محاسبه و توسط كارت مخصوص سوخت نمايش داده شود.
در اين صورت با مراجعه يك خودرو به جايگاه براي دريافت گازوييل، ابتدا مشخص مي‌شود آخرين سوختگيري مربوط به كدام جايگاه بوده است (با استفاده از ثبت كد جايگاه) و سپس مسافت طي شده محاسبه و با در نظر گرفتن ميزان مصرف خودرو، سوخت استفاده شده نيز معلوم مي‌شود.
در اين طرح پيشنهاد شده سوخت جديد بر اساس ميزان مسير طي شده ارائه شود. به اين ترتيب امكان سودجويي وجود نخواهد داشت و هر خودرو به تناسب عملكرد مي‌تواند گازوييل تحويل گيرد. در اين راستا لازم است با سيستم‌هاي ساده، هر خودرو موقع ورود به جايگاه شناسايي و با تطابق خودرو و كارت هوشمند سوخت آن، تنها اجازه سوختگيري با كارت مخصوص همان خودرو به آن داده شود.
در رابطه با كنترل قاچاق مواد سوختي از گذشته تاكنون راهكارهاي مختلفي ديده شده است. از جمله اين كه درحال حاضر در تمام شهرستان‌هاي مجاور مرز و نقاط مرزي براساس نوع خودرو، حجم مشخص و محدودي از گازوييل تحويل مي‌شود تا با اين كار جلوي هرزروي سوخت گرفته شود. ولي نكته قابل توجه اين است كه آيا واقعاً ارائه سوخت با كارت هوشمند و يا حتي سهميه‌بندي آن بهترين راه براي مصرف بهينه و كنترل قاچاق اين فرآورده‌هاي نفتي است؟ اين در حالي است كه در جوامع ديگر سوخت به نرخ آزاد به متقاضيان داده مي‌شود و يارانه آن صرف امور ديگر از جمله كشاورزي و صنعت مي‌شود.
نگاهي به اقتصاد ساير كشورهاي صنعتي و پيشرفته در دنيا نشان مي‌دهد راهكارهايي مانند سهميه‌بندي هيچ‌گاه در طولاني مدت اعمال نشده و همگام با ساير برنامه‌هاي اقتصادي نبوده است. البته بايد در نظر داشت كه طبق اعلام دولتمردان، سهميه‌بندي سوخت موقت بوده و هدف اصلي آزادسازي آن است. حال بايد ديد در شرايط فعلي اجراي اين گونه طرح‌ها تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد و همچنين برنامه آزادسازي قيمت سوخت تا سال 1391 و پرداخت بهينه يارانه در بخش‌هاي ديگر چگونه عملياتي خواهد شد؟
گزارش از: خبرنگار ايسنا حميده صداقت
انتهاي پيام